البيئة والصحة وجهان لعملة
واحدة.. حيث يبرز اهتمام الدولة المصرية متمثلة في الرئاسة والحكومة بالبيئة
وتعظيم دورها وجعلها من أساسيات التنمية المستدامة، إلى جانب المساعي الحثيثة لحل
مشاكل الطاقة والوقود إلى جانب القضاء على كل أشكال التلاعب والتحايل والالتفاف ومحاربة
ومجابهة كل أشكال الفساد أيا كان حجمه كبر أو صغر وذلك من أجل إيصال الدعم إلى
مستحقيه ودعم الاقتصاد الوطني ومن خلال خطوات فعالة ملموسة بعيدا عن أصحاب الأيادي
المرتعشة.
شركة بتروريد هي إحدى شركات
الهيئة العامة المصرية للبترول بها عدد 16300 موظف بإجمالي رواتب (مليار وثلاثة
مائة مليون جنيه مصري)، بها عدة أنشطة منها تحصيل فواتير الغاز الطبيعي والتسويق
لبعض منتجات الشركات البترولية الأخري إلى جانب النشاط الرئيسي وهو جمع الزيوت
المستعملة من جميع أنحاء الجمهورية بالسوق المحلي من خلال تفويض الهيئة العامة المصرية
للبترول وكذلك وزارة البيئة بناء على القانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديله رقم 9 لسنة
2009 في شأن البيئة إلا أن هذه الشركة أساءت استخدام هذه التفويضات مما أضر
بالبلاد والعباد في مصر.
على من
يرغب في ممارسة أعمال استلام ونقل وجمع الزيوت المستعملة والمرتجعة أن يقدم كل
التراخيص والاعتمادات البيئية والقانونية لاستيفاء الشروط للقيد بسجل الموردين لدى
هذه الشركة (بتروريد) من خلال تعاقد يحدد مسئوليات كل طرف، إلا أن إدارة الزيوت
بشركة بتروريد تصر على العمل بنظام الإفراج أو التفويض..!!
فمن
يمتلك زيوت يطلب تفويض يرسل للجمرك المختص (جمرك الميناء) دون تحري الدقة في أن
يكون هذا الشخص أو هذه الشركة حاصلة على التراخيص البيئية والقانونية لممارسة هذه
الأعمال الخطرة التي صدر في شأنها قرار وزاري المنصوص علية بالمادة 29 بشأن
النفايات والمواد البترولية الخطرة مما أدي إلى كارثتين يتمثلان فيما يلي:
أ- في شهر مارس عام
2013 تم ضبط عدد 8 سيارات تنك محملين بالسولار المدعوم من الدولة متجهين إلى شركة
(أموك) الإسكندرية للبترول حيث اتضح أنه قد تم تهريب 70، 000 طن سولار مدعم على
أنه زيوت متسخة (مستعملة) نسبة المياه بها أقل من 5% سعر الطن 2500 جنيه عندما
يسلم لشركة أموك بهذه النسبة وحيث إن طن السولار المدعوم في ذلك التوقيت كان 1400
جنيه فقد حقق هؤلاء المتلاعبون المتحايلون ثروات طائلة من خلال هذا الفرق 1100
جنيه في الطن الواحد وذلك بسبب نظام التفويض الذي تصر عليه إدارة الزيوت لأسباب
هم فقط من يروها ويدركوها وهذه القضية قيد التحقيق الآن بنيابات الإسكندرية فبعيدا
عن تهرب البعض من خلال الادعاء أن هذه السيارات لم تفوض من شركة بتروتريد فالجميع
على دراية أن أي مقاول لا يقوم بكل العمليات بمعداته الشخصية بل يستأجر أحيانا بل إن في المنظومة التجميع للزيوت المعدنية وخاصة من الأرض (محطات الوقود والمصانع
والشركات) لا يكون هناك تفويض من الأساس أحيانا لكن المسئولية المفترضة على
المنتجات بعد البيع ومن منطلق تفويض الهيئة العامة للبترول ووزارة البيئة يتضح من
المسئول فلا يمكن لأشخاص أن يبتاعوا لشركة أموك مباشرة من تلقاء أنفسهم إنما من
خلال هذه الشركة المفوضة من الجهة الإدارية المختصة.
