قال مسئولون تونسيون، إن النيابة العامة في تونس تنظر في شبهات تزوير ضد مرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بعد نحو شهرين من الآن.
ومنذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن على تتقدم تونس بثبات نحو إنهاء الانتقال الديمقراطي بعد إقرار دستور جديد واستعدادها لتنظيم انتخابات برلمانية في 26 أكتوبر المقبل وانتخابات رئاسية في 23 نوفمبر.
وأعلنت الهيئة المستقلة التي تشرف على الانتخابات الثلاثاء أنها قبلت ملفات 27 مترشحا للانتخابات الرئاسية ورفضت عشرات الملفات الأخرى. وقدمت الهيئة شكاوى للنيابة العمومية لشبهات في تزوير ملفات.
وقالت: إن أغلب الشبهات تتعلق بضم ملفات مترشحين تزكيات وهمية لمواطنين.
ويحتاج كل مرشح للرئاسة لتزكية 10 آلاف شخص على الأقل ضمن الأوراق المطلوبة لقبول الملفات.
وضمت قائمة المترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية التي أعلنتها الهيئة ثلاثة وزراء في آخر حكومة لبن على وهم عبد الرحيم الزواري وزير النقل السابق ومنذر الزنايدي وزير الصحة السابق إضافة إلى كمال مرجان وهو آخر وزير للخارجية في عهد بن على.
وينافس في هذه الانتخابات أيضا الباجي قائد السبسي زعيم نداء تونس أحد أبرز منافسي حركة النهضة الإسلامية.
