تسبب كتاب التاريخ للصف
الثالث الثانوي في أزمة حادة بين وزارة التربية والتعليم وحزب النور، على خلفية
وصف الكتاب للأحزاب الإسلامية، بما فيها الحزب السلفي بـ"غير الشرعية"،
دستوريًا.
وكان
الكتاب التعليمي قد نص في أحد موضوعاته على أن أحزاب الإسلام السياسي، مثل
"الحرية والعدالة" و"النور" و"الإصلاح"، تم
السماح بتكوينها رغم مخالفتها للدستور، وللمادة 8 من قانون الأحزاب التي تحظر قيام
أحزاب على أسس دينية بشكل مباشر أو غير مباشر".
معركة
السياسة التي نشبت بين وزارة التعليم وحزب النور وصلت إلى جدل كبير، عندما أصدر
حزب النور بيانًا صحفيًا شديد اللهجة، استنكر خلاله قيام لجنة وضع كتاب التاريخ للصف
الثالث الثانوي بوصف الحزب بأنه مخالف للدستور والقانون، ووصلت المعركة مداها،
عندما طالب الحزب، وبشكل رسمي، تدخل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بل
والتحقيق مع المتسببين في ذلك.
وبلغ
هجوم الحزب على لجنة تأليف الكتاب مداه، عندما قال إنه ليس من حقها ولا من
صلاحياتها الحكم على شرعية الأحزاب من عدمها، وأنه "في الوقت الذي تؤكد
الحكومة فيه أن يكون التعليم بمنأى عن السياسة نرى هذه اللجنة تنحاز إلى الأحزاب
التي يطلق عليها المدنية".
محذرا من أن وجود هذا الكلام في كتاب التاريخ
سيزيد حالة الاحتقان والانقسام المجتمعي.
لم تصمت الوزارة أمام
اتهامات حزب النور، وردت على لسان وزيرها الدكتور محمود أبوالنصر، عندما قال لـ"البوابة
نيوز"، موجها كلامه للحزب: "راجعوا أولا الدستور قبل أن تصدروا بيانا حول
الكتاب.
وكانت
المفاجأة، التي كشفها مصدر مسئول بالوزارة لـ"البوابة نيوز" أن من قام
بتأليف الجزء الخاص بثورتي 25 يناير، وثورة 30 يونيو، هو نفس الشخص الذي كان قد
وضع الجزء الخاص بانتصارات السادس من أكتوبر في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقالت
المصادر ذاتها، إن هذا الشخص يبلغ من العمر نحو 85 عاما، وأنه قبل أن يسند إليه
تأليف هذا الجزء من الكتاب، استقبله الوزير في مكتبه، وتعهد بأن يقوم بالمشاركة في
تأليف الكتاب "مجانًا".
وبدأت
تفاصيل تحديث كتاب التاريخ هذا العام، عندما عزمت الوزارة على تجديد محتواه الذي
توقف عند انتصارات أكتوبر، واستندت في ذلك إلى قرار وزاري، جاء ضمن محتواه مادة
تنص على أنه يحظر تحديث أي كتاب إلا من خلال المؤلف الأصلى له، إذا كان على قيد
الحياة، وإذا توفي، فإنه يتم تشكيل لجنة لإعادة تحديث الكتاب وتأليفه.
ووقتها
أجرت الوزارة اتصالا هاتفيا بمؤلف الكتاب الأصلى، وتبين أنه على قيد الحياة، وعمره
85 عاما، ووقتها طلب "أبوالنصر" منه تحديث الكتاب، بما يتواءم مع
الأحداث السياسية التي حدثت في مصر خلال السنوات الأخيرة.
ووفقا
لمصدر مسئول بالوزارة، فإنه تم تحديث الكتاب وفقا لحقائق حدثت في مصر.
منذ قيام ثورة 25 يناير، حتى
تنصيب عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، وبدأت الأحداث التي ذكرها المؤلف في
الكتاب، بتأكيده أن هناك جماعات إسلامية طفت على السطح ونصبت نفسها على أنها هي
التي فجرت ثورة 25 يناير، ومن بينها أحزاب مخالفة للدستور مثل الحرية والعدالة
والنور والإصلاح.
لكن
كانت عبارة "مخالفة للدستور" هي شرارة الأزمة التي تفجرت بين حزب النور
ووزارة التعليم، لدرجة وصلت إلى أن الحزب هدد برفع دعوى قضائية ضد الوزارة بسبب
هذه العبارة.
غير أن الدكتورة نوال شلبي
مدير مركز تطوير المناهج سابقًا، والتي أشرفت على تحديث جميع الكتب قبل إنهاء
ندبها من المركز، كشفت حقائق عدة، حول كتاب التاريخ، عندما أكدت أن الكتاب تم
تسليمه للطباعة والتداول منتصف شهر إبريل الماضي، لإصدار أمر الطباعة، بدون وضع
ثورتي 25 يناير و30 يونيو أو إضافة أي دروس أخرى بعد حرب أكتوبر، موضحة أنه تم حذف
الحشو والتكرار الموجود بالكتاب فقط، لافتة إلى أن الكتاب لم يكن في خطة تطوير
المناهج هذا العام وكان من ضمن الكتب التي سيتم تطويرها ( 2015_2016).
وقالت
نوال لـ"البوابة نيوز": "المركز ليس له أي صلة بما كتب عن ثورتي 25
يناير أو 30 يونيو وما تمت إضافته تمت من قبل مستشاري المواد أثناء تسليمه للطباعة
والتداول دون الرجوع للمركز.
وأضافت:
"عندما طالبت بمراجعة الكتاب بعد وضع الإضافات رفض أحد المسئولين بالوزارة
إرسال الكتاب للمركز وتمت طباعته، وتجاهل المسئول رأي مركز تطوير المناهج،
بالمخالفة للقانون لأنه ليس من حق أحد إضافة أي دروس إلا بالرجوع إلى مركز تطوير
المناهج".
وبسؤال
مصدر مسئول بالوزارة: هل يحق لأي شخص في الوزارة أن يتدخل في عمل مؤلف الكتاب،
أجاب: "هناك مادة في القرار الوزاري تنص على أنه في حالة التدخل في عمل
المؤلف أو تعديل أي جزئية فإنه يحق له مقاضاة الوزارة بتهمة التعدي على الملكية
الفكرية، ولم يكن هناك أي شيء يستحق التعديل، لأن كل ما جاء بالكتاب حقائق تاريخية
موثقة".
وردًا على قيام حزب النور برفع دعوي على
الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، قال هاني كمال المتحدث الرسمي
باسم وزارة التعليم، أن المادة 8 في الدستور والذي شارك في وضعه حزب النور، حظر
قيام أحزاب على أسس دينية، وحزب النور قائم على أساس ديني والدستور يحظر ذلك.
وأضاف
كمال لـ"البوابة نيوز"، أن وزير التعليم ليس له أي علاقة بتأليف الكتاب، والمؤلف هو المسئول المسئولية الكاملة عن الكتاب، وخاصة إذا كان على قيد الحياة،
إضافة إلى أنه تم تشكيل لجنه لمراجعة الكتاب وصياغته قبل طباعته، إضافة إلى أنه تم
عرضه على رئيس مجمع التاريخ لإقراره، مؤكدًا أنه لا يجوز للوزير أن يتدخل فيما
وضعه المؤلف، وفيما أقرته اللجنة.
وتابع
كمال قائلًا: إذا كان الحزب يريد أن يرفع دعوي على طرف فليرفعها على مؤلف الكتاب
وليس على الوزارة أو الوزير.
