أكد د.إبراهيم الغريب أستاذ التنمية الاجتماعية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية خلال ندوة المعهد الديمقراطى المصرى حول لجنة الإصلاح التشريعى في إطار فعاليات المرحلة السابعة من مشروع مراقبة الأداء البرلماني الذي يهدف لتحسين وتطوير التشريعات الوطنية، وأن التراكم الحضارى للتشريعات في مصر يربك الجميع فمن المسلمات أن التشريعات يجب أن تواكب التقدم والتحضر.
وأشار إلى أن التجربة الديمقراطية لن تنجح الا بالممارسة ولكن التهميش عند الخطأ بحجة وجود الخبراء أمر سيعرقل الديمقراطية في مصر، وقال إن تشكيل اللجنة هو أكبر ضربة للحرية فالتوازن بين السلطة والحرية أمر ضرورى فاللجنة تعنى توغل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، مضيفًا أن اللجنة لن تعمل إلا بضوء أخضر من الحكومة فهى جزء منها فإزاحة الشعب عن التشريع يمحو المبدأ الدستورى القائل: الشعب مصدر السلطات.
وانتقد الغريب نص قرار تشكيل اللجنة الذي ذكر الحوار المجتمعى فالتجربة أثبتت أنه بلا فائدة فكل الحوارات التي تتم من أجل الصورة والإعلام وفقط، مؤكدا أن اللجنة مثل تجاربنا السابقة مع الحكومة في الحوار المجتمعى والذي لم يقوموا حتى بتسجيل محاضر الاجتماعات فما بالك بتوصياتنا، وأشار إلى أن اللجنة يجب أن يكون عملها على التشريعات ذات الضرورة وبالنظر إلى القوانين التي أعلنت عن مناقشتها في الفترة الماضية فلا يوجد تشريع ذات أهمية عاجلة مثل قانون النقابات والإضرابات وحرية تداول المعلومات وكلها من الممكن أن تؤجل للبرلمان القادم.
وأشار إلى أن التجربة الديمقراطية لن تنجح الا بالممارسة ولكن التهميش عند الخطأ بحجة وجود الخبراء أمر سيعرقل الديمقراطية في مصر، وقال إن تشكيل اللجنة هو أكبر ضربة للحرية فالتوازن بين السلطة والحرية أمر ضرورى فاللجنة تعنى توغل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، مضيفًا أن اللجنة لن تعمل إلا بضوء أخضر من الحكومة فهى جزء منها فإزاحة الشعب عن التشريع يمحو المبدأ الدستورى القائل: الشعب مصدر السلطات.
وانتقد الغريب نص قرار تشكيل اللجنة الذي ذكر الحوار المجتمعى فالتجربة أثبتت أنه بلا فائدة فكل الحوارات التي تتم من أجل الصورة والإعلام وفقط، مؤكدا أن اللجنة مثل تجاربنا السابقة مع الحكومة في الحوار المجتمعى والذي لم يقوموا حتى بتسجيل محاضر الاجتماعات فما بالك بتوصياتنا، وأشار إلى أن اللجنة يجب أن يكون عملها على التشريعات ذات الضرورة وبالنظر إلى القوانين التي أعلنت عن مناقشتها في الفترة الماضية فلا يوجد تشريع ذات أهمية عاجلة مثل قانون النقابات والإضرابات وحرية تداول المعلومات وكلها من الممكن أن تؤجل للبرلمان القادم.
