في الوقت الذي بدأت فيه الشبكة القومية للكهرباء الوصول إلى العلامة الخضراء
بتحقيق الاكتفاء الذاتي بين الاستهلاك والإنتاج خلال الأسبوع الماضي كشف التقرير الشهري
لمرصد الكهرباء التابع لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن شهر سبتمبر أن
اغلب محطات الكهرباء أضحت بؤرا ضعيفة ولم تعد تصلح لإنتاج القدرة الحقيقية، مبينين
أن جميع المحطات تحتاج إلى إجراء عمرات وصيانة فورية، وان جميع المحولات والغلايات
لم تعد تتحمل الضغط ودرجات الحرارة والرطوبة المرتفعة.
وأوضح التقرير أن نسبة العجز خلال شهر سبتمبر تخطت حاجز 87.1% من حجم الاستهلاك،
حيث وصلت ساعات قطع التيار الكهربي إلى ما يقرب من 11 ساعة و30 دقيقة، محذرين في الوقت
نفسه من احتمالية تكرار حريق محطة شمال القاهرة لإنتاج الكهرباء نتيجة غياب العمرات
والصيانة التي يجب الالتزام بجدول زمني لها.
جاء التقرير وفق تحليلات خبراء ومهندسي محطات إنتاج الكهرباء العاملين
بالائتلاف بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعد اعدادهم لمؤشرات
ورسومات بيانية وهندسية عن شهر سبتمبر 2014، ليتنبأوا بما يمكن أن يحدث خلال فصول الصيف
القادم والذي من المرجح أن يزداد سخونة عاما بعد عام.
وأوضح التقرير أن سيناريو الخميس الأسود الذي تسبب في احتراق احدي وحدات
محطة شمال القاهرة لإنتاج الكهرباء يمكن أن يحدث في أي وقت ومع أي محطة إنتاج بها وجود
عدد من البؤر الضعيفة، مطالبين بخطة شاملة لصيانة وإجراء عمرات المحطات رغم أن الصيانة
والعمرات اضحت رعبا يخشاه مهندسو تشغيل ووحدة الكونترول لما قد ينتج عنه من كوارث.
وقال التقرير أن أزمة الكهرباء تفاقمت بشكل كبير، وعجزت 40 محطة إنتاج
عن توفير الحد الأدنى أو ما يسمي بنقطة التعادل بين الاستهلاك والإنتاج في 27 يوما
خلال الشهر، أي بنسبة وصلت إلى 87.1%، بل وتخطي في أحد الايام حاجز الـ16 ساعة، أي
ما يعادل 66.7%، وهو ما يعد مؤشرا خطرا إذا ارتفعت درجة الحرارة 10 درجات خلال العام
المقبل.
ويكفي أن نعلم أن متوسط العجز في إنتاج الكهرباء بالشبكة القومية بلغ الشهر
الماضي ما يقرب من 8235 ميجاوات في وقت الذروة، وكان يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2014،
مما اضطر الشبكة إلى قطع الكهرباء لأكثر من 8 ساعات على مراحل تصل إلى 5 مرات، بل ووصل
في بعض قرى الصعيد إلى أكثر من 20 ساعة كاملة، إضافة إلى ترشيد الطاقة لقطاع الصناعة
لثلاث ساعات كاملة.
التقرير أكد أن محطات الإنتاج الـ40 لم تستطع توفير الأحمال المطلوبة
خلال شهر أغسطس في أي يوم من الأيام، أي أن عدد الأيام التي تجاوزت فيها الاحمال قدرات
الإنتاج المتاحة بلغت 27 يوما كاملة، معني هذا أن الشبكة وقفت عاجزة عن تحقيق نقطة
التعادل والعلامة الخضراء بنسبة 87.1%، ولم تستطع أن تحقق العلامة الكاملة سوي 3 أيام.
