قالت منظمة هيون رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان؛ إن على الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات البرلمانية، الكشف عن برامج حقوق الإنسان والإصلاحات القانونية وغيرها من الإصلاحات التي ينوون تنفيذها إذا ما تم انتخابهم. يُذكر أن حقوق الإنسان لم تلق اهتماما كبيرًا من الأحزاب السياسية والمرشحين وهم بصدد الإعداد لثاني انتخابات برلمانية ستشهدها البلاد منذ ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي 2011.
جدير بالذكر أن تونس من المقدر أن تخوض انتخابات برلمانية في 26 أكتوبر 2014.
استعرض تقرير "الانتخابات البرلمانية في تونس: برنامج حقوق الإنسان" ستة مجالات ذات أولوية يتعين على السلط الجديدة العمل عليها للقضاء على الانتهاكات الحقوقية التي عانت منها تونس لعشرات السنوات. وتشتمل هذه المجالات تعذيب وسوء معاملة المحتجزين، والتمييز والعنف ضدّ المرأة، وغياب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واستقلالية القضاء واقصاء القضاء عن التدخل السياسي، وحرية التعبير، وإصلاح القوانين المتعلقة بالمخدرات والتي تم بموجبها سجن آلاف الشباب، ما تسبب في امتلاء السجون إلى أقصى حدّ. وتسعي المنظمة إلى حث الأحزاب السياسية والمرشحين للالتزام بمعالجة هذه المسائل.
صرح إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: " يستخدم المرشحون للانتخابات في تونس شعارات مثل ’العدالة الاجتماعية‘ و’الكرامة للجميع‘ لاستمالة الناخبين، ولكن يتعين عليهم أن يوضحوا بشكل أكثر دقة عن سبل تحويل أهدافهم الرنانة إلى واقع ملموس".
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن على الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات في تونس أن يكشفوا للناس عن الطرق التي يعتزمون من خلالها بناء مجتمع أفضل تسوده المساواة بين الرجل والمرأة، وتكون فيه الوظائف متاحة للجميع، وتنتشر فيه العدالة الاجتماعية، حيث تم فيه القضاء على آفتي التعذيب والإفلات من العقاب.
وكانت تونس شهدت في 2011 انتخابات حرة لأول مرة في تاريخها، لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
وتولى هذا المجلس صياغة دستور جديد تم تبنيه في 27 يناير 2014، واحتوى على ضمانات شاملة لحقوق الإنسان. كما اتخذت تونس خطوات إيجابية أخرى، مثل إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وإصلاح عديد القوانين التي كانت تفرض قيودًا غير متناسبة على الصحافة والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، وإنشاء هيئة الحقيقة والكرامة التي تعنى بالتحقيق في انتهاكات الماضي.
