كشفت الإحصائيات التي رصدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في كتابه "المرأة والرجل في مصر 2014" عن أن معدل البطالة للإناث أعلى من معدل البطالة للذكور، وتذبذب المعدل بين الانخفاض والارتفاع ليصل لأعلى معدل عام 2013 وهو 24.3% للإناث مقابل 9.7% للذكور وذلك بسبب الظروف الراهنة والحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير، فضلا عن أن مساهمة الإناث في قوة العمل أقل بكثير من الذكور وتبدأ منخفضة في فئة العمر (15-19 سنة) 7.6%، ثم تتدرج في الارتفاع لتصل إلى أعلى معدلاتها 32.1% في فئة السن (20-25 سنة) ثم تعاود الانخفاض تدريجيا لتصل إلى 5.8% بين الإناث في الفئة العمرية (60-64 سنة ).
وفى هذا الإطار ومن منطلق ما يقوم به المجلس القومي للمرأة للنهوض بأوضاع المرأة الفقيرة والحد من البطالة بين النساء، وتطبيقًا لمبدأ التعاون بين الوزارات والهيئات المختلفة في الحكومة المصرية من أجل تنمية المجتمع ورفع قدرات وكفاءة عمالة المرأة المصرية، قام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس بتنفيذ مشروع "المرأة للعمل" في إطار اتفاقية التعاون التي وقعها مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار (مجلس التدريب الصناعي ) بشأن التعاون المشترك بينهما للحد من بطالة المرأة وتمكينها اقتصاديا من خلال تنفيذ البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل لتنمية المهارات الفنية والمهنية والسلوكية لخمسون ألفًا من الإناث الباحثات عن العمل لتأهيلهن لشغل مواقع إنتاجية في القطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة أو للدخول في مجال العمل الحر وريادة الأعمال.
وأكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس أن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها تستهدف إتاحة فرصة تشغيل 50 ألف سيدة بجميع محافظات مصر بناءً على سوق العمل نظرًا لاحتياج المصانع لأيد عاملة نسائية في مجالات محددة، ويتم هذا من خلال فروع المجلس بالمحافظات، مؤكدةً أن المهمة كبيرة جدًا من خلال توصيل المشروع لأكبر عدد ممكن من السيدات ونشر الفكرة بكل محافظة من خلال وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية والتنسيق مع الجمعيات الأهلية.
كما سيتم تدريب السيدات الراغبات في العمل بكل من مركز الصناعات ومركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس، مؤكدةً أن هذا المشروع يعتبر من أفضل المشروعات لأن هدفه هو تقوية ودعم مكانة المرأة اقتصاديًا مشيرة إلى أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره الآلية التي تجعل المرأة تعتمد على نفسها ويكون لها قيمة في المجتمع.
وفى هذا الإطار ومن منطلق ما يقوم به المجلس القومي للمرأة للنهوض بأوضاع المرأة الفقيرة والحد من البطالة بين النساء، وتطبيقًا لمبدأ التعاون بين الوزارات والهيئات المختلفة في الحكومة المصرية من أجل تنمية المجتمع ورفع قدرات وكفاءة عمالة المرأة المصرية، قام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس بتنفيذ مشروع "المرأة للعمل" في إطار اتفاقية التعاون التي وقعها مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار (مجلس التدريب الصناعي ) بشأن التعاون المشترك بينهما للحد من بطالة المرأة وتمكينها اقتصاديا من خلال تنفيذ البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل لتنمية المهارات الفنية والمهنية والسلوكية لخمسون ألفًا من الإناث الباحثات عن العمل لتأهيلهن لشغل مواقع إنتاجية في القطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة أو للدخول في مجال العمل الحر وريادة الأعمال.
وأكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس أن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها تستهدف إتاحة فرصة تشغيل 50 ألف سيدة بجميع محافظات مصر بناءً على سوق العمل نظرًا لاحتياج المصانع لأيد عاملة نسائية في مجالات محددة، ويتم هذا من خلال فروع المجلس بالمحافظات، مؤكدةً أن المهمة كبيرة جدًا من خلال توصيل المشروع لأكبر عدد ممكن من السيدات ونشر الفكرة بكل محافظة من خلال وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية والتنسيق مع الجمعيات الأهلية.
كما سيتم تدريب السيدات الراغبات في العمل بكل من مركز الصناعات ومركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس، مؤكدةً أن هذا المشروع يعتبر من أفضل المشروعات لأن هدفه هو تقوية ودعم مكانة المرأة اقتصاديًا مشيرة إلى أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره الآلية التي تجعل المرأة تعتمد على نفسها ويكون لها قيمة في المجتمع.
