خلال محاكمة مرسي في الهروب الكبير..المعزول يغيب عن الجلسة لدواع أمنية.. وحسن عبدالرحمن: «مشعل» سلم الحرس الإيراني 11جوازا مصريا مزورا..ورصدنا تآمر الإخوان مع أردوغان وأمريكا.. والمحكمة تؤجل لـ18أكتوبر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واعترض المحامى محمد الدماطى الحاضر عن مرسي، على قيام المحكمة بسماع الشهود في غياب المعزول.
وأكدت المحكمة انها تعلم إجراءات المحاكمة وان المحامين الحاضرين عنه يقومون بإبلاغه بما دار في الجلسة وشهادة الشاهد.
وأوضح الدفاع أنه يعلم أيضا الإجراءات جيدا وانهم على استعداد لمناقشة الشاهد، وأثبت بمحضر الجلسة أن الشاهد سيناقش في غيبة المعزول محمد مرسي.
وأكد "عبد الرحمن" أنه "تم تحرير محضر في النيابة العامة ضد قيادات الإخوان لقيامهم بالتخابر مع جهات اجنبية ضد مصر، وفي 20 يناير 2011 عقد لقاء بالقرية الذكية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الداخلية والمشير حسين طنطاوي وعمر سليمان لمناقشة الاحداث، ويوم 25 يناير تم مناقشة موقف جماعة الإخوان التي كانت تشارك في الاحداث من خلال أشخاص وعناصر اجرامية".
وتابع: "في يوم 27 يناير تأكدت الداخلية من قيام الإخوان بالمشاركة في التظاهرات، وتم اعتقال 37 من قيادات الإخوان ولم يتم كتابة قرار الاعتقال، وتم عرضهم على النيابة لأن الهجوم على الاقسام ومقرات أمن الدولة والأمن المركزي اربك خطة العمل بوزارة الداخلية، ولم يتم تحرير محضر، وتخوفا من قيام بعض المتظاهرين من الهجوم على مقرات أمن الدولة في 6 أكتوبر، تم ترحيلهم إلى سجن وادي النطرون واحتجازهم كمعتقلين سياسيين لحين عرض المحضر على نيابة أمن الدولة العليا".
وأكمل: "وفي يوم 27 يناير تم رصد تسلل عناصر فلسطينية وحزب الله اللبناني بالمشاركة مع عناصر اجرامية في سيناء وترتيب دخولهم باللوادر والهجوم على السجون والمنشآت الشرطية في سيناء ورفح والشيخ زويد والعريش".
كما فجر مفاجأة من العيار الثقيل فقد "توصلت من خلال المصادر السرية إلى قيام الإخوان بالتخطيط لاقتحام السجون واحداث فوضى بالبلاد في أعقاب 25 يناير، وهذه المصادر من بدو سيناء وحركة حماس ومن داخل جماعة الإخوان نفسها". 
أنه "كان يوجد تنسيق بين عناصر فلسطينية من حركة حماس وعناصر من حزب الله اللبنانى وبعض عناصر من الحرس الثورى الايرانى".
وتابع: "كان التنسيق بين القيادى من حركة حماس خالد مشعل وبعض قيادات الحرس الثورى، وانهم قاموا بإجراء لقاء للاتفاق على الهجوم على مصر في دمشق بناء على تكليف من التنظيم الدولى للإخوان، وعلى رأسهم محمود عزت نائب مرشد جماعة الإخوان".
ويحاكم في القضية المعزول محمد مرسي، و130 متهما من قيادات جماعة الإخوان، وأعضاء التنظيم الدولى، وعناصر من حزب الله اللبنانى وحركة حماس.
وقال أنه "وفقا لمصادره السرية فإن عدد المتسللين من إلى داخل البلاد إبان ثورة 25 يناير، عددهم 800 شخص من حركة حماس و90 شخصا من حزب الله اللبنانى، وتمكنوا من اختراق حاجز قناة السويس ودخول الأراضي المصرية بمساعدة العناصر الإجرامية من بدو سيناء، وان لهم طرقهم الخاصة للعبور من القنطرة شرق أو كوبرى السلام".
