قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقرير، اليوم الإثنين، أن تركيا تشهد "تراجعا مزعجا" لحقوق الإنسان، بما في ذلك قمع المعارضه السياسيه والإعلام.
وذكرت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقرير بعنوان "تراجع حقوق الإنسان في تركيا"، أن الجهود التي بذلت لتعطيل سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد تحيط بمسؤولين بارزين اضرت باستقلاليه القضاء وأضعفت سياده القانون.
كان قمع المعارضه السياسيه قد تجلي في رد فعل الشرطه العنيف ازاء الاحتجاجات المناهضه للحكومة في حديقة جيزي العام الماضي، وما اعقبه من توجيه تهم ضد المشاركين في الاحتجاجات - ومن بينهم 35 شخصا من مشجعي أحد فرق كره القدم والذين يواجهون عقوبات قد تصل إلى السجن مدى الحياة بتهمه التامر للقيام بانقلاب، وفي المقابل لم يوجه سوي القليل من التهم ضد ضباط الشرطه الذين هاجموا المحتجين.
وافاد التقرير بان ذلك كان جزءا من مشكله اوسع نطاقا تتمثل في تحصين الشرطه والجيش، بل وبموجب قانون جديد تحصين أجهزة الاستخبارات أيضا.
وأضاف التقرير أن "وزراء الحكومة المنتمين لحزب العداله والتنميه يبدو انهم يرون أن سلطه الاغلبيه تتقدم على سياده القانون".
وحذرت المنظمة من أن السياسات التركيه الحاليه يمكن أن تزيد من بعد الدوله عن عضويه الاتحاد الأوروبي.
وكان رجب طيب اردوغان قد فاز برئاسة تركيا بعد فوزه في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.
وذكرت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقرير بعنوان "تراجع حقوق الإنسان في تركيا"، أن الجهود التي بذلت لتعطيل سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد تحيط بمسؤولين بارزين اضرت باستقلاليه القضاء وأضعفت سياده القانون.
كان قمع المعارضه السياسيه قد تجلي في رد فعل الشرطه العنيف ازاء الاحتجاجات المناهضه للحكومة في حديقة جيزي العام الماضي، وما اعقبه من توجيه تهم ضد المشاركين في الاحتجاجات - ومن بينهم 35 شخصا من مشجعي أحد فرق كره القدم والذين يواجهون عقوبات قد تصل إلى السجن مدى الحياة بتهمه التامر للقيام بانقلاب، وفي المقابل لم يوجه سوي القليل من التهم ضد ضباط الشرطه الذين هاجموا المحتجين.
وافاد التقرير بان ذلك كان جزءا من مشكله اوسع نطاقا تتمثل في تحصين الشرطه والجيش، بل وبموجب قانون جديد تحصين أجهزة الاستخبارات أيضا.
وأضاف التقرير أن "وزراء الحكومة المنتمين لحزب العداله والتنميه يبدو انهم يرون أن سلطه الاغلبيه تتقدم على سياده القانون".
وحذرت المنظمة من أن السياسات التركيه الحاليه يمكن أن تزيد من بعد الدوله عن عضويه الاتحاد الأوروبي.
وكان رجب طيب اردوغان قد فاز برئاسة تركيا بعد فوزه في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.
