هاجم المشاركون في
ندوة " لجنة الإصلاح التشريعى الدور والرؤية المستقبلية " المنعقدة
بالمعهد الديمقراطى المصرى، لجنة الإصلاح التشريعى واعتبروها عقبة جديدة في طريق
التحول الديمقراطى في مصر، جاء ذلك في إطار فعاليات المرحلة السابعة من مشروع
مراقبة أداء البرلمان الذي يهدف إلى تحسين وتطوير التشريعات الوطنية، وشارك في
الندوة المستشار نورالدين على عضو هيئة قضايا الدولة والدكتور إبراهيم الغريب
أستاذ التنمية الاجتماعية بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية والمحامى سعيد عبده
عضو اللجنة القانونية لحزب النور بالجيزة وأدار الندوة المدير التنفيذى للمعهد
رامى حافظ.
بدأ المستشار
نور الدين على، كلمته بأن اللجنة ليس لها
مثيل في تاريخ مصر الدستورى والقانونى فأساسها القانونى من السلطة التنفيذية
لاقتراح القوانين وهو أمر متعارف عليها في ظل الانظمة البرلمانية التي يكون 90% من
التشريعات مصدرها الحكومة، وأشار إلى أن النص الدستورى الذي يسمح بإصدار رئيس
الجمهورية قوانين هو المادة (156) ولكنها تشترط الضرورة وخاصة في حالة عدم انعقاد
البرلمان، واصفًا النظام السياسي في مصر طبقًا لدستور 2014 "بطيخ"
فالنصوص غير متجانسة ولا يوجد ترابط عضوى بينها فهو خليط من عدة أنظمة سياسية
بالرغم الادعاء بأنه نظام شبه رئاسى.
وقال نور الدين إن القوانين المتعلقة بالانتخابات تخدم المرشح المستقل وليس المرشح الحزبى بالرغم من النص الدستوري إن النظام قائم على التعدد الحزبى، وأن نظام ما بعد 1952 لا يثق في الأحزاب ويشكك في عملها الوطنى مما أثر على التعددية الحزبية في مصر طوال الفترة الماضية، مضيفا أن نظام الرئيس يقود بمعنى أن الرئيس لديه أجندة تشريعية واللجنة هي التي تعاونه على العمل وإعداد التشريعات، واستبعد قيام اللجنة بإعداد مشروعات القوانين من أجل زحم أعمال البرلمان القادم ولجانه بها وبالتالى تكون أجندة السلطة التشريعية هي أعمال الحكومة.
وأوضح نور الدين أن اللجنة ليست برلمان موازى ولكنها أقرب إلى لجنة استشارية للحكومة تساعدها على إعداد التشريعات الوطنية، وأنها تعمل على تقليل الصدام بين السلطة القضائية والتشريعية بإعداد التشريعات التي تتوافق على الدستور ولكن اشكالية وجود المحكمة الدستورية العليا التي تسمح للمعينين أن تمارس الرقابة على قرارات المنتخبين أصبحت مشكلة عالمية وتناقش في دول العالم الديمقراطى، لافتًا إلى أن عضو البرلمان الذي يقدم تشريعات سيئة يفقد شرعيته فهو منتخب من أجل التشريع والرقابة على الحكومة.
وانتقد نور الدين غياب العنصر السياسي الذي أفقد اللجنة المرونة الكافية في التعامل مع الواقع السياسي والاجتماعى وكذا تعارض اختصاصها مع لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مشيرًا إلى أن مصر ستعمل على تعديل الدستور في الفترة القادمة وهو أمر حتمى فالدستور مواده متعارضة وغير متجانسة ولا تجمعها ارتباط عضوى، وأوصى بأن تقوم اللجنة بتنقيح التشريعات الحالية بحيث تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن وهو حكم متطور ومتجدد مع التطورات التي تحدث للمجتمع، مؤكدًا أنه في حال ضبط اللجنة للتشريعات اللائحية للقوانين التي ستصدرها الحكومة ستنهى العديد من الأزمات القائمة الآن بسبب التفسير والتطبيق السيئ للقوانين.
وقال نور الدين إن القوانين المتعلقة بالانتخابات تخدم المرشح المستقل وليس المرشح الحزبى بالرغم من النص الدستوري إن النظام قائم على التعدد الحزبى، وأن نظام ما بعد 1952 لا يثق في الأحزاب ويشكك في عملها الوطنى مما أثر على التعددية الحزبية في مصر طوال الفترة الماضية، مضيفا أن نظام الرئيس يقود بمعنى أن الرئيس لديه أجندة تشريعية واللجنة هي التي تعاونه على العمل وإعداد التشريعات، واستبعد قيام اللجنة بإعداد مشروعات القوانين من أجل زحم أعمال البرلمان القادم ولجانه بها وبالتالى تكون أجندة السلطة التشريعية هي أعمال الحكومة.
وأوضح نور الدين أن اللجنة ليست برلمان موازى ولكنها أقرب إلى لجنة استشارية للحكومة تساعدها على إعداد التشريعات الوطنية، وأنها تعمل على تقليل الصدام بين السلطة القضائية والتشريعية بإعداد التشريعات التي تتوافق على الدستور ولكن اشكالية وجود المحكمة الدستورية العليا التي تسمح للمعينين أن تمارس الرقابة على قرارات المنتخبين أصبحت مشكلة عالمية وتناقش في دول العالم الديمقراطى، لافتًا إلى أن عضو البرلمان الذي يقدم تشريعات سيئة يفقد شرعيته فهو منتخب من أجل التشريع والرقابة على الحكومة.
