ربما تكمن أزمة مصر الآن في أن المرحلة الحالية تتطلب أن نخوض سباقا مع الزمن، فاليوم الذي يمر دون إنجاز يلمسه الناس وينعكس على معيشتهم هو يوم يخصم من رصيد تماسك الدولة وأمان مستقبلها ، وبالرغم من التسليم بصعوبة المرحلة التي بدأت بعد أربعين عاماً من الفساد والاستبداد، إلا أن المواطن المصري لا ذنب له في تعطل مفردات حياته اليومية في المواصلات والتعليم والعلاج وإنجاز المصالح وغير ذلك.
ونعرف أن معظم النار تأتي دائماً من مستصغر الشرر ، وعن ذلك أشير إلى جيوش المحليات وجيوش الموظفين في المرافق الخدمية المختلفة، وكل موظف من هؤلاء مسلح بترسانة لوائح وقوانين قادرة على تعقيد أكثر المواطنين حلماً وصبراً، وفي تلك اللوائح بوابات الثراء الفاسد التي تحيل حياة الناس إلى جحيم وتفتح الباب واسعا أمام الرشوة والوساطة.
وبدون امتلاك النظام الحالي لرؤية واضحة في علاج المشكلات اليومية للمواطن والتعامل معها، وبدون إعلان صريح للانحياز الاجتماعي لهذا النظام وتطابق أقواله مع أفعاله، نعتقد أن الصعوبات ستتزايد وستكون الأرض خصبة لتزايد التطرف والإرهاب.
البداية الحقيقية لان يشعر المواطن بتغيير جذري في كثير من تفاصيل حياته أمر لا يتطلب استثمارات ضخمة وإنما مجرد كفاءة في الإدارة ورغبة صادقة في تغيير الأوضاع التي تعاني منها معظم المؤسسات الخدمية التي يتعامل معها المواطن، فتحديد مهام كل موظف في جهاز الدولة والزامه بأدائها على أفضل وجه يعتبر أمرا ممكنا، واختيار الكفاءات التي تتمتع بالروح الوطنية والشرف الملتزم بروح القانون أمر لابد منه للإنجاز والتقدم خطوات نحو الامام ولكي يشعر المواطن أنه في زمن جديد تحكمه دولة تختلف عما سبقها من أنظمة بعد ثورتين سالت فيهما الدماء وأزهقت الأرواح.
لن نتقدم بشكل عاجل ما لم يتم إعطاء نظرة جديدة للقوى البشرية وتطوير أدواتها وإحكام الرقابة الفعالة على الجودة ، هذه بديهيات تعاملت معها الدول التي أرادت لنفسها التقدم ، وفي الحالة المصرية من الممكن ببساطة أن نستفيد من المشكلة ونحولها إلى حل ، فالمشكلة السكانية التي طالما صرخت منها حكومات متعاقبة لو تعاملنا معها كثروة بشرية متطورة من الممكن لبلادنا أن تقفز في سنوات قليلة لمصاف الدول المتقدمة أما البطء والاعتماد على صبر الناس وتحملهم فهو الخطر بعينه ، لذلك إعلان الحرب على الوقت والزمن بات واجباً، ووجود أجندة عاجلة وأخرى آجلة للتعامل مع مشكلاتنا صار ضرورة، ولابد ان يتم الإعلان عنهما بكل شفافية للناس، وأن يتم التعامل معهما من خلال جداول الإنجاز اليومي، فالعالم تتسارع خطواته وكذلك أحلام الناس وطموحاتهم.
فمنذ شهور طويلة ونحن نسمع عن حركة محافظين جديدة لم تتم، بل لم تعلن الحكومة عن حقيقة هذا الخبر هل نحن بصدد حركة محافظين أم لا ؟ ذلك الصمت هو استهانة بحق الناس في المعرفة ، وكذلك الانتخابات التشريعية ، تتوالى الأيام ولا حس ولا خبر ، هذان مؤشران أرصدهما لتوضيح علاقة الحكومة الحالية بالزمن ، فهي لا تتعامل بالسرعة المناسبة للمرحلة، وبالرغم من حرص عدد من المسئولين على التواجد ميدانيا بين الناس ولكن الحصاد حتى الآن ما زال ضعيفاً.
