طالعتنا الأنباء أن هناك اتجاها داخل الحكومة نحو تخصيص عربة فاخرة بالمترو بأجرة مميزة، على اعتبار ان ذلك دعوة لأصحاب السيارات للتخلي عن سياراتهم واستخدام المترو من جانب ولزيادة دخل الهيئة القومية للأنفاق من جانب آخر.
ومن حق المواطن المصري أن ينزعج بمجرد أن يسمع من الحكومة تعبيرات تحمل تراثا سيئ السمعة بالنسبة للمواطنين مثل تحريك الأسعار أو تحسين الخدمة مقابل زيادة السعر لأننا نعلم جميعا أنها التمهيد المعهود لبداية رفع أسعار كافة الخدمات.
ومن حق الناس أن تنزعج أكثر عندما يتعلق الأمر بشريان رئيسي في القاهرة الكبرى اسمه مترو الأنفاق لا يعد من كماليات الحياة ولكنه بات ضرورة يومية تعين المواطن المصري على إنجاز مهامه كما انه من الخطر أيضاً أن نستيقظ ذات صباح على نبأ انهيار المرفق بالكامل وتعطله وعدم قدرته على الوفاء بمهامه بسبب نقص التمويل اللازم للصيانة، ومن الخطر أيضاً أن يكون المرفق عبئا وعالة على ميزانية الدولة التي هي مرهقة من الأساس، إذن نحن أمام معضلة حقيقية، فكيف نحافظ على ثبات سعر أجرة المترو وهي جنيه واحد للجميع ؟ وكيف نسد فجوة الخسارة التي أعلن عنها رئيس الهيئة القومية للأنفاق وقدرها 180 مليون جنيه، مع ارتفاع تكلفة التشغيل 30% عن الايرادات.
هنا لابد من أفكار غير تقليدية لسد هذه الفجوة التمويلية، وقبل أن نعرض عددا من المقترحات علينا أن نؤكد أن اقتراحاتنا ستظل حبرا على ورق ما لم تجد اذناً تسمع وإرادة جادة للتنفيذ ومع هذا وذاك علينا الاتفاق أولاً بأن كفاءة الإدارة وترشيد توزيع الدخل من المترو هو المحور الأول الواجب الانتباه إليه .. فليس معقولاً أن يطالب رئيس هيئة الأنفاق بزيادة سعر التذكرة ولا يحدد السبب الحقيقي وراء خسائر هذا المرفق وهل هو ضعف العائدات ام ارتفاع كلفة الجهاز الإداري بسبب الأجور والمكافآت وعدد المستشارين داخل الهيئة كما ان الشفافية تقتضي معرفة إلى أين ستتجه الزيادة، وإذا اطمأن المواطن قد يتعاون من أجل التطوير.
وفي ذات السياق بينما نحن نبحث عن حلول غير تقليدية لتعظيم الدخل نقول إن المسار الذي قام عليه مشروع المترو يوجد على أرض ملك الدولة ولابد من الاستفادة القصوى منها بما يعود ايجابا على المواطن باعتباره المالك وأن الدولة هي مجرد وكيل عنه في إدارتها وبالتالي نحن نتحدث عن مسافات شاسعة تتجاوز 55 محطة مترو على طول الخطوط الثلاثة.
فلماذا لا يتم الاستفادة من المحطات تحت الأرض وهي مكيفة وفاخرة بتصميم عشرات المنافذ الصغيرة التي يتم تأجيرها لمحلات خدمات ضرورية كخدمات الموبايل والمكتبات وبيع الجرائد والورود وكل سلعة خفيفة غير ملوثة وغير ضارة ، ويعود دخل الإيجار لتغطية جزء من خسائر المترو، سيقول البعض عندنا تجارب للمحلات في عدد من المحطات وهي فاشلة ، هنا أحيلكم جميعاً إلى ما ذكرناه عن مهارة الإدارة وإلا يكون السؤال كيف ينجح بائع متجول احتل المداخل والمخارج وكيف تنجح المحلات التجارية العادية بينما يفشل من هو داخل محل في محطة المترو؟
وفي ذات السياق نسأل عن حرم المترو في الأجزاء المكشوفة وإمكانية الاستفادة من الجوانب في كثير من المحطات بأسواق متكاملة تحل مشاكل الباعة الجائلين وتضم محلات للإيجار يراعى في تصميمها الهندسي الجودة والجمال وسهولة وصول المشتري إليها، ونحن نرى بأعيننا ما يحدث طوال السنوات الماضية وحتى الآن من اعتداء وبلطجة على حرم المترو بأكشاك من صفيح قادرة على حرق الأخضر واليابس في لحظة واحدة وهي خارج حدود الأمن وحدود السيطرة ودون مليم يذكر للهيئة كما اننا نرى في غالبية المحطات وعلى الجانب الآخر المواجه للمترو او المحيط به آلاف المحلات المزدهرة اسفل العمارات المملوكة للاهالي مما يعني ان التجربة ستكون ناجحة عند تطبيقها في بنظام مدروس في حرم المترو.
أما عن داخل المحطات فإذا كانت الأحمال ثقيلة على رئيس الهيئة فلماذا لا يفكر في طرحها على شركة إعلانات محترفة مقابل مبلغ ثابت لتغطية العجز، ونبتعد عن الفهلوة والمجاملة وتتفرغ هيئة المترو للصيانة والتطوير الفني.
هناك عشرات الأفكار .. لابد من تجريبها قبل الدخول في المحظور ورفع سعر التذكرة ، فالمترو لا يقل أهمية عن نهر النيل لو تعلمون، وتذكرة المترو وجودة خدماته وراحة الناس هي حقوق وليست عطايا من الدولة للناس ورفع الاسعار لا ينبغي ان يكون اسهل الحلول التي يلجأ المسئولون لفرضها على مواطن مرهق للغاية بدخل محدود وأعباء بلا حدود.. وهذا تحذير واجب يبحث عن أذن تستمع.
