معالى السيد المستشار/ هشام بركات النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ مواطن مصرى
الموضوع
التآمر للإضرار العمدى بشركات الدولة والمال العام والتربح
من خلال:
1ـ تهريب المادة الخام اللازمة لتشغيل شركة الإسكندرية للبترول
لحساب شركة أجنبية "أفيستا" ما أدى للتوقف التام لوحدة تكرير الزيوت المرتجعة
في شركة الإسكندرية لشهور طويلة عن العمل.. في إضرار عمدى للمال العام وشبهة تربح واضحة
للعيان.. وترتب عليه الآتى:
أ ـ تكبد الدولة
كل المرتبات والمصاريف الأخرى للعاملين بشركة الإسكندرية في وقت كانوا لا يقومون فيه
بأى عمل "رغم عنهم" بسبب تآمر المشكو في حقهم.
ب ـ خسارة الدولة
ملايينَ الجنيهات كانت ستحققها كما عهدت عليه في حال توريد "المادة الخام"
التي منعها عنها المتآمرون على الدولة، وكما هو الثابت في دفاترهم عن المكاسب المالية
المحققة في حال إمدادهم بـ"المادة الخام" وهى "الزيوت المرتجعة".
2ـ التآمر للقضاء على شركات الدولة الممثلة في شركة الإسكندرية
والتي اعترف رجال الهيئة في خطابات موثقة أنها تعمل بطاقة لا تتجاوز 25% في وقت يقومون
فيه بعمل مزايدة للإتيان بـ"شركة أجنبية" للتكرير لمنافسة "شركات الدولة"
وبالطبع غرضهم للتربح من هذه الشركة واضح.
3ـ في اعترافات مكتوبة يتعللون بعدم توريد آلاف الأطنان لشركة
الإسكندرية ـ والتي تم تجميعها بالفعل مع تجهيزها للتصدير لشركة "أفيستا"
الألمانية؟! ـ بأن هذه الكمية 3 آلاف طن "3 ملايين لتر" تعتبر عتبة للتجربة
لإحدى الشركات المشتركة في مزايدة 2012 وهى شركة "أفيستا".
بالبحث في هذا الموضوع وجدنا الآتى:
أ ـ العيّنة
3 آلاف طن هي حمولة مركب شحن كاملة مخصصة لهذا النوع من الزيوت.
ب ـ بعملية حسابية
من أوراق اعترافات الهيئة: تم توريد 8675 طنًا خلال 2013/2014، لو قسمنا هذه الكمية
على 12 شهرًا يتضح لنا أن شركة الإسكندرية أتمت تكرير نحو 700 طن في الشهر.. وبالتالى
بحسبة بسيطة نجد أن العيّنة العجيبة ذات الـ3 آلاف طن كافية لتشغيل شركة الإسكندرية
لخمسة أشهر متتالية.
هل سمعنا عن "عيّنة تجربة" كافية لتشغيل مصنع تكرير
لمدة خمسة أشهر سوى عند المتربحين من الاستيلاء على المال العام؟.
4ـ أما عن فساد المزايدة ـ من واقع أوراقهم ـ فنلخصها ونتساءل
معكم عن الآتى:
أ ـ هل كان من
الشروط الحاكمة لهذه المزايدة أي إشارة لهذه العيّنة المزعومة.
ب ـ هل تم توريد
نفس هذه الكمية المسماة عيّنة على جميع الشركات المشاركة في المزايدة.
ج ـ هل تم إبلاغ
السيد المستشار المشرف على هذه المزايدة العالمية بهذه العينة المزعومة التي تم إلصاقها
عمدًا بهذه المزايدة.
د ـ من كان من
حقه تحديد أن العيّنة تكون 3 آلاف طن.
هـ ـ تم ذكر
"إنها مدفوعة الثمن"، من كان من حقه تحديد سعر لهذه العيّنة "حمولة
مركب" وما كان المرجع لهذا التحديد للسعر لأنه مع بحثنا في هذا الموضوع وجدنا
أن الهيئة لم تقم بهذا التصدير لهذه المادة الخام في تاريخها وخصوصًا بعد أن تعمّد
الفَسَدَة توقف شركات الدولة عن العمل تمامًا لتحقيق هذا العمل الحقير.
و ـ شركة الدولة
"بتروتريد" تجمع الزيوت المرتجعة ثم تسلمها لشركة الإسكندرية للبترول المملوكة
أيضًا للدولة.. لماذا نأتى بشركة أجنبية تعمل بالتكرير كشركة الإسكندرية ثم نعد الشعب
أن هذه الشركة بعد أن تستلم الزيوت مع "بتروتريد" سوف تقوم بالتوريد لشركة
الإسكندرية.. ـ ما هذا التخريف؟ـ أنأتى بوسيط أجنبى للتعامل بين شركات الدولة؟ هل هناك
سبب سوى الفساد؟ لن نقدم أي مستندات سوى اعترافات المسئولين الموثقة على أوراق الهيئة
العامة للبترول.
لذلك..
نلتمس من سيادتكم
التكرم بالتحقيق في البلاغ واتخاذ اللازم قانونًا نحو المشكو في حقهم لوجود وقائع إهدار
للمال العام والاستيلاء على أموال شركة الإسكندرية للبترول والفساد.