وتابع: "البلاد كانت تمر بظروف خاصة في ذلك الوقت أثرت على القوات الخاصة بتأمين تلك المعابر بالنسبة للجيش والشرطة".
كما أكد أنه قام بعمل تقرير تضمن الاحداث التي حدثت في تونس، ورفعها إلى وزير الداخلية الذي قام بدوره برفعه إلى رئيس الجمهورية، وتضمن انعكاس هذة الأحداث على الموقف الداخلي بالبلاد".
وتابع: "قلنا إن معظم المراقبين السياسيين والدوائر الإعلامية تؤكد أن ماحدث في تونس حالة خاصة يصعب تكرارها في أي دول أخرى، إلا إن القراءة الصحيحة للأحداث تقول أنه ليس بعيدا أن ماحدث في تونس من الممكن أن يتكرر مرة أخرى في أي دولة عربية خاصة مصر، وان ما حدث ليس من قبيل المصادفة والعشوائية بل إنه مرتب ومنظم".

وأشار اللواء حسن عبد الرحمن إلى أنه "ذكر في التقرير أن تحريك الشارع سيتم بثلاثة سيناريوهات الأول من خلال واقعة خاصة بالفتنة الطائفية والثانية استغلال أي خطأ تقع فيه المنشأت الشرطية والثالثة والتي حدثت بالفعل هي تبني مجموعة من العناصر واشارنا اليها وهي الإخوان أو محمد البرادعي على أساس أن يتم دفعهم للتظاهرات الاحتجاجية ويتم تصعيدها لوصول إلى حالة من الفوضي يصعب على النظام السيطرة عليها".
وأكد حسن عبد الرحمن أنه وضع في نهاية التقرير روشتة للعلاج على المستوي الأمني والاقتصادي والسياسي والاسراع بضرورة تعيين نائب لرئيس الجمهورية للسيطرة على شائعة الفراغ السياسي والمصادرة على مايتردد في قضية التوريث.
ووصف "عبد الرحمن" هجوم العناصر المتسللة على قوات الحدود التي كانت موجودة، بأنه هجوم ناري بشراسة لم يسبق له مثيل، وانه لو يعلم رجال الأمن طرق المهربين والمتسللين لدخول البلاد لما وقعت جرائم أو محاولات تهريب على الحدود.
كما أكد أن التحريات أكدت مشاركة خبير إيراني في تفجير خطوط الغاز، الذي تسلل من خلال الحدود السودانية. 
وقدم اللواء حسن عبد الرحمن صورة ضوئية من تلك التقارير إلى هيئة المحكمة، وأكد أنه يوجد نسخة منها في ارشيف أمن الدولة وموجود أيضا صورة منها في ملف قضية محاكمة القرن المحجوزة للحكم في 27 نوفمبر القادم والتي قام بتقديمها بنفسه إلى هيئة المحكمة وقت مرافعته عن نفسه أمامها".
وأنه وفقًا "لمصادره السرية فإن المتسللين إلى داخل البلاد إبان ثورة 25 يناير تمكنوا من اختراق حاجز قناة السويس ودخول الأراضي المصرية بمساعدة العناصر الإجرامية من بدو سيناء وتجار المخدرات والسلاح، حيث تم الاتفاق معهم على الإعفاء عن عدد منهم في حالة وصولهم للحكم".
و إن الهجوم على السجون كان بهدف تحرير المحتجزين من حركتى حماس وحزب الله اللبنانى، وأيضا تحرير العناصر البدوية المحتجزة في قضايا مخدرات وإرهاب، وأيضا العناصر الجنائية للمساعدة في حالة الفوضى المستهدفة في البلاد، ولكن بعد ضبط 34 عنصرا إخوانيا أدخل في حسابتهم تحرير تلك العناصر".