وأوضح التقرير، أن درجة الحرارة كان لها عامل مؤثر على الشبكة القومية للكهرباء
وعملية الاحمال، حيث بلغت درجة التأثير 194 ميجاوات لكل درجة مئوية بعكس شهر أغسطس
كانت 182 ميجاوات لكل درجة مئوية لسخونة الجو، وطبقا لدرجات الحرارة المنخفضة في بداية
شهر الصيف والتي تصل إلى متوسط 37 درجة أي ما يعادل 598.45 ميجاوات، في الوقت الذي
كان متوسط الإنتاج في شهر سبتمبر 490.04 ميجاوات ساعة.
وأكد خبراء الطاقة أنه وفقا لدرجات الحرارة وحجم إنتاج الشبكة القومية
للكهرباء، فإن مصر ستشهد عجزا يصل إلى يصل إلى 725 ميجاوات ساعة خلال الشهر الحالي أي
اقل من ضعف الإنتاج الحقيقي، لأن متوسط الحرارة سينخفض قليلا إلى 29 درجة مئوية مما
يتطلب توليد طاقة تصل إلى 815 درجة مئوية، والشبكة لا تنتج سوي 524.40 ميجاوات، وهذا
يعني أن معدل قطع الكهرباء سينخفض قليلا.
وأكد التقرير أن المشكلة الحقيقية لمحطات الكهرباء والتي تؤدي إلى العجز
المتصاعد في الشبكة عن تلبية احتياجات الكهرباء هو التوذيع غير العادل لمصادر الطاقة
الأولىة في الطاقة المنتجة، حيث احتل الغاز الطبيعي المركز الأول بنسبة 68.91% مما
يعني أن محطات الإنتاج ستقع تحت ضغوط أي عجز في توفير الغاز، وفي المركز الثاني المازوت
بنسبة 27.36%، ثم المائية بنسبة 3.31% وأخير الطاقة المتجددة كطاقة الرياح والشمس بنسبة
0.42% فقط.
الاخطر من ذلك هو احتمالية انهيار الشبكة القومية للكهرباء، وان كان البعض
يؤكد على بدء انهيارها بالفعل، مع اقتراب نسبة العجز من حد الأمان وهو 10 آلاف ميجاوات
وهي نسبة تقترب من 35% من القيمة المنتجة، فقد أكد خبراء ومهندسي محطات الكهرباء على
أن نسبة العجز في الشبكة القومية للكهرباء وصلت إلى 8235 ميجاوات، موضحين في الوقت
نفسه أن معدلات العجز مرشحة للزيادة نتيجة زيادة استهلاك الكهرباء وخروج بعض الوحدات
كطلخا والتبين وعتاقة من الخدمة إضافة إلى تأثر محطات أخرى كالنوبارية والجيزة والكريمات
وغيرها نتيجة لغياب الصيانة.
ياتي ذلك في الوقت الذي اضطرت فيه الشبكة القومية للكهرباء لتخفيض الاحمال
إلى 23000 ميجاوات، في حين أن الأحمال المتوقعة للاستهلاك لم تقل عن 26900 ميجاوات
بفارق نحو 3900 ميجاوات، وتم إلزام شركات توزيع الكهرباء بقطع التيار عن 18% من مناطق
الجمهورية وتمت مخاطبة مراكز التحكم لتخفيف 1340 ميجا عن القاهرة الكبرى، و450 ميجا
عن الإسكندرية، و500 ميجا عن وسط الدلتا، و420 ميجا عن غرب الدلتا، و450 ميجا عن إقليم
قناة السويس وسيناء، و490 ميجا عن وسط الصعيد، و250 ميجا عن مصر العليا.
الكارثة الحقيقية أن التقرير كشف عن سوء توزيع انقطاع الكهرباء والطاقة
عن محافظات ومناطق القاهرة، وان غرفة التحكم والكونترول تقوم بقطع الكهرباء عن المناطق
الفقيرة وان مناطق شبرا الخيمة والوراق وامبابة والمطرية وعزبة النخل والخصوص والمرج
وعين شمس وفيصل والهرم وحدائق المعادي وطره والبساتين وحلوان والمعصرة وأكتوبر، وهي
مناطق فقيرة تتحمل نسبة ضخمة من قطع الكهرباء وتخفيف الاحمال قد تصل إلى 40%.
