بعد أن كشفنا فساد الكبار في
الأسبوع الماضي الذين لاذوا بالصمت سنقولها بالأمريكاني لعلهم يسمعون أو يفهمون ..
أو يتراجعون أو لعل أحد يتحرك ليضبط الجريمة والمرتشين في حالة تلبس كما يقول
المثل الأمريكي "اقبضوا عليهم .. بعد أن سقطت بنطلوناتهم .. أو كما نقول في مصر
بعد أن سقطت ورقة التوت التي تستر عوراتهم .. فما أقبح عورات الكبار إذا سقطت عنهم
سراويلهم !!الصفقة الحرام مع شركة أفيستا الألمانية كادت تصل إلى النهاية السعيدة التي تتمناها الشركة الألمانية والمتورطون معهم من السادة المسئولين الكبار الذين مرروا هذه الجريمة بعد أن رفضها وزراء البترول المتعاقبين منذ 2007 ولم يجرؤ أحدهم على التوقيع على أوراق الاتفاقية والتي بموجبها تحصل أفيستا الألمانية على الزيوت المرتجعة من شركة بتروتريد لدرجة أن أحد وزراء البترول السابقين قال عندما عرضت عليه أوراق الصفقة المشبوهة: من سيوقع بالموافقة على حصول شركة أجنبية على مواد خام بترولية من حق شركات الدولة فقط، ولا يجوز لسواها المتاجرة فيها فهو بهذه الموافقة يضع نفسه خلف قضبان السجون.
لأنه سيضر بشركات الدولة
الوطنية التي أنشئت من أجل تكرير هذه الزيوت .. وعندما نفعل ذلك نكون قد أصدرنا
قراراً غير رسمي بإغلاقها تحت سمعنا وبصرنا جميعاً !!في الوقت الذي نكتب فيه الآن عن هذه الصفقة هناك مسئولون يسابقون الزمن للانتهاء من أوراق وتستيف مستندات لتصدير 3 ملايين لتر من الزيوت المرتجعة التي كان من المفترض توريدها لشركة الدولة "الاسكندرية" ليتم شحنها إلى أفيستا الألمانية، والمثير للسخرية أن شركة الاسكندرية تحتفظ في مخازنها بالملايين الثلاثة بينما هي في عرض لتر واحد "لتدوير ماكينات الشركة التي توقفت عن العمل منذ أكثر من خمسة أشهر مفارقة غريبة تحتاج إلى تفسير وتبرير !
خمسة أشهر والشركة عاطلة، مئات العاملون يعانون البطالة لدرجة وصلت بهم إلى حالة الاستياء والتذمر فهم يتقاضون رواتبهم من ميزانية دولة محملة بالديون، يتقاضون رواتب هم ومديروهم بالملايين دون أن يفعلوا شيئاً وحتى يستمر صمت هؤلاء ويتم استيعاب غضب العمال تحديداً أرسل رئيس شركة اسكندرية للبترول شكوى إلى شركة بتروتريد المورد للزيوت المرتجعة يتضررون فيها من التوقف بسبب عدم إمدادهم بالزيوت ؟
شكوى لا ندري هل وصل صوت
رئيس الشركة والعمال إلى "بتروتريد" من خلال هذه الشكوى؟ ولماذا يكتفي
مسئول بمجرد رفع الشكوى ؟ لماذا لا يطرق باب وزير البترول ليسمع شكواه التي بسببها
سيتم إغلاق الشركة بل ولماذا لا يذهب إلى رئيس الوزراء شخصياً ؟!وإذا كان رئيس شركة الاسكندرية لا يعرف الطريق إلى الوزير ويخشى أن يذهب لرئيس الوزراء ألم يسمع الوزير عن أزمة توقف شركة استراتيجية عن العمل خمسة أشهر ؟!
إذا كانت أجندة الوزير مزدحمة لهذه الدرجة التي تجعله لا يعرف شيئاً عن توقف شركات البترول المسئول عنها والصفقات التي تعقد .. فماذا يفعل ؟
لماذا تصدر بتروتريد الشركة الوطنية الزيوت المرتجعة لأفيستا الألمانية تحديداً ؟! وعلى أي أساس تم اختيارها هل تبحث بتروتريد عن مكاسب مالية من بيع الزيوت وهي مادة خام هل يمكن لأي عاقل أن يصدق أن المواد الخام تحقق مكاسب دون معالجتها محلياً كما تفعل كل الشركات في دول العالم ؟!
هل ما يحدث من صفقات هو تمهيد لتمكين وسيطرة أفيستا على سوق الزيوت المرتجعة في مصر هل تكون الشركة الأجنبية بديلاً عن الشركة الوطنية بتروتريد نفسها، هل تسلل الشركة الأجنبية تحت ستار "قنابل دخان" تمنعنا من الرؤية عبر شركة بتروتريد.
سعر بيع الطن من بتروتريد لأفيستا لم يتجاوز 2300 جنية للطن ولكن ماهي المكاسب التي يمكن أن تتحقق إذا تم توريد 3 ملايين للشركة الوطنية "الاسكندرية للبترول وشركة السويس" سؤال يجيب عليه فقط رئيسا الشركتين ؟
وإذا لم تكن تحقق أي من الشركتين أي مكاسب تذكر فلنغلقها فوراً غير أسفين عليها واذا كانت تحقق مكاسب بالملايين وهذا ما نعتقده فهناك أشخاص أهدروا هذه الملايين التي ضاعت على خزانة مصر الخاوية ؟!
لا نعلم حتى اللحظة على أي أساس تم
تحديد سعر الطن ومن صاحب هذا الحق وإذا كان من حق شركة أجنبية أن تنافس الشركات
الوطنية فهل تم فتح مزاد ليتم اختيار أفضل العروض التي تعود على الدولة بالعملة
الصعبة أم أن هذه العمل تعرف طريقها مباشرة لجيوب بعض المتورطين فقط ؟!
هل
تم عمل مزايدة عالمية انتهت باختيار أفيستا ؟! وهل راجع مجلس الدولة هذه العقود
القانونية بين بتروتريد والشركة الألمانية لضمان حق مصر قانوناً ؟!
أم
أن الأمر يجري على طريقة النجم الراحل صلاح منصور في فيلم الزوجة الثانية
"الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا" ؟!
