استغاث أحمد أمين محمد عبد التواب، فرد شرطة من قوة قسم شرطة الخارجة بمديرية امن الوادي الجديد، برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يشكو فيها من تعسف وزارة الداخلية - بحسب وصفه -، ويطالبه برفع الظلم عنه.
ويقول احمد أمين، سائق من قوة قسم شرطة الخارجة بالوادي الجديد، "إنني كنت أقود مدرعة شرطية في يوم 16 نوفمبر1999 في مأمورية لمطاردة عناصر إرهابية بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، وبعد انتهاء المأمورية وأثناء عودة القوات الي ثكناتها انفجر اطار المدرعة، مما أدي إلي اختلال عجلة القيادة وانقلاب المدرعة علي جانب الطريق بمركز سمسطا ببني سويف، واصطدمت بالمدرعة سيارة أجرة مما ادي الي وفاة شخص من ركاب السيارة، وأسفر الحادث عن إصابة ضابط و5 مجندين بداخل المدرعة بإصابات طفيفة، ما بين جروح سطحية وكدمات بسيطة وتماثلوا جميعا للشفاء، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة والتي تولت التحقيقات خلال شهر يناير عام 2000، وجاءت شهادة زملائي المجندين في الواقعة بتبرئتي من التسبب في الحادث، وشهادة الملازم اول "محمود فتحي الخولي، وحاليا عقيد شرطة ووكيل ادارة مرور بني سويف حاليا، والتي تؤكد تبرئتي من التسبب في الحادث، إلا أن محكمة بني سويف حكمت بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ضدي، إلا أن التقرير الفني للحادث اثبت براءتي وتم تبرئتي بالفعل.
وفي عام 2005 فوجئت بقيام وزارة الداخلية وادارة قوات الامن بمحافظة بني سويف بمطالبتي بتسديد قيمة تلفيات السيارة المدرعة في الحادث الذي وقع منذ 6 سنوات بمركز سمسطا بالمحافظة، والتي تم تقديرها بمعرفة الوزارة بقيمة 257 الف و400 جنيه، بينما ذكر التقرير الفني للحادث ان قيمة التلفيات تقدر بمبلغ 10 الاف جنيه، وتم مطالبتي بالتوقيع علي قرار قبول خصم من راتبي الشهري بقيمة 85 جنيها، بما يعادل 25% من اجمالي الدخل الشهري، علما بان وزارة الداخلية لا تقوم بالتامين علي سياراتها بشركات التامين، اسوة بباقي المركبات أثناء إجراءات ترخيصها، مما يعتبر إهدارا للسيارات وقيمتها المادية، وبالتالي إهدارا للمال العام.
ويستطرد احمد أمين، أن اسرة المتوفي في الحادث قامت برفع دعوي قضائية تختصم وزارة الداخلية نفسها، ولا تختصمني انا، مطالبة الوزارة بدفع دية المتوفى في الحادث، وبالفعل حصلوا علي حكم قضائي يفيد الزام وزارة الداخلية بدغع مبلغ 50 الف جنيه لاسرة المتوفي، وبالفعل سددت الوزارة المبلغ لاهل المتوفي، إلا أنني فوجئت بقيام الوزارة بمطالبتي بتسديد قيمة الدية ومضافة عليها مبلغ 5 آلاف جنيه فوائد ورسوم إضافية، فرضتها الوزارة بدون وجه حق، وقام وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي برفع دعوي قضائية ضدي بصفته تفيد الزامي بتسديد مبلغ الدية مضافة له 5 آلاف جنيه، وفوجئت بمخاطبة هيئة قضايا الدولة بوجود دعوي تفيد الزامي بدفع هذه المبالغ، بالرغم من عدم وصول اي إخطارات من المحكمة تفيد بوجود دعوي قضائية ضدي.
وقامت هيئة قضايا الدولة بارسال خطاب الي منزلي يفيد بصدور حكم نهائي والزامي بدفع قيمة الدية للوزارة، الا انني قمت بارسال عدة شكاوي لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي والرئيس الاسبق حسني مبارك، وبعدها قررت الوزارة نقلى تعسفيا الي محافظة البحر الاحمر بسبب رفضي تسديد هذه المبالغ وتحرير شكاوي ضد الوزارة وارسالها الي رئاسة الجمهورية، وبعدها تعرضت الي ازمة نفسية وحالة من الضيق بسبب تعرضي للضغط الشديد من الوزارة وملاحقتها لي لدفع مبالغ مالية تقدر بـ312 الف جنيه، قيمة تلفيات السيارة المدرعة والدية لأهل المتوفي في الحادث، مما اضطرني الي ترك العمل في وزارة الداخلية بتاريخ 19 سبتمبر 2006، ولكنني عدت مرة اخري بقرار وزير الداخلية الاسبق محمود وجدي، والمقضي بإعادة تعيين أمناء وأفراد الشرطة المفصولين وتسلمت عملي بالفعل يوم 20 أغسطس 2011، ولكن بدرجة شرطية جديدة وهي درجة جندي متطوع، بالرغم من انني كنت علي درجة رقيب شرطة، وجميع تقاريري السرية بدرجة امتياز.
ولكن فوجئت منذ شهر أغسطس الماضي عام 2014 بقيام مديرية أمن الوادي الجديد، بمخاطبتي لبدء إجراءات خصم 300 جنيه شهريا من راتبي لسداد مبالغ مالية بقيمة 312 الف جنيه، قيمة تلفيات المدرعة ودية المتوفي، ورفضت قبول الخصم وقمت بتحرير أكثر من شكوي كان آخرها للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال زيارته قبل الأخيرة للوادي الجديد، ووعدني بحل المشكلة، إلا أنه لم يتم حلها حتي الآن، علما بان قرار الخصم هو قرار داخلي وخاص بالوزارة بدون اي سند قانوني أو حتي حكم قضائي ضدي لخصم هذه القيمة من راتبي.
ويناشد احمد أمين عبد التواب، السيد رئيس الجمهورية، بسرعة التدخل ووقف اي خصم من راتبي، نظرا لانه متزوج ويعول 4 أطفال من بينهم اثنان بالمرحلة الثانوية العامة والإعدادية، ولا يستطيع مواجهة أعباء المعيشة وغلاءها اذا حدث خصومات من راتبه الشهري، والذي ليس له اي دخل فيه.
ويطالب بإعادة المستحقات المالية التي خصمها من راتبه من عام 2005 وحتي 2007، فضلا عن منحه درجته الشرطية الاصلية التي كان عليها بدلا من تشغيله الان علي درجة "عريف متطوع"، بعد ان كان وصل الي درجة "رقيب"، ووقف اي إجراءات لخصم أي مبالغ مالية بدون حكم قضائي من راتبه الشهري.
