سادت حالة من الاستياء بين الأوساط العمالية، فمنذ تولي الدكتورة ناهد العشري حقيبة القوى العاملة والهجرة، منذ ما يزيد على ثمانية أشهر، لم يحدث أي تغيير ملموس مشاكل الطبقة العاملة قائمة.
في البداية وقفت وزيرة القوى العاملة، أمام مشكلة العمال المفصولين دون أن تضع لها حلًا جزئيًا أو كليًا، فاكتفت فقط بتكوين لجنة لنظر قضية العمال المفصولين، وحتى الآن لم يتم حلها، وفيما يخص قانون العمل الجديد، قام وزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة، بإطلاق المسودة الأولى للقانون الذي تم إعداده بواسطة لجنة قانونية بالوزارة، وحتى الآن لم تنتهي وزارة القوى العاملة من مناقشتها وعرضها للحوار المجتمعي بالكامل، إضافة إلى أن جلسات الحوار المجتمعي الذي تعقدها الوزارة تشهد العديد من الخلافات حول المواد، إلى جانب رفض بعض القيادات العمالية للقانون لعدم المشاركة في الحوار الدائر حوله؛ كما تقف وزيرة القوى العاملة أمام مشكلة المصانع المغلقة وغيرها المتعثرة، وأمام الشركات الحاصلة بأحكام قضائية للعودة إلى الدولة.
وفيما يخص الخلاف بين النقابات المستقلة والنقابات العامة لم تقوم الوزارة بحل تلك النزاعات، يبقي الصراع بينهم قائمًا، وفيما يخص "التوظيف" تقوم الوزارة بشكل مستمر بعرض العديد من الوظائف بالقطاع الخاص على الشباب والخريجين؛ بجميع المحافظات وبمختلف المجالات.
