في إطار متابعة نتائج اللقاءات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع مجتمع الأعمال الأمريكي وكبرى الشركات الأمريكية، على هامش مشاركة سيادته في اجتماعات الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، كلف الرئيس كلًا من الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، بإجراء عدة لقاءات مع مجموعة من كبرى الشركات والمؤسسات الأمريكية، أثناء زيارتهما إلى نيويورك التي رافقا خلالها الرئيس
وقد صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن تلك اللقاءات أسفرت عن الاتفاق على زيارة رئيس بورصة شيكاجو للسلع والحبوب (والتي يبلغ حجم نشاطها ألف تريليون دولار) إلى مصر في منتصف أكتوبر المقبل؛ لبحث إمكانية إنشاء أول وأكبر بورصة سلعية في منطقة الشرق الأوسط، وربطها مع البورصات العالمية.
كما أعرب رئيس شركة Cargill لتجارة الحبوب والغلال عن رغبته في زيارة مصر لإبرام شراكة إستراتيجية وبحث إقامة استثمارات مباشرة لتحويل مصر إلى مركز عالمي لتجارة وتخزين الحبوب والغلال، فضلًا عن إعلان رئيس شركة Sukar عن رغبة الشركة في المشاركة في مشروعات إقامة صوامع تخزين الحبوب، التي تعتزم مصر إنشاءها على محور قناة السويس.
وقد تم الاتفاق على زيارة وفد من شركة Sky Power إلى القاهرة لبحث إمكانية تنفيذ مشروعات في مجال استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء. كما تم التفاوض مع إحدى الشركات المنتجة للعقار المعالج لفيروس التهاب الكبد الوبائي "سي"، لتوريد مليون جرعة بسعر مناسب.
وأضاف يوسف أن وزيري التموين والتجارة الداخلية، قد أجريا لقاءات مع عدد من المستثمرين، لبحث إمكانية الاستثمار في المشروعات المقترحة في المجال اللوجيستي، لا سيما وأنه من المقرر إنشاء عشر مناطق لوجستية كمرحلة أولى لحفظ المنتجات سريعة التلف مثل الخضروات والفاكهة، ولخفض تكاليف الإنتاج والحفاظ على حقوق المنتجين الزراعيين.
كما التقى الوزيران مع عائلة مصرية من المستثمرين المهاجرين إلى الولايات المتحدة الذين أعربوا عن رغبتهم في الاستثمار في مجال إنتاج وتصنيع اللحوم، إلى جانب مجموعة من المستثمرين الذي أبدوا رغبتهم في الاستثمار في أول مدينة للتجارة والتسوق المقرر إقامتها في منطقة خليج السويس.
وتعكس محصلة تلك اللقاءات الأصداء الإيجابية للقاءات التي عقدها السيد الرئيس خلال زيارته الأخيرة لنيويورك مع مجتمع الأعمال الأمريكى، كما تؤكد مناخ الثقة التي بات يحظى بها الاقتصاد المصرى عقب اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تيسير وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتحسين مناخ الأعمال.
