"البوابة نيوز" تعيد نشر بيان "قضاة رابعة" بعد إحالتهم للصلاحية

تنشر "البوابة نيوز"، نص بيان 57 قاضيًا أذاعه المستشار الهارب وليد شرابى عضو قضاة تيار الاستقلال، من منصة رابعة العدوية في يوم 24 يوليو 2013، والذي أكد فيه أن زملاءه قضاة تيار الاستقلال أصدروا بيانًا وقع عليه 73 قاضيًا يقرون فيه بالدستورية الشرعية لمحمد مرسي.
وقال نص البيان: "أعلن قضاة تيار استقلال القضاء رفضهم التام الاعتداء على الشرعية الدستورية وإقصاء الرئيس الشرعي المنتخب، مطالبين بتفعيل الدستور، ليعود ساريًا ليحكم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية في مصر بأسرها وإتمام البناء الديمقراطي وفقًا لقواعده وأصوله".
وقالوا- في بيان للأمة المصرية- إن ما أنجزته ثورة الخامس والعشرين من يناير سنة 2011 بدماء شهدائها وكفاح وتضحية أبنائها وكلفة اقتصادها وطوال عامين أو يزيد من بناء لدولة القانون بإصدار الدستور المصري الجديد في استفتاء حاشد نزيه، وانتخاب أول رئيس مدني لمصر وفق قواعد انتخابية كفلت فيها المساواة والعدالة والإنصاف، وفي اقتراع- تحت إشراف قضائي مشهود- توافر له الحرية والنزاهة والشفافية: لا يقبل بحال أن يُهدر بمجرد جرة قلم أو هوى لبعض القوى السياسية، بل يجب البناء عليه والإضافة إليه استكمالًا للدولة الدستورية والقانونية، ونبذًا لمنهج تغيير السلطة الشرعية جبرًا أو استقواءً بما يُفضي إما إلى الاضطراب والفوضى أو إلى القمع الأمني المُفرط.
وأوضح البيان أن القضاة لا يعملون بالسياسة ولا يشتغلون بها ولا ينحازون إلى أحد أيًّا كانت صفته أو انتماؤه، وإن انحيازهم الوحيد والمشروع إنما هو للشرعية والحق والعدل وهو عماد سلطانهم، وعلة وجودهم إذ بغير هذا الانحياز تنتفي علة وجود القضاء من الأساس.
وأضاف أن القضاة يُناشدون كل أعمدة الدولة المصرية والتيارات السياسية والقوى الثورية أن يتواصلوا في حوار، وصولًا إلى توافق في إطار الشرعية الدستورية ويعبر بالبلاد من هذه الأزمة بما يُرضي أبناء هذا الوطن.
وأشار إلى أن القضاة يُؤكدون وجوب احترام وحماية حق التظاهر السلمي إعمالًا لحكم القانون، مع التأكيد على رفض استخدام العنف بكافة صوره وأشكاله، ووجوب حقن دماء المصريين جميعًا.
الموقعون على هذا البيان:

