قالت الكاتبة الصحفية كريمة كمال، إن المادة الثالثة من الدستور، هي فخ ولا تصب في مصلحة الأقباط، وعلى الدولة أن تنظر بشكل مختلف للأقباط، ولا بد من وجود قوانين مدنية تنظم العلاقة بين الأقباط والدولة، مضيفة أن لائحة 38 للأحوال الشخصية لم تكن تسمح بالطلاق وإنما كان "الباب موارب"، يسمح للطلاق بعد مرور سنوات كثيرة.
وأضافت خلال كلمتها بندوة "ديمقراطية الأكليروس"، والتي ينظمها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مساء اليوم الثلاثاء بمقر المبادرة بوسط البلد، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قام بإلغاء المحاكم الملية، والتي كانت تفصل في هذه القضايا، وبعد ذلك جاء قرار البابا شنودة بتعديل لائحة 38 لتقتصر الطلاق في حالة "الزنا"، ومن هذه اللحظة المشكلة أصبحت تجري بسرعة وتتراكم وأصبحت مسألة صعبة.
وأشارت إلى أن صعوبة الأحوال الشخصية، ترجع إلى غياب الحقيقة وأصبحنا نسمع مظاهرات تطالب بعودة "اختنا كاميليا، واختنا عبير"، ولم نسمع أن المظاهرات خرجت للمطالبة بـ"أخ" كلهم يطالبون بعودة سيدات وفتيات ويعيد إلى ذهني فكرة "السبايا" المرتبطه بانتشار أفكار الجماعة الإسلامية في الصعيد، وأن تعديل لائحة 38 أدى إلى دخول الأقباط في خصومة مع الكنيسة، ووجدنا أقباطًا يختصمون الكنيسة أمام المحاكم، ووجدنا الكنيسة تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية ووجدنا نبرة جديدة لدى المتشددين بأن الكنيسة دولة داخل الدولة.
وأوضحت، أنه تم التعامل مع المادة الثالثة من الدستور على أنها مهداة لغير المسلمين من المسيحين واليهود، إلا أنها لا تضيف جديد بل بالعكس تنتقص منهم.
وأشارت إلى أن البعض يبرر رفضه للائحة 38 بالقول إن العلمانيين هم من قاموا بوضعها ولم يلتزموا بالنص الديني على الرغم من أنه يجب أن يعمل رجال الأكليروس والعلمانيين معا، لافتة إلى أن هناك مصريين أقباط يحصلون على الطلاق من محاكم مدنية في كندا وأمريكا.
وأضافت خلال كلمتها بندوة "ديمقراطية الأكليروس"، والتي ينظمها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مساء اليوم الثلاثاء بمقر المبادرة بوسط البلد، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قام بإلغاء المحاكم الملية، والتي كانت تفصل في هذه القضايا، وبعد ذلك جاء قرار البابا شنودة بتعديل لائحة 38 لتقتصر الطلاق في حالة "الزنا"، ومن هذه اللحظة المشكلة أصبحت تجري بسرعة وتتراكم وأصبحت مسألة صعبة.
وأشارت إلى أن صعوبة الأحوال الشخصية، ترجع إلى غياب الحقيقة وأصبحنا نسمع مظاهرات تطالب بعودة "اختنا كاميليا، واختنا عبير"، ولم نسمع أن المظاهرات خرجت للمطالبة بـ"أخ" كلهم يطالبون بعودة سيدات وفتيات ويعيد إلى ذهني فكرة "السبايا" المرتبطه بانتشار أفكار الجماعة الإسلامية في الصعيد، وأن تعديل لائحة 38 أدى إلى دخول الأقباط في خصومة مع الكنيسة، ووجدنا أقباطًا يختصمون الكنيسة أمام المحاكم، ووجدنا الكنيسة تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية ووجدنا نبرة جديدة لدى المتشددين بأن الكنيسة دولة داخل الدولة.
وأوضحت، أنه تم التعامل مع المادة الثالثة من الدستور على أنها مهداة لغير المسلمين من المسيحين واليهود، إلا أنها لا تضيف جديد بل بالعكس تنتقص منهم.
وأشارت إلى أن البعض يبرر رفضه للائحة 38 بالقول إن العلمانيين هم من قاموا بوضعها ولم يلتزموا بالنص الديني على الرغم من أنه يجب أن يعمل رجال الأكليروس والعلمانيين معا، لافتة إلى أن هناك مصريين أقباط يحصلون على الطلاق من محاكم مدنية في كندا وأمريكا.