ونعرف أن معظم النار تأتي دائماً من مستصغر الشرر ، وعن ذلك أشير إلى جيوش المحليات وجيوش الموظفين في المرافق الخدمية المختلفة، وكل موظف من هؤلاء مسلح بترسانة لوائح وقوانين قادرة على تعقيد أكثر المواطنين حلماً وصبراً، وفي تلك اللوائح بوابات الثراء الفاسد التي تحيل حياة الناس إلى جحيم وتفتح الباب واسعا أمام الرشوة والوساطة.
وبدون امتلاك النظام الحالي لرؤية واضحة في علاج المشكلات اليومية للمواطن والتعامل معها، وبدون إعلان صريح للانحياز الاجتماعي لهذا النظام وتطابق أقواله مع أفعاله، نعتقد أن الصعوبات ستتزايد وستكون الأرض خصبة لتزايد التطرف والإرهاب.
البداية الحقيقية لان يشعر المواطن بتغيير جذري في كثير من تفاصيل حياته أمر لا يتطلب استثمارات ضخمة وإنما مجرد كفاءة في الإدارة ورغبة صادقة في تغيير الأوضاع التي تعاني منها معظم المؤسسات الخدمية التي يتعامل معها المواطن، فتحديد مهام كل موظف في جهاز الدولة والزامه بأدائها على أفضل وجه يعتبر أمرا ممكنا، واختيار الكفاءات التي تتمتع بالروح الوطنية والشرف الملتزم بروح القانون أمر لابد منه للإنجاز والتقدم خطوات نحو الامام ولكي يشعر المواطن أنه في زمن جديد تحكمه دولة تختلف عما سبقها من أنظمة بعد ثورتين سالت فيهما الدماء وأزهقت الأرواح.
لن نتقدم بشكل عاجل ما لم يتم إعطاء نظرة جديدة للقوى البشرية وتطوير أدواتها وإحكام الرقابة الفعالة على الجودة ، هذه بديهيات تعاملت معها الدول التي أرادت لنفسها التقدم ، وفي الحالة المصرية من الممكن ببساطة أن نستفيد من المشكلة ونحولها إلى حل ، فالمشكلة السكانية التي طالما صرخت منها حكومات متعاقبة لو تعاملنا معها كثروة بشرية متطورة من الممكن لبلادنا أن تقفز في سنوات قليلة لمصاف الدول المتقدمة أما البطء والاعتماد على صبر الناس وتحملهم فهو الخطر بعينه ، لذلك إعلان الحرب على الوقت والزمن بات واجباً، ووجود أجندة عاجلة وأخرى آجلة للتعامل مع مشكلاتنا صار ضرورة، ولابد ان يتم الإعلان عنهما بكل شفافية للناس، وأن يتم التعامل معهما من خلال جداول الإنجاز اليومي، فالعالم تتسارع خطواته وكذلك أحلام الناس وطموحاتهم.
فمنذ شهور طويلة ونحن نسمع عن حركة محافظين جديدة لم تتم، بل لم تعلن الحكومة عن حقيقة هذا الخبر هل نحن بصدد حركة محافظين أم لا ؟ ذلك الصمت هو استهانة بحق الناس في المعرفة ، وكذلك الانتخابات التشريعية ، تتوالى الأيام ولا حس ولا خبر ، هذان مؤشران أرصدهما لتوضيح علاقة الحكومة الحالية بالزمن ، فهي لا تتعامل بالسرعة المناسبة للمرحلة، وبالرغم من حرص عدد من المسئولين على التواجد ميدانيا بين الناس ولكن الحصاد حتى الآن ما زال ضعيفاً.