1) محمد ناجي حسن دربالة نائب رئيس محكمة النقض
2) محمود محمد محيي الدين نائب رئيس محكمة النقض
3) أحمد محمد صابر رئيس استئناف
4) أسامة أحمد ربيع رئيس استئناف
5) السيد عبد الحكيم عبد الله طنطاوي نائب رئيس محكمة النقض
6) محسن محمد فضلي نائب رئيس محكمة النقض
7) بهاء طه الجندي رئيس استئناف
8) مصطفى أنور مرسي أبو زيد رئيس استئناف
9) نصر نجيب ياسين نائب رئيس محكمة النقض
10) طلبة مهني محمد نائب رئيس محكمة النقض
11) عبد الباري عبد الحفيظ حسن نائب رئيس محكمة النقض
12) محمد محمود هارون رئيس استئناف
13) محمد محمود المتيني رئيس استئناف
14) عبد الناصر أمين عبد النبي رئيس استئناف
15) حسن ياسين حسن سليمان رئيس استئناف
16) يوسف سيد مرسي رئيس استئناف
17) ضياء محمد حسانين رئيس استئناف
18) هشام طلعت عبد الوهاب رئيس استئناف
19) إبراهيم مصطفى أبو شقة رئيس استئناف
20) طه عبد الله درويش رئيس استئناف
21) خليفة مفتاح سليمان رئيس استئناف
22) محمد عبد اللطيف الخولي رئيس استئناف
23) صفوت مسعد مصطفى رئيس استئناف
24) حسن عبد المغني حسن رئيس استئناف
25) أسامة عبد اللطيف الطاهر رئيس استئناف
26) على رضوان على رضوان رئيس استئناف
27) حازم صلاح الدهشان رئيس استئناف
28) أحمد ماهر عبد الله رئيس استئناف
29) وليد الشافعي رئيس استئناف
30) أحمد محمد وجيه نائب رئيس استئناف
31) خالد محمد السيد سماحة نائب رئيس استئناف
32) جمال محمد السيد سماحة نائب رئيس استئناف
33) فتحي محمد مهني نائب رئيس استئناف
34) وائل محمد فاروق نائب رئيس استئناف
35) السيد حسين السيد حسين قاض بمحاكم الاستئناف
36) سُهَيل عمر الفاروق قاض بمحاكم الاستئناف
37) أمير السيد عوض قاض بمحاكم الاستئناف
38) بهاء الدين عبد الغني محمد قاض بمحاكم الاستئناف
39) ياسر فاروق عبد اللطيف قاض بمحاكم الاستئناف
40) السيد عباس عبد الدايم رئيس نيابة (أ)
41) محمد مهني محمد رئيس نيابة (أ)
42) محمد أحمد سليمان رئيس نيابة بالنقض
43) محمد محمود محمد عمر رئيس نيابة بالنقض
44) عصام بكري حفني رئيس نيابة بالنقض
45) عمر عبد العزيز على رئيس نيابة بالنقض
46) حمدي وفيق زين العابدين رئيس محكمة (أ)
47) علاء الدين أحمد عبد الحافظ رئيس محكمة (أ)
48) عماد الدين محمد البنداري رئيس محكمة (أ)
49) ياسر محمد أحمد محي الدين رئيس محكمة (أ)
50) أحمد محمد أحمد كساب رئيس محكمة (أ)
51) محمد أنور جبال رئيس محكمة (أ)
52) خالد سعيد فودة رئيس محكمة (أ)
53) محمد الأحمدي مسعود محمد رئيس محكمة (أ)
54) أسامة محمد أحمد حسانين رئيس محكمة (أ)
55) عمرو شهير ربيع رئيس محكمة (أ)
56) حسن سيد أبو العلا رئيس محكمة (أ)
57) أشرف جابر إسماعيل عمر رئيس محكمة (أ)
58) فيصل محمد مكي رئيس محكمة (أ)
59) إسلام محمد سامي علم الدين رئيس محكمة (أ)
60) صفوت محمد حفظي رئيس محكمة (أ)
61) هاني صلاح عبد الواحد رئيس محكمة (أ)
62) حسام الدين فاروق مكاوي رئيس محكمة (أ)
63) محمد أبو بكر عبد الظاهر رئيس محكمة (أ)
64) محمد محمد الطنبولي رئيس محكمة (ب)
65) محمد وفيق زين العابدين رئيس محكمة (ب)
66) مدحت محب محمد حافظ رئيس محكمة (ب)
67) محمود شوقي موافي رئيس محكمة (ب)
68) أيمن محمد يوسف رئيس محكمة (ب)
69) محمود أحمد محمد دياب قاض بالمحاكم الابتدائية
70) محمود بكري حفني قاض بالمحاكم الابتدائية
71) سامح أمين جبريل قاض بالمحاكم الابتدائية
72) أحمد محمود حمدان قاض بالمحاكم الابتدائية
73) محمد أحمد محرم قاض بالمحاكم الابتدائية
74) خالد بهاء الجندي قاض بالمحاكم الابتدائية
75) عمرو بهاء الجندي قاض بالمحاكم الابتدائية

والموقعون على هذا البيان يعلنون أن التوقيع عليه يظل قائمًا لأساتذتهم وزملائهم من قضاة مصر ممن يرون رأيهم وهم على ثقة أنهم كُثر.