عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم، لبحث مشكلات شركات الأسمدة، والعمل على حلها، وذلك بحضور وزراء: الصناعة، التخطيط، البترول، المالية، الزراعة، الاستثمار، ومسئولي شركات الأسمدة والجهات المعنية.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لحل مشكلات شركات الأسمدة المختلفة، وذلك في إطار من التوازن بين الحرص على هذه الصناعة، وفي الوقت نفسه توفير الاحتياجات للفلاح المصري.
وقدم وزير الصناعة عرضًا للمشكلات التي تواجه شركات الأسمدة، حيث أكد أن هذا القطاع يواجه أربع مشكلات أساسية: أولاها، توفير الغاز لإنتاج الأسمدة الأزوتية، فعدم توفير الغاز اللازم يترتب عليه نقص الإنتاج، وارتفاع تكلفته، والمشكلة الثانية، أنه توجد منظومة مختلفة لسعر بيع الغاز، فهناك سعر قطعي لبعض الشركات، ومعادلة سعرية لأخرى، وهو ما يترتب عليه عدم وجود منافسة عادلة، والمشكلة الثالثة، سعر شراء وزارة الزراعة للأسمدة بالقطع، والسعر أقل من تكلفة الإنتاج، ولذا تتكبد الشركات خسائر كبرى، وهو ما يترتب عليه عدم قدرتها على صيانة خطوط الإنتاج، أما المشكلة الرابعة، فتتمثل في أنه بهدف حماية الفلاح، تم وضع قيود على التصدير، في صورة رسم الصادر.
وخلال الاجتماع، عرض وزير البترول لنسبة التعاقدات الموردة من الغاز لشركات الأسمدة، وتقديره للتوريدات المستقبلية، حتى آخر السنة المالية الحالية، ثم عرض تقريرًا آخر عن سداد مستحقات الغاز من شركات الأسمدة.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على وضع آليات محددة لتوفير الغاز لمصانع الأسمدة، وسيعقد اجتماع في هذا الشأن بعد العيد مباشرة بوزارة البترول.
كما سيتم عقد اجتماع آخر مع مسئولي وزارتي الصناعة والزراعة، بشأن تسهيل الإجراءات اللازمة لاستخراج شهادة توريد حصة وزارة الزراعة، وفي الوقت نفسه ضمان توريد الحصص المطلوبة للوزارة من الشركات المصنعة للأسمدة.
كما كلف رئيس الوزراء بتكوين مجموعة عمل للسياسة التسميدية في مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال إجراءات حل مشكلات صناعة الأسمدة، وتطوير هذا القطاع.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لحل مشكلات شركات الأسمدة المختلفة، وذلك في إطار من التوازن بين الحرص على هذه الصناعة، وفي الوقت نفسه توفير الاحتياجات للفلاح المصري.
وقدم وزير الصناعة عرضًا للمشكلات التي تواجه شركات الأسمدة، حيث أكد أن هذا القطاع يواجه أربع مشكلات أساسية: أولاها، توفير الغاز لإنتاج الأسمدة الأزوتية، فعدم توفير الغاز اللازم يترتب عليه نقص الإنتاج، وارتفاع تكلفته، والمشكلة الثانية، أنه توجد منظومة مختلفة لسعر بيع الغاز، فهناك سعر قطعي لبعض الشركات، ومعادلة سعرية لأخرى، وهو ما يترتب عليه عدم وجود منافسة عادلة، والمشكلة الثالثة، سعر شراء وزارة الزراعة للأسمدة بالقطع، والسعر أقل من تكلفة الإنتاج، ولذا تتكبد الشركات خسائر كبرى، وهو ما يترتب عليه عدم قدرتها على صيانة خطوط الإنتاج، أما المشكلة الرابعة، فتتمثل في أنه بهدف حماية الفلاح، تم وضع قيود على التصدير، في صورة رسم الصادر.
وخلال الاجتماع، عرض وزير البترول لنسبة التعاقدات الموردة من الغاز لشركات الأسمدة، وتقديره للتوريدات المستقبلية، حتى آخر السنة المالية الحالية، ثم عرض تقريرًا آخر عن سداد مستحقات الغاز من شركات الأسمدة.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على وضع آليات محددة لتوفير الغاز لمصانع الأسمدة، وسيعقد اجتماع في هذا الشأن بعد العيد مباشرة بوزارة البترول.
كما سيتم عقد اجتماع آخر مع مسئولي وزارتي الصناعة والزراعة، بشأن تسهيل الإجراءات اللازمة لاستخراج شهادة توريد حصة وزارة الزراعة، وفي الوقت نفسه ضمان توريد الحصص المطلوبة للوزارة من الشركات المصنعة للأسمدة.
كما كلف رئيس الوزراء بتكوين مجموعة عمل للسياسة التسميدية في مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال إجراءات حل مشكلات صناعة الأسمدة، وتطوير هذا القطاع.