وانتقد نور الدين غياب العنصر السياسي الذي أفقد اللجنة المرونة الكافية في التعامل مع الواقع السياسي والاجتماعى وكذا تعارض اختصاصها مع لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مشيرًا إلى أن مصر ستعمل على تعديل الدستور في الفترة القادمة وهو أمر حتمى فالدستور مواده متعارضة وغير متجانسة ولا تجمعها ارتباط عضوى، وأوصى بأن تقوم اللجنة بتنقيح التشريعات الحالية بحيث تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن وهو حكم متطور ومتجدد مع التطورات التي تحدث للمجتمع، مؤكدًا أنه في حال ضبط اللجنة للتشريعات اللائحية للقوانين التي ستصدرها الحكومة ستنهى العديد من الأزمات القائمة الآن بسبب التفسير والتطبيق السيئ للقوانين.
واعتبر إبراهيم
الغريب أستاذ التنمية الاجتماعية بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية أن
التراكم الحضاري للتشريعات في مصر يربك الجميع الحليم والحكيم فمن المسلمات أن
التشريعات يجب أن تواكب التقدم والتحضر، مشيرًا إلى أن التجربة الديمقراطية لن
تنجح إلا بالممارسة ولكن التهميش عند الخطأ بحجة وجود الخبراء أمر سيعرقل
الديمقراطية في مصر، وقال إن تشكيل اللجنة هي أكبر ضربة للحرية فالتوازن بين
السلطة والحرية أمر ضرورى فاللجنة تعنى توغل السلطة التنفيذية على السلطة
التشريعية، مضيفًا أن اللجنة لن تعمل إلا بضوء أخضر من الحكومة فهى جزء منها
فإزاحة الشعب عن التشريع يمحو المبدأ الدستورى القائل الشعب مصدر السلطات.
وانتقد الغريب نص قرار تشكيل اللجنة الذي ذكر الحوار المجتمعى فالتجربة أثبتت أنه بلا فائدة فكل الحوارات التي تتم من أجل الصورة والإعلام وفقط، مؤكدًا أن اللجنة مثل تجاربنا السابقة مع الحكومة في الحوار المجتمعى والذي لم يقوموا حتى بتسجيل محاضر الاجتماعات، وأشار إلى أن اللجنة يجب أن يكون عملها على التشريعات ذات الضرورة وبالنظر إلى القوانين التي أعلنت عن مناقشتها في الفترة الماضية فلا يوجد تشريع ذات أهمية عاجلة مثل قانون النقابات والإضرابات وحرية تداول المعلومات وكلها من الممكن أن تؤجل للبرلمان القادم.
وانتقد الغريب نص قرار تشكيل اللجنة الذي ذكر الحوار المجتمعى فالتجربة أثبتت أنه بلا فائدة فكل الحوارات التي تتم من أجل الصورة والإعلام وفقط، مؤكدًا أن اللجنة مثل تجاربنا السابقة مع الحكومة في الحوار المجتمعى والذي لم يقوموا حتى بتسجيل محاضر الاجتماعات، وأشار إلى أن اللجنة يجب أن يكون عملها على التشريعات ذات الضرورة وبالنظر إلى القوانين التي أعلنت عن مناقشتها في الفترة الماضية فلا يوجد تشريع ذات أهمية عاجلة مثل قانون النقابات والإضرابات وحرية تداول المعلومات وكلها من الممكن أن تؤجل للبرلمان القادم.
وأكد المحامى سعيد عبده عضو اللجنة القانونية لحزب النور بالجيزة أن وجود اللجنة لسد الفراغ التشريعى فهى جاءت بالتعيين ولتحقيق أغراض
معينة وهى تمشى في الطريق الذي رسمه لها رئيس الجمهورية، مضيفًا يجب إلغاء اللجنة
بمجرد انتخاب البرلمان القادم، وقال إن البرلمان القادم عليه دور كبير لإنهاء دور
مثل هذه الكيانات الحكومية التي تقوم بدوره، داعيًا الأحزاب باختيار مرشحين أقوياء
بعيدًا عن المصالح الشخصية الضيقة حتى يكون برلمانًا قويًا يستطيع الوقوف أمام السلطة
التنفيذية فالبرلمان القادم سيؤسس للمستقبل ويجب أن يكون قويًا.
وأوصى
المشاركون في الندوة، بضرورة إلغاء أعمال اللجنة بعد انتخاب البرلمان القادم، في
حال استمرارها يجب تغيير اختصاصاتها حتى لا تتعارض مع عمل البرلمان أو لجنة الفتوى
والتشريع بمجلس الدولة، وضرورة السماح بالاقتراح الشعبى لمشروعات القوانين، إضافة
إلى التمثيل النسائى والتخصصات المختلفة وحتى ولو مستشارين للجنة، ووضع آلية فعالة
للحوار المجتمعى حول التشريعات الوطني، وتضمين اختصاصات التشريعات اللائحية في
أعمال اللجنة في حال استمرارها.
