قال "أشرف سالمان"، وزير الاستثمار، إن الحكومة أجرت إصلاحات هيكلية عبر 3 محاور أهمها الموازنة العامة من خلال اعادة ضبط الإيرادات والمصروفات لتقليل العجز الكلي إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أنه بدون تلك الإجراءات لبلغت نسبة العجز 14.5% من ذلك الناتج.
وأضاف سالمان، في تصريحات على هامش كلمته بمؤتمر إدارة النمو المصري الاقتصادي، أنه تم البدء في إعادة هيكلة الضرائب من خلال تطبيق الضريبة العقارية ورفع الضرائب لـ30%، مؤكدًا أن وزارة المالية تعكف حاليًا على تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وضم القطاع الاقتصادي غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي، وتقليص الدعم على الطاقة البالغ نحو 133 مليار جنيه وبنسبة 29% من نفقات الموازنة، مشيرًا إلى وجود عجز حالي به بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة خفض وصلت لـ45 مليار جنيه.
وأوضح أن تلك الإجراءات ساعدت في وصول قيمة عجز الموازنة لـ240 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه من المقرر خفض الدعم على مدى 4 سنوات مع وضع مؤشرات قياسية حتى لا يساهم في زيادة معدلات التضخم على الاقتصاد، في ظل تفاقم الدين العام حاليًا لـ1.7 تريليون جنيه وفوائد خدمة الدين بنسبة 25% من نفقات الموازنة العامة.
وأشار سالمان، إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على محور الاستثمار، من خلال زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة، موضحًا أن موازنة العام المالي الجاري أدرجت 67 مليار جنيه في صورة استثمارات، من إجمالي 270 مليار جنيه، منها 58 مليار جنيه استثمار حكومي فعلي.
وأوضح سالمان، أن الجزء الأكبر للمشروعات سيتم الاعتماد عليه من خلال القطاع الخاص، خصوصاُ في ظل اعتماد الدولة بشكل جزئي وكلي عليه بنسبة تتراوح بين 75 و80%، لرفع معدلات النمو إلى 3.5%، نظرًا لأنه من غير المقبول تحقيق معدل نمو بنسبة 2.5% لتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص العمل وتعافي الاقتصاد.
و أضاف سالمان، أن هناك محورًا آخر تعتمد عليه الحكومة وهو تحسين بيئة التشريعات الاقتصادية لتحفيز المستثمرين وضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة للدولة، مع وضع إجراءات لتحسين قطاعي التعليم والصحة.