ب- كارثة الزيوت
البحرية:
تقوم
إدارة الزيوت بإرسال تفويض لجمرك البترول بالزيتيات دون حصول هؤلاء على اعتمادات
بيئية أو قانونية لممارسة نشاط استلام ونقل وجمع الزيوت فبمقارنة حجم التفويضات
المرسلة من شركة بتروريد عن أعوام 2012، 2013، 2014، بالكميات التي سلمت فعليا
لمستودعات شركة بتروتريد وكيف يتم فتح تفويض لشخص أو شركة لم تقم بإغلاق التفويضات
القديمة المرسلة لها ليتم فتح آخر جديد لسداد تلك الكميات...!!! حيث أسهمت تلك
الطريقة في انتشار التجارة غير المشروعة في الزيوت المستعملة واستخدامها كبديل
أرخص سعرا من الوقود والمازوت حيث يستخدمها البعض في قمائن الطوب وأفران الخبز مما
تسبب في إصابة المواطنين بالسرطان، فيقوم بعض الملتفين من خلال تفويض إدارة الزيوت
بشركة بتروتريد بالإفراج الجمركي عن كميات زيوت بحرية ولكن!! في التفاصيل يمكن
الشيطان فبعد خروج السيارات التنك من باب الميناء بالزيوت المستعملة بدلا من
الاتجاه بها لمستودعات شركة بتروتريد لتسليم تلك الكميات من الزيوت يتم الاتجاه
لبيعها لقمائن الطوب وأفران الخبز كبديلا للوقود ثم يقوم هؤلاء المتلاعبين بإعادة
ملأ تنكات هذه السيارات بالمياه لتصبح الشحنة مياه مزيتة بدلا من زيوت مستعملة ثم
يتجهوا بها إلى مستودعات شركة بتروتريد التي هي بالنسبة لهم محلل لجرائمهم ليس
أكثر ومسهل لهذه الأعمال حيث أن هذه المخلفات تتم تحت مرئي ومسمع منهم فلا حصر لتلك
التفويضات والأغرب أن الشركة لديها مناديب دائمة داخل ميناء البترول بالزيتيات تري
المواعين ناقلات الزيوت يوميا تخرج من الميناء وتعود محملة بالزيوت دون دخول هذه
الآلاف من أطنان الزيوت البحرية لبتروتريد فهل تستطيع بتروتريد أن تفصح عن حجم
الزيوت التي وصلتها من موانئ السويس مجتمعة عن عامي 2014 و2013 ولماذا يوجد لها
مندوبون بالميناء هل لحصر الزيوت أم حصر عدد مرات خروج وعودة الوحدات المحملة
بالزيوت رغم ما قدمته كل من وزارة التموين ووزارة البيئة من دعم لهذه الشركة للحد
من تهريب الزيوت واستخدامها كبديلا للوقود بقمائن الطوب وأفران الخبز وقد أعترض
جمرك البترول المختص على ما ترسله هذه الشركة من تفويضات لأشخاص غير حاصلين على
تراخيص واعتمادات.
ثـانـيًا
التهرب
الضريبي والتربح وإهدار المال العام إن قمة التلاعب تتضح جليًا في هذا الشق الذي لا
ندري سبب الصمت الرهيب عنه إن الدولة لا تتهاون في جمع الضرائب مهما كانت ظروف
المواطن صاحب العمل إلا أنه في حالة هذه الشركة لا حساب ولا مراقبة فإن قانون
الضرائب والتجارة واضحين حيث نص على أنه لا يجوز دفع ضريبة عن نفس المنتج الواحد
مرتين.. وقد قامت شركة بتروتريد بالاستفادة من هذا القانون خير استفادة وحصلت على
إعفاء ضريبي عن بيع الزيوت بالسوق المحلي حيث إن الزيوت المعدنية الأرضية داخل
حدود جمهورية مصر العربية هي إنتاج شركات الهيئة العامة المصرية للبترول وقد سدد
عنها ضريبة عندما كانت جديدة فلا يجوز تحصيل ضرائب أخرى عليها.. ولكن أيضا الشيطان
يكمن في التفاصيل.. فإن هذا الإعفاء لا يسري في شأن تجميع الزيوت البحرية حيث إن
هذه الزيوت تجمع من سفن أجنبية والزيوت المجمعة من هذه السفن من إنتاج دول أخرى
وليست من إنتاج شركات الهيئة العامة للبترول أي لم يسدد عنها أي ضريبة من قبل
عندما كانت جديدة لذلك يتم دخولها للبلاد من خلال شهادة وارد جمركية برسوم جمارك
وبما أن بتروتريد تشتري هذه الزيوت بمقابل ثم تبيعها لشركة أموك بمقابل أعلي إذن
فإن نشاط بتروتريد هو نشاط تجاري بحت وعدم سدادها للضرائب عن تجارة الزيوت البحرية
هو تهرب من الضرائب وتربح وإهدار للمال العام.
