في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خطواته نحو القضاء على الفساد وترشيد المصروفات الحكومية؛ لتوفير كل جنيه مصري يضاف إلى مشروعات المستقبل التي وعد بها الشعب.. كان وزير السياحة هشام زعزوع قد أضاع أموال الشعب وسهّل إهدارها حتى للشركات المتعاقد معها.
وكان المركزي للمحاسبات قد أصدر مذكرة نارية حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منها مقيدة بالنيابة العامة تحت رقم 315 لسنة 2014أ، أموال عامة استئناف الإسكندرية، حيث قدم بلاغا جديدا للشعب المصري ضد الوزير الذي أضاع الملايين، في الوقت الذي شارك فيه مواطن مصري بخمسة جنيهات لا يملك غيرها في بناء قناة السويس الجديدة.
الوقائع وفقا لتقرير الجهاز تقول إن الوزير أضاع الملايين فيما يخص كبائن شواطئ وقصر السلاملك بمنطقة قصر المنتزه بالإسكندرية، ونظرًا لصدور قرار وزير السياحة رقم 304 بتاريخ 14/4/2013 والخاص بعدم تجديد التراخيص لمنتفعي الكبائن القدامى والمنتهية عقودهم في 30/4/2013 بما لا يسمح بإتمام إجراءات الطرح للمنتفعين الجدد فلقد أدى ذلك إلى وجود شبهة إهدار للمال العام يمثل قيمة العائد المهدر من عدم استغلال الكبائن بنحو 87 مليون جنيه سنويأ وبمدة استغلال قدرها عشرة سنوات بذات قيمة حق الانتفاع السنوى وبإجمالى قدره 870 مليون جنيه وإذا ما أخذ في الاعتبار العائد البنكى على إجمالي حق الانتفاع فإن قيمة حق الانتفاع مضافا اليها العائد تصل إلى نحو 174 مليون جنيه سنويا وبذلك تصل قيمة حق الانتفاع عن 10 سنوات إلي مليار و740 مليون جنيه.
واستمر التقرير في فضح فساد وزير السياحة، "مهدر المال العام"، ليؤكد أن الوزارة لم تقم بالعناية والصيانة اللازمة لكبائن المنتزه خلال فترة عام كامل لم تطرح فيها الكبائن للمزايدة، في حين أن الوزارة تملك حساب احلال وتجديد مقرر بنسبة 10% من ايرادات المنطقة ويبلغ حجمه نحو 17 مليون جنيه و56 ألف جنيه، لكن الوزارة لم تنفقه في التجديد والصيانة للكبائن والشواطئ طمعا في الحصول على عائد المبلغ بالبنك الذي يستفيد منه الكبار، حيث أكد التقرير أن الوزارة غالبًا ما تهتم باستثمار رصيد المخصص في صورة ودائع بنكية حصلت منها خلال العام المالى المنتهى في 31/12/2013 على مبلغ 631077 جنيه وهذا ما أنعكس جليًا على سوء حاله بعض الكبائن بمنطقة المنتزه مثل كبائن غزال – العادية ومن ثم القيمة الإيجارية المرتبطة بها.
وتابع التقرير، "أضاعت وزارة السياحة تحقيقها لإيراد يقدر بنحو 8.85 مليون جنيه (وفقًا للقيمة الأساسية عن حق استغلال الفندق والمحددة من قبل مكتب INCOME كأحد المكاتب المتخصصة في الاستشارات التسويقية والتي قدرت القيمة الإيجارية للسنة الأولى بمبلغ 5.39 مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها 10% سنويًا إعتبارًا من السنة الثانية) وهو ما يمثل القيمة الإيجاريه لفندق السلاملك وملحقاته التي كان من الممكن تحقيقها منذ تسلم الوزارة للفندق من قبل شركه الإدارة بتاريخ 1/2/2013 وحتى 31/8/2014 نتيجة التراخى والتباطؤ في إتمام إجراءات طرح وإسناد إدارة الفندق مما أدى إلى طول فترة عدم استغلال الفندق منذ تاريخ نهاية التعاقد مع شركه الإدارة السابقة (سان جيوفانى) في 30/4/2012 وحتى تاريخه، فضلًا عن عدم إجراء أي أعمال صيانة للفندق طوال الفترة السابقة الأمر الذي أدي إلى سوء الحالة الفنية للمبني.
