أعلن مسئول في وزارة الطاقة الإماراتية، أن "تطوير مشروع الربط الكهربائي الخليجي يمكن أن يوفر ما يصل إلى 1.8 مليار دولار من تكاليف التشغيل لدول مجلس التعاون الخليجي".
وأشار وكيل وزارة الطاقة الإماراتي، مطر النيادي، في كلمة افتتح بها فعاليات المنتدى الثالث لتجارة الطاقة الخليجي الذي تنظمه هيئة الربط الكهربائي لدول "مجلس التعاون الخليجي"، إلى أن "مشروع الربط الكهربائي الخليجي من شأنه تحقيق أكثر من خمسة مليارات دولار من الاستثمارات في قطاع الطاقة لدول المجلس، إضافة إلى تخفيض حوادث انقطاع الكهرباء".
وأضاف أن "الربط الكهربائي جنب الدول الأعضاء أكثر من 1072 حادث انقطاع منذ العام 2009، عبر تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط بشكل مباشر، الأمر الذي حقق توفيرًا في الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ذلك بسبب الانقطاعات الكاملة أو الجزئية".
ومن جهته، أوضح رئيس العمليات بهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أحمد الإبراهيم، إن "الشبكة تعمل منذ 2009 بطاقة تبادل تبلغ 800 ألف ميغاوات ساعة سنويًا".
وأضاف أن "هناك حاجة لتوسعة الشبكة في نحو خمس سنوات مع تزايد الاستهلاك نحو ستة إلى عشرة في المئة سنويًا". مشيرًا إلى أن "الدراسات التمهيدية بدأت"، مبديًا أمله في "بدء مشروع التوسع قريبًا".
ولفت إلى إن "كلفة التوسع ستبلغ نحو 20 أو 30 % من الكلفة الأولىة، لتصل إلى 420 مليون دولار".
وأشار وكيل وزارة الطاقة الإماراتي، مطر النيادي، في كلمة افتتح بها فعاليات المنتدى الثالث لتجارة الطاقة الخليجي الذي تنظمه هيئة الربط الكهربائي لدول "مجلس التعاون الخليجي"، إلى أن "مشروع الربط الكهربائي الخليجي من شأنه تحقيق أكثر من خمسة مليارات دولار من الاستثمارات في قطاع الطاقة لدول المجلس، إضافة إلى تخفيض حوادث انقطاع الكهرباء".
وأضاف أن "الربط الكهربائي جنب الدول الأعضاء أكثر من 1072 حادث انقطاع منذ العام 2009، عبر تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط بشكل مباشر، الأمر الذي حقق توفيرًا في الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ذلك بسبب الانقطاعات الكاملة أو الجزئية".
ومن جهته، أوضح رئيس العمليات بهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أحمد الإبراهيم، إن "الشبكة تعمل منذ 2009 بطاقة تبادل تبلغ 800 ألف ميغاوات ساعة سنويًا".
وأضاف أن "هناك حاجة لتوسعة الشبكة في نحو خمس سنوات مع تزايد الاستهلاك نحو ستة إلى عشرة في المئة سنويًا". مشيرًا إلى أن "الدراسات التمهيدية بدأت"، مبديًا أمله في "بدء مشروع التوسع قريبًا".
ولفت إلى إن "كلفة التوسع ستبلغ نحو 20 أو 30 % من الكلفة الأولىة، لتصل إلى 420 مليون دولار".
