أكد علي حمد علي، مدير إدارة الآثار المستردة، أن الدولة لن تتنازل عن الآثار المصرية المنهوبة والمعروضة في الخارج، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 570 قطعة ستستردهم مصر قريبًا منهم 271 قطعة ستعود من فرنسا و111 قطعة قادمة من أمريكا، وكلها قطع غير مسجلة في قائمة المسروقات.
وأضاف علي في حواره مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أنه قبل عام 1983 كان هناك قانون يسمح بتجارة الآثار، وهو شرط أن تكون القطع الأثرية مصحوبة بشهادة تصدير من المتحف المصري وبالتالي فإن هناك ما قد خرج بطرق شرعية وطرق غير شرعية.
وتابع أن المشكلة الرئيسية لاستراد الآثار، هو وجود قطع أثرية غير مسجلة بقائمة المسروقات نم تهريبها نتيجة الحفر السري، مشيرًا إلى أنه يحدث في الخارج ما يعرف بعملية غسيل الآثار أي تعطى وثائق وشهادات تؤكد الحصول عليها بطريقة مشروعة.
