يحتاج مجلس التعاون الخليجي (GCC) لإنشاء قطاع ديناميكي للتداول غير النفطي بهدف دعم النمو المستدام،باعتباره العقبة الرئيسية التي تواجه جهود توظيف الأموال في المنطقة والتي تعود إلى إخفاقات السوق بدلًا من إخفاقات الحكومة، وفقًا لورقة عمل أصدرها صندوق النقد الدولي (IMF).
وأشارت ورقة العمل الصادرة عن الصندوق إلى أنه يجب أن يتم تنفيذ إستراتيجية لتنويع القطاع غير النفطي القابل للتداول، حتى لدى أغنى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأن العقبات الرئيسية التي تواجه هذه الجهود من إخفاقات السوق بدلًا من الإخفاقات الحكومية، ومحرك الحوافز في المجتمع تحتاج إلى تغيير، على رغم من أن هناك مجالًا لتحسين بيئة الأعمال والبنية التحتية والمهارات، والمؤسسات، ومن المرجح أن تكون كافية لتحفيز الصادرات غير النفطية من تلقاء نفسها".
وجاء في التقرير أنه "للقيام بذلك تحتاج الحكومة إلى تغيير بنية الحوافز التي يقدمها الاقتصاد لتشجيع الأفراد على العمل في القطاع الخاص،وبالنسبة للشركات يجب البحث بطريقة أبعد من حدود الأسواق المحلية والبحث عن فرص جديدة للتصدير".
وأضافت ورقة عمل "صندوق النقد الدولي" أن تحسين نوعية التعليم خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة وتنفيذ برنامج للتنمية الاجتماعية هي عناصر مهمة في عملية تغيير الحوافز.
