قضت محكمة دمنهور، الأربعاء، في الدعوى رقم 85 لسنة 2014 مساكن كلى دمنهور، المقامة من عصام مهنا – المحامى بالنقض وكيلا عن حسين الجناجى، بقبول الدفع المبدئي بعدم دستورية قانون الإيجارات القديم.
وقال عصام مهنا مستشار قانوني ومحام بالنقض والدستورية العليا والإداريه العليا بدمنهور، إن المحكمة صرحت لنا بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا طعنا بعدم دستورية تحديد القيمة الإيجارية في قانون الإيجارات القديمة رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.
وأشار إلى أن تلك القيمة الايجارية وصلت لدرجة الانعدام لمخالفة ذلك التحديد لقاعدة المساواة وتعديه على حق الملكية الخاصة المصونة بالدستور وإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص في ظل وجود قانون الإيجارات الجديد ومخالفة ذلك لدستور 2014 تمهيدا لتحرير القيمة الايجارية لأجرة المثل بسعر اليوم دون التعرض للامتداد القانوني.
وقال عصام مهنا مستشار قانوني ومحام بالنقض والدستورية العليا والإداريه العليا بدمنهور، إن المحكمة صرحت لنا بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا طعنا بعدم دستورية تحديد القيمة الإيجارية في قانون الإيجارات القديمة رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.
وأشار إلى أن تلك القيمة الايجارية وصلت لدرجة الانعدام لمخالفة ذلك التحديد لقاعدة المساواة وتعديه على حق الملكية الخاصة المصونة بالدستور وإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص في ظل وجود قانون الإيجارات الجديد ومخالفة ذلك لدستور 2014 تمهيدا لتحرير القيمة الايجارية لأجرة المثل بسعر اليوم دون التعرض للامتداد القانوني.
