قال إسحاق إبراهيم الباحث ومسئول برنامج حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن لائحة انتخاب البطريرك الجديدة التي تم إقرارها، لم تكن ديمقراطية، وهناك العديد من الأسباب والتي تؤكد عدم ديمقراطيتها، أولها اللجنة المشرفة على انتخابات البابا تواضروس الثاني، والمكونة من 18 شخصًا 9 من الأساقفة و9 من أعضاء المجلس الملي وهيئة الأوقاف، ولكن لم يشارك في إعدادها كل أعضاء المجلس الملي المكون من 24 عضوا.
وأكد إبراهيم خلال كلمته بندوة "ديمقراطية الإكليروس" لمناقشة لائحة انتخاب البطريرك نموذجا، مساء اليوم الثلاثاء بمقر المبادرة، أنه من إيجابيات اللائحة انتخاب البابا وهي أن رئيس الجمهورية يعتمد البابا المنتخب من قبل الكنيسة بعدما كان يقوم بتعينه وهو مؤشر لاستقلال الكنيسة.
وكشف إبراهيم عن سلبيات وغموض اللائحة، وهي شروط المرشحين، حيث يجب أن يكون المرشح من أب وأم أرثوذكسيين، وحسن سير سلوك عائلته، وعدم ترشيح أساقفة الإيبارشيات إلا للضرورة القصوى، وهذا غموض.
وشدد أن قاعدة الناخبين تشهد تميز كبير، حيث يتم اختيارهم عبر رجل الدين بالمقر بين منهم من يفوز، موضحًا أن اللائحة بها تمييز مهني لأنها تضمنت وظائف معينة مثل رئيس تحرير وليس صحفي، وكذلك في الترتيب الوظيفي مثل يريدون وكلاء نيابة دون غيرهم أو رتبة عميد ولواءات فقط، إضافة إلى تمييز على مستوى النوع، مثل أعطى الحق لجميع المكرسين حق الانتخاب ولم يعطه للمكرسات، وأيضا في إجراءات التصويت.
وأوضح الباحث ومسئول برنامج حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن هناك ثلاثة مآخذ، مثل السماح بالتصويت بالإنابة أي التوكيل فممكن الشخص يصوت بديلًا عن أكثر من شخص، والتصويت لم يرتبط بنسبة الحضور، ولم يرتبط مثلًا بحضور النصف وهكذا لضمان وجود عدد كبير من الناخبين.
وأكد إبراهيم خلال كلمته بندوة "ديمقراطية الإكليروس" لمناقشة لائحة انتخاب البطريرك نموذجا، مساء اليوم الثلاثاء بمقر المبادرة، أنه من إيجابيات اللائحة انتخاب البابا وهي أن رئيس الجمهورية يعتمد البابا المنتخب من قبل الكنيسة بعدما كان يقوم بتعينه وهو مؤشر لاستقلال الكنيسة.
وكشف إبراهيم عن سلبيات وغموض اللائحة، وهي شروط المرشحين، حيث يجب أن يكون المرشح من أب وأم أرثوذكسيين، وحسن سير سلوك عائلته، وعدم ترشيح أساقفة الإيبارشيات إلا للضرورة القصوى، وهذا غموض.
وشدد أن قاعدة الناخبين تشهد تميز كبير، حيث يتم اختيارهم عبر رجل الدين بالمقر بين منهم من يفوز، موضحًا أن اللائحة بها تمييز مهني لأنها تضمنت وظائف معينة مثل رئيس تحرير وليس صحفي، وكذلك في الترتيب الوظيفي مثل يريدون وكلاء نيابة دون غيرهم أو رتبة عميد ولواءات فقط، إضافة إلى تمييز على مستوى النوع، مثل أعطى الحق لجميع المكرسين حق الانتخاب ولم يعطه للمكرسات، وأيضا في إجراءات التصويت.
وأوضح الباحث ومسئول برنامج حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن هناك ثلاثة مآخذ، مثل السماح بالتصويت بالإنابة أي التوكيل فممكن الشخص يصوت بديلًا عن أكثر من شخص، والتصويت لم يرتبط بنسبة الحضور، ولم يرتبط مثلًا بحضور النصف وهكذا لضمان وجود عدد كبير من الناخبين.
