أوصى المشاركون فى الدورة الـ11 للمناظرة الوطنية للسياحة فى الرباط، التي تستهدف وضع رؤية استراتيجية لقطاع السياحة المغربية خلال الفترة من 2015 -2020 بمشاركة القطاعين العام والخاص تحت رعاية وزارة السياحة المغربية، بضرورة تبني سلسلة من الإجراءات لتعزيز الاستثمار السياحي.
وشهدت المناظرة الوطنية للسياحة المغربية توقيع عدة اتفاقيات تستهدف النهوض بقطاع السياحة، من بينها برنامج تنمية السياحة القروية لخلق أنشطة مدرة لدخل إضافي، وتطوير مشاريع ذات طابع سياحي، حيث تم توقيع اتفاقية تهيئة الطرق السياحية في الوسط القروي بهدف تحسين سبل الوصول للمواقع السياحية في المناطق القروية.
وتلتزم وزارة التجهيز والنقل بموجبها بإنجاز الدراسات التقنية، والتنسيق مع وزارة السياحة لتعبئة التمويل اللازم من المانحين ومختلف الهيئات، فيما تقوم الشركة المغربية للهندسة السياحية بمنح الأولوية للنهوض بالمشاريع السياحية المناطق المعنية.
كما تضمنت الاتفاقيات، توقيع وزارتي السياحة والبيئة اتفاقية شراكة لتعزيز المعايير البيئية في المشاريع والاستراتيجيات السياحية، فضلا عن توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة السياحة والوزارة المكلفة بالماء من أجل استخدام بحيرات ومخزون السدود لأهداف سياحية.
في سياق متصل، ناقشت الدورة 11 للمناظرة الوطنية للسياحة لوضع استراتيجية شاملة لرؤية المنظور السياحي ودراسة الموارد البشرية المؤهلة لتلبية احتياجات القطاع من خلال عدة محاور منها تطوير الجانب المهني في الفندقة والسياحة وخلق ثمانية مراكز للتطوير المهني.
كما تم توقيع اتفاقية لإنشاء المدرسة العليا للتدبير الفندقي من أجل تحديد آليات الشراكة لإحداث المؤسسة وإقامة مقرها بتامنصورت.
واختتمت التوصيات بضرورة استكمال المحطات السياحية المدرجة بالمخطط العام ، وتطوير البنيات التحتية للتنشيط وجاذبية الوجهات الطبيعية فضلا عن إنشاء منحة الاستثمار في إطار ميثاق الاستثمار خلال 2015.
وشهدت المناظرة الوطنية للسياحة المغربية توقيع عدة اتفاقيات تستهدف النهوض بقطاع السياحة، من بينها برنامج تنمية السياحة القروية لخلق أنشطة مدرة لدخل إضافي، وتطوير مشاريع ذات طابع سياحي، حيث تم توقيع اتفاقية تهيئة الطرق السياحية في الوسط القروي بهدف تحسين سبل الوصول للمواقع السياحية في المناطق القروية.
وتلتزم وزارة التجهيز والنقل بموجبها بإنجاز الدراسات التقنية، والتنسيق مع وزارة السياحة لتعبئة التمويل اللازم من المانحين ومختلف الهيئات، فيما تقوم الشركة المغربية للهندسة السياحية بمنح الأولوية للنهوض بالمشاريع السياحية المناطق المعنية.
كما تضمنت الاتفاقيات، توقيع وزارتي السياحة والبيئة اتفاقية شراكة لتعزيز المعايير البيئية في المشاريع والاستراتيجيات السياحية، فضلا عن توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة السياحة والوزارة المكلفة بالماء من أجل استخدام بحيرات ومخزون السدود لأهداف سياحية.
في سياق متصل، ناقشت الدورة 11 للمناظرة الوطنية للسياحة لوضع استراتيجية شاملة لرؤية المنظور السياحي ودراسة الموارد البشرية المؤهلة لتلبية احتياجات القطاع من خلال عدة محاور منها تطوير الجانب المهني في الفندقة والسياحة وخلق ثمانية مراكز للتطوير المهني.
كما تم توقيع اتفاقية لإنشاء المدرسة العليا للتدبير الفندقي من أجل تحديد آليات الشراكة لإحداث المؤسسة وإقامة مقرها بتامنصورت.
واختتمت التوصيات بضرورة استكمال المحطات السياحية المدرجة بالمخطط العام ، وتطوير البنيات التحتية للتنشيط وجاذبية الوجهات الطبيعية فضلا عن إنشاء منحة الاستثمار في إطار ميثاق الاستثمار خلال 2015.