وأكد "عبدالرحمن " بأن المتسللين للحدود المصرية قاموا باحتلال شريط حدودى في مدينة رفح المجاورة لغزة بطول نحو 10 كيلومترات وتراجعت عناصر التأمين بتلك المنطقة، لأن المنطقة تسليحها وفقا لاتفاقية السلاح تسليح محدود والمهاجمون كانوا يستخدمون أسلحة ثقيلة، وسيارات ذات دفع رباعى وتعدت بشراسة عليها مما أدى إلى تراجع القوات.
وأضاف بعد ذلك انطلقت مجموعات من تلك العناصر إلى مدينة الإسماعيلية وتوزعت إلى مجموعات اتجه بعضها إلى محافظة البحيرة نحو سجن وادى النطرون، وبعضها إلى محافظة القليوبية نحو سجنى أبو زعبل والمرج، وبعضها إلى مدينة القاهرة للمشاركة في التظاهرات.
وأكمل بأن المجموعات التي توجهت إلى سجن وادى النطرون قاموا بالتنسيق مع العناصر الإجرامية بالبحيرة للهجوم على السجن وتمكنوا من اقتحامه بعد ضربه بالأسلحة الثقيلة واستخدام لوادر ومعدات ثقيلة لهدم أسوار السجن واقتحام بواباته وتمكنوا من إخلاء سبيل االعناصر الإخوانية المحتجزة وبعض العناصر من السياسيين والجنائيين المحكوم عليهم والمتواجدين داخل السجن.

وأوضح بأن المجموعات المتوجهة لسجنى أبو زعبل والمرج تمكنوا من اقتحام السجن وإخلاء سبيل من بداخلهم من مساجين ومن بينهم المتهمين بإحدى القضايا الخاصة بحزب الله اللبنانى وعلى رأسهم سامى شهاب وبعض المعتقلين من حركة حماس والقيادى أيمن نوفل، أما المجموعات التي توجهت للقاهرة فقد شاركت في تظاهرات ميدان التحرير مستخدمة ما في حوزتهم من أسلحة.
وقال إنه تم مهاجمة سجن وادى النطرون لأنه يضم العديد من العناصر الإجرامية من بدو سيناء، وكان يضم أيضا العديد من العناصر المتطرفة في قضايا تطرف دينى من بدو سيناء وغيرها.
وتابع: "الهجوم بدأ على سجن برج العرب، ولكنه فشل بسبب تامين السجن ومعاونة القوات المسلحة للشرطة في التأمين، وأجهضت محاولتهم فتم الهجوم بعدها على وادى النطرون".
وأنه "لا توجد لديه ادلة مادية تدل على التنسيق بين عناصر حماس والإخوان وإيران وحزب الله اللبنانى للهجوم على البلاد ونشر حالة الفوضى لأن اجتماعتهم كانت تتم خارج البلاد في "لبنان أو دمشق ".
وأوضح: "ولكن على هوامش تلك المؤتمرات يتم رصد لقاءات بمعرفة مصادرهم لمعرفة ما دار بتلك الاجتماعات".

وأكد أن خالد مشعل قائد حركة حماس قد سلم مسئول الحرس الايرانى 11 جواز سفر مصرى مزور لتسهيل دخول عناصرهم إلى مصر، على خلفية مؤتمر دمشق الذي حضره المستشار السياسي لخمائنى إيه الله.
وأضاف "عبد الرحمن": "وتداعيات هذا المؤتمر تم مناقشته بهيئة مكتب الارشاد الذي يتكون من 7 اشخاص من بينهم محمد مرسي وعصام العريان وسعد الكتاتنى".
كما وصف اللواء حسن عبد الرحمن، قائلا: " الأستاذ الدكتور محمد مرسي". وهو ما جعل المستشار شعبان الشامي رئيس هيئة المحكمة يرد عليه مقاطعا:" اسمه المتهم محمد مرسي".
