حذر تحالف الوفد المصرى في ندوة المعهد الديمقراطى المصرى، من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي لم يصدر بعد، وأشار التحالف إلى أنه سيكون بوابة الحرب الأهلية بين المصريين، في إطار فعاليات المرحلة السابعة من مشروع مراقبة الأداء البرلمانى الذي يهدف لتحسين وتطوير التشريعات الوطنية، وجاءت الندوة تحت عنوان "استعدادات الانتخابات البرلمانية.. مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية"، شارك فيها حسين منصور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وخالد هيكل مستشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب السابق، وإدارةا رامى حافظ المدير التنفيذى للمعهد.
استعرض منصور الخلفية التاريخية للقانون، بداية من أول برلمان لمصر بعد ثورة 1919 "برلمان 1924" وكيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، مضيفا أن الدائرة الانتخابية كانت تقسم بناءً على 60 ألف نسمة للمقعد الواحد، وكانت تتم بالتوافق بين الأحزاب السياسية التي كانت تجتمع بممثلى وزارة الداخلية، وبناءً على هذا الاجتماع يتبين شكل الدوائر الانتخابية لمصر، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع كان يتم كل دورتين برلمانيتين قبل 1952، وذلك طبقًا للتمدد الحضارى والسكانى للمجتمع المصرى، وذكر أن بعد 1952 بدأت مرحلة جديدة، حيث تم ابتداع أن يكون تمثيل الدائرة الانتخابية بنائبين، وهى اختراع مصرى بامتياز، احدهما فئات والاخر عمال وفلاحين، حتى وصلنا لبرلمان قبل ثورة يناير بـ 222 دائرة انتخابية.
وهاجم منصور برلمانات ما بعد 1952، حيث أن الدوائر الانتخابية لم تقسم وفقًا لأى معيار، فقد كانت ترسم الدوائر الانتخابية وفقًا للحسابات الشخصية، وكذا توجهات القيادة السياسية، والنخبة القريبة من النظام السياسي، وأشار إلى أهمية القانون، حيث اعتبره هو التطبيق العملى والتنفيذى للتحول الديمقراطى الحقيقى، فهو الذي سيسمح بتمثيل لكافة مكونات المجتمع على مستوى الشرائح أو القوى الاجتماعية والسياسية، وقال إن مصر عرفت الانتخاب بنظام القائمة النسبية، فيما قبل ثورة يناير مع برلمانات 1984 و1987، فقد طبقت بطريقة لم تحقق الهدف المرجو منها، مؤكدا أن نظام القائمة النسبية الهدف منه كسر تأثير المال السياسي والقبلية والعائلات والبلطجة، وما حدث كان بخلاف ذلك، بل طعن عليه بعدم الدستورية. وقال منصور، إن هناك رجل واحد يتحكم في مصير هذا البلد هو اللواء رفعت ابوالقمصان، مساعد وزير الداخلية، المسئول عن تقسيم الدوائر الانتخابية منذ 20 أو 25 عامًا، بالرغم من حجم الأزمات التي تسبب فيها تقسيمات الدوائر، خاصة بعد ثورة يناير 2011، وأكد على أن كل الحوارات التي دعت لها الدولة بعد ثورة يناير لم تصل لشئ منذ أن تحالف العسكري مع الإخوان، وشكلوا لجنة البشرى والتي كان من الواضح أنه متفق عليها قبل تنحى مبارك، وأشار إلى أن بنية التشريعات المصرية فاشية ومستمدة من الاتحاد السوفيتى واشهر هذه القوانين النقابات والمحليات، وقال أن نظام القائمة المطلقة مستمدة من هتلر مؤسس النظام النازى في المانيا.
وأشار منصور، أن قانون تقسيم الدوائر ظهر له مشروع وتمسح به بعدها، فقد اخترعوا داوائر انتخابية لها تمثيل بـ 3 أو 4 نواب، والذي سيتسبب في حرب أهلية، فالاعادة ستكون بين 6 أو 8 مرشحين بعائلاتهم وأنصارهم، وطالب بانهاءهذا التمثيل للدوائر فسنحتاج إلى 50 عامًا لتغييره مثل تمثيل العمال والفلاحين،مشددًا أن يكون هناك قواعد جديدة للعمل السياسي في مصر من أجل وجود ضغط جماهيرىلتغيير القوانين في مصر فالأحزاب ضعيفة بسبب عدم توافر الظروف الطبيعية للعملالسياسى، وأضاف إلى بعد الثورات يحدث هياج تنتهى بتشكيل مجموعة من الرؤى هي الآنلم تكتمل، وأشار إلى أن الأحزاب لم تقدم البديل لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فهى لا تملك المعلومات الكافية عن الدوائر والامتداد السكانى والتقسيمات الجغرافية، مشيرا إلى أن تعدد الانظمة الانتخابية لم يسمح باختبار أي تجربة ومعرفة سلبياتها وايجابياتها، فالقوانين الجديدة جمعت بين سلبيات النظامين الفردى والقائمة، وقال أن الانتخابات القادمة ستفرز مطالب الجماهير واولوياتها، فيجب أن تستعد الأحزاب وان يكون مرشحيها على قدر المسئولية والمقدرة على تعبير متطلبات الجماهير.وقال هيكل أن الاتجاه العام في السلطة التنفيذية يخالف الدستور، وقصد المشرع الدستورى الذي أكد على التعدد الحزبى وتأتى قوانين تكبيل الأحزاب والحياة السياسية، مشيرا إلى أن الدكتور الببلاوى رئيس الوزراء السابق، قدم قانون متكامل لمجلس النواب متضمن الدوائر الانتخابية، ولكن حينما صدر القانون تمفصل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية عنه، حيث كان مذكورًا في المادة (11) تقسيمات الدوائر الانتخابية، وأشار إلى أن المعايير التي تضمنها القانون هي إنهاء فكرة الدائرة الانتخابية والإدارية، وان معدل المقعد من 100 إلى 120 ألف ومراعاة الامتداد الحضارى والجغرافى، والحفاظ على المكتسبات التي حصلت عليها بعض الفئات بعد ثورة يناير، مضيفا إلى أن معدل الانحراف في هذا المشروع 15%، وهى معدل منضبط ولكن ما تم تداوله منذ فترة فمشروع قانون تقسيم الدوائر وصل معدل الانحراف إلى 40%، وبالرغم من أنه في معدلات العالمية إلا إنه معدل مرتفع جدًا.
وقال هيكل إن أحد مستشارى وزير العدالة الانتقالية، أكد أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية منتصف أكتوبر، وفتح باب الترشيح للانتخابات سيكون في نوفمبر، وهى فترة قليلة جدًا، وطالب أن تكون الفترة بين إصدار القانون وفتح باب الترشيح لا تقل عن 30 يوم أو شهرين أو ثلاثة اشهر، حتى تستعد الأحزاب لتنظيم صفوفها لاختيار مرشحيها بشكل جيد وتحالفاتها، وأشار إلى أن العالم يتساءل عن الانتخابات البرلمانية، وان الكثير من الشخصيات الدولية تعرف عن استغرابها من تعديل خريطة الطريق التي سمحت بجمع السلطة التشريعية والتنفيذية بيد رجل واحد، وهو رئيس الجمهورية، مضيفًا نحن في دولة الرئيس والزعيم.
