- نقيب الزراعيين بالمحافظة: نحن مع المصالح العليا للدولة شريطة ألا تأتي على حساب الفلاح والمواطن البسيط
نزل قرار الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة، بوقف صرف الأسمدة لمزارع المانجو، كالصاعقة على كل الفلاحين بمحافظة الإسماعيلية، حيث يعتبر المانجو عماد الزراعة بالمحافظة والتي تعتمد عليها باقي المحافظات في هذا المحصول، وبهذا القرار يصبح مستقبل زراعة المانجو في مصر في خطر. "البوابة نيوز" رصدت آراء الفلاحين حول هذه الأزمة.
يقول ياسر دهشان أحد ملاك مزارع المانجو بالإسماعيلية، إن المسئولين لا يهمهم احتياجات الفلاحين، حيث لم ينتبهوا أبدًا أن الفلاح هو أساس الاقتصاد المصري، وأضاف أن العامل الزمني يضع الفلاحين في مأزق، حيث إن الموعد المحدد لصرف الأسمدة هو 31 أغسطس، أي بعد جني محصول المانجو ونحن الآن في انتظار قرار جديد لإنقاذ أراضينا.
وأشار إلى أن القرار الذي صدر بمنع صرف أسمدة مدعمة لأراضي المانجو يجعلنا نتجه نحو السوق السوداء، التي تصرف السماد مقابل 160 جنيهًا للشيكارة، بينما يتم صرفها مدعمه مقابل 65 جنيهًا، وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار المانجو في الموسم المقبل.
وأكد دهشان، أن الجمعيات الزراعية أصبحت سوبر ماركت على حد وصفه، حيث اتجهت إلى بيع البطاطين وتجهيز العرائس وبيع القطن بأسعار غالية على أساس التقسيط والربح العالي، في حين أهملت تقديم الخدمات للمزارعين والتي تتمثل في توفير الأدوية بأسعار منخفضة للفلاح، وكذلك توفير آلات الحرث وماكينات الرش، إضافة إلى عدم وجود مرشدين زراعيين لعمل توعيه للمزارعين مما أدى إلى ضعف الإنتاج.
واستكمل فتحي إسماعيل أحد المزارعين، أن هذا القرار سيكون له تأثير سلبي على إنتاج محصول المانجو في العام القادم، موضحًا أن اشجار المانجو في احتياج إلى دفعة أسمدة، بعد جني المحصول في شهر سبتمبر، ولكن القرار جاء بعدم صرف الأسمدة.
ويقول خليل محمد مزارع بنفس القرية، أن هذا القرار خاطئ ولم يراع الفلاح وكان من المفترض أن يتم تشكيل لجنة لحصر جميع المزارعين الذين لم يتم صرف مخصصاتهم، ويصرفون باقي مقرراتهم بالسعر المدعم لأن الفلاح غير قادر على شراء الأسمدة من السوق السوداء، وهذا يعتبر عبئًا كبيرًا على المزارعين في ظل انخفاض أسعار المانجو هذا العام.
ويؤكد عادل إسماعيل مزارع أنه لم يتم تشوين الأسمدة بالجمعيات الزراعية للموسم القادم حتى الآن، علمًا بأنه في الأعوام السابقة يتم تشوين الأسمدة من يوم 10 سبتمبر للموسم القادم لجني نبات المانجو.
ويوضح عربي مجاهد نقيب الفلاحين بالإسماعيلية، أن النقابة العامة للفلاحين بالقاهرة توجهت إلى الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة، لاستبيان مدى جدية الوزارة فيما تم نشره بوسائل الإعلام عن زيادة أسعار الأسمدة إلى 2000 جنيه للطن، والذي كان محددًا له 1750 جنيهًا من قبل، مشيرًا إلى أن رد الوزارة جاء أن شركات السماد تخسر سنويًا مبالغ طائلة، بسبب هذه الكميات التي تنتجها لدعم الفلاحين مما سبب استياء شديدًا وسط الفلاحين.
وقال مجاهد، إن النقابة لا تعترض على المصالح العليا للدولة في هذه الفترة الحرجةن ولكن شريطة ألا تأتي على حساب الفلاح والمواطن البسيط الذي سيزيد عليه سعر المنتج الزراعي في ظل الزيادة الأخيرة التي حدثت مع زيادة أسعار الوقود، مما سبب أعباء كثيرة على كاهل المواطن والفلاح البسيط.
وأكد نقيب الفلاحين أن القرار الذي أصدره وزير الزراعة والذي لم يبلغ به المديريات الزراعية أو الجمعيات الزراعية بزيادة الأسعار بالتزامن مع ايقاف صرف الأسمدة السنوية، والتي كان المقرر لها البدء في الصرف بداية أكتوبر الجاري، قد يشكك الفلاحين في أن إيقاف الصرف جاء بسبب البدء في الصرف على الأسعار الجديدة وليست القديمة.
مضيفًا أن الفلاحين الآن يشترون الأسمدة من السوق السوداء بسعر 150 جنيهًا للشيكارة، مما يجعل الطن يبلغ سعره 3500 جنيه بزيادة 1500 جنيه عن سعر الوزارة.
وأكد أن الأسعار الجديدة لن يوافق عليها الفلاحون بشرط توفير الأسمدة، التي لا يستطيعون الحصول عليها كما حذر مجاهد من تعطيل صرف الأسمدة الشتوية، والذي سيؤثر بالسلب على إنتاج القمح الذي يعد من أكبر المحاصيل الاستراتيجية السنوية بالجمهورية، متسائلا عن أسباب التأخير في الصرف إضافة إلى الزيادة في الأسعار في ظل الزيادة الفعلية للوقود، مما يجعل الفلاح غير قادر على الزراعة وذلك يؤدي إلى تراجع زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تسعى الدولة إلى الاكتفاء الذاتي منها.
ومن جانبه، قال اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية، إنه استلم شكوى من المزارعين حول وقف صرف أسمدة المانجو وأصدر اوامره لوكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، بحصر أسماء المزارعين الذين لم يصرفوا باقي مستحقاتهم من الأسمدة الزراعية لمخاطبة وزير الزراعة لصرف مستحقاتهم للموسم الجديد.