وهو ما جعل رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، الشاهد في القضية يرد قائلا: " ماشي".
كما أكد أن الجهاز بعد أن علم أن "مرسي" يشارك في التخابر لصالح دول اجنبية تم رصد اتصالاته التليفونية وكان من بينها اتصاله مع أحمد عبد العاطي الذي كان متواجدا في تركيا وتبين من المكالمة مشاركة الإخوان في المؤامرة على الوطن وانه على اتصال بعناصر من المخابرات الأمريكية والرئيس التركي الحالى رجب اردوغان كان في ذلك الوقت رئيس للوزراء ومن هنا وزير الداخلية قال في الاجتماع لو تاكد لنا مشاركتهم في المظاهرات سيتم اعتقالهم تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة بتهمة التخابر مع دول أجنبية، وكان يتم تنفيذ ذلك ولكن أحداث ثورة 25 يناير حالت دون ذلك.
وتم الاستماع إلى النيابة، وأكد ممثل النيابة العامه، أنه تم الاستعلام عن صور الاقمار الصناعية للحدود الشرقية، ولم يتم الرد حتى الآن، كما تم إخطار قائد الجيش الميداني للاستعلام عن قوات تامين نفق أحمد حمدى وكمين القنطرة، ولم يتم الرد، كما تم إخطار اللواء حمدى بدين وحسن الروينى للشهادة ولم نتلق رد.
كما وجه المتهم صبحى صالح، من داخل قفص الاتهام الزجاجى سؤالا للشاهد اللواء حسن عبدالرحمن لماذا تم التستر على المعلومات الواردة منذ عام 2005 و2008 عن جماعة الإخوان المسلمين، طوال هذه المدة حتى وقعت احداث 25 يناير؟، فاجاب الشاهد انا تحدثت عن عام 2010، واحنا بنتابع جماعة الإخوان منذ نشأتها، والمتهم صبحى صالح افصح عن معلومة هامة أنه في عام 2005 بدأ البرنامج الأمريكي للديمقراطية يعمل نشاطه، وبدا التنسيق بين جماعة الإخوان والأمريكان والاعتراف بهم ككيان موجود في بروكسل، تحت ما سمى "بمجموعة إدارة الأزمات االدولية" وكان أحد أعضاء هذا الكيان للاسف الدكتور محمد البرادعى.
وأشار بان هذه المجموعة أصدرت تقريرا في عام 2005، شمل العديد من التوصيات للحكومة المصرية، اهمها وفقا للصحوة الإسلامية التي يؤيدها البرنامج الأمريكي، وهى أولا ضرورة الزام الحكومة المصرية بالاعتراف بالإخوان المسلمين ككيان شرعى، وثانيا بضرورة تغيير القوانين الخاصة بالأحزاب السياسية وادخال جماعة الإخوان المسلمين في هذا الكيان.
فوجه المتهم صبحى آخر، للشاهد قائلا: لماذا تسترتم اذن على كل هذه المعلومات ولم تتخذوا موقف؟، فاجاب الشاهد، القضايا الجنائية تختلف عن السياسية، خاصة التي لها علاقة بدول خارجية، وان أي تصرف يتم فيها يكون بناءً على قرار سياسي طبقا للعلاقة بين البلدين.
كما اعترض المتهم صفوت حجازى، على عدم تدوين كل ما يدور في الجلسة، وصرخ حجازي قائلا: "أستاذ أحمد ما بتكتبش ليه؟"، ومن جانبه رد القاضى: "بيكتب مين قالك أنه ما بيكتبش"، فرد حجازى: "أنا شايفه"، فقال القاضى: "كل واحد عايز يبقي ليه دور يتكلم على الفاضى والمليان واحنا بنتكلم في صلب القضية" 
كما تنازل دفاع المتهمين عن سماع الشاهد اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع التدريب، وتم رفع الجلسة.