اللواء أحمد حمدي: إسناد تنظيم المهرجانات للهيئات الحكومية منعًا لإهدار المال العام
تطوير المكاتب الداخلية والاعتماد على الشباب في الترويج عبر "التواصل الاجتماعي"
منظومة تكنولوجية لربط الهيئة بمديري المحافظات
اللواء أحمد حمدي.. خرج من القوات المسلحة لينضم إلى كتيبة العمل بوزارة السياحة في عام 2009.. تدرج في المناصب القيادية حتى انتقل مؤخرًا من قطاع التخطيط ونظم المعلومات لرئاسة قطاع السياحة الداخلية بهيئة تنشيط السياحة مكلفًا بمهمة صعبة أول بنودها تخفيض النفقات والارتقاء بمستوي العمل ودفع الحركة السياحية الداخلية إلى الأمام.. وكل ذلك في توقيت واحد!
"البوابة نيوز"، التقت رئيس القطاع وحاورته حول آليات وأدوات تنفيذ تلك المهام الصعبة، وخطته للمرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بإدارة وتنظيم الفعاليات السياحية والتي تعاقدت عليها الهيئة قبيل تقلده للمنصب الجديد، وإلى نص الحوار..
- بداية.. صف لنا كيف جاء قرار التعيين بالمنصب الجديد وما هي أبرز المهام التي كلفت بها؟
التغيير في القيادات يقصد به دفع عجلة العمل وزيادة الحركة السياحية وليس معناه فشل أو خطأ القيادة السابقة، وكُلفت بتفعيل مهام القطاع وخاصة المكاتب الداخلية والتي تعد أهم أعمدة العمل ونأمل في ربطها بالإدارة وبقطاع نظم المعلومات والتكنولوجيا لضمان التواصل المستمر فالمكاتب هي الممثل الرسمي للهيئة في كل محافظة ولكنها في حقيقة الأمر تحتاج للتطوير ومنحها صلاحيات كافية حتى تقوم بالدور المنوط بها، ولذا فنحن نستعد لطرح أسلوب عمل متكامل وتطوير فنى وإداري وادخال التكنولوجيا إلى العملية التنظيمية بيننا وبين تلك المكاتب.
- ما هي أبرز الخطط التي سيتم الاعتماد عليها في المرحلة المقبلة لقطاع السياحة الداخلية؟
بداية.. يجب أن نعلم أن السياحة الداخلية جناح مهم في صناعة السياحة لا يمكن أغفاله فهو يعتبر نوعًا من التعويض للسياحة الخارجية إذا تراجعت لأى ظرف قهري مفاجئ، وسوف نعتمد على نوعين من الرحلات سواء الرحلات القصيرة أو الطويلة فقد كنا نركز لفترات على الجامعات والمدارس التي تنظم رحلات طويلة للأقصر وأسوان ثم توقفت وحاليًا نسعى لتفعيلها واستعادة تلك البرامج وزيادة تلك الرحلات وذلك استكمالا لحملة مصر في قلوبنا التي نجحت إلى حد كبير في تنشيط حركة السفر والاشغالات الفندقية بشرم الشيخ والغردقة، غير أننا نرتبط في النهاية بالإجازات العامة فهى تعتمد على التوقيت.
وأؤكد أن الحملة نجحت إلى حد كبير فالفنادق كانت تحظر دخول المصريين ولكن الحملة تمكنت من إعادتهم كسائحين ما ينمي الانتماء للوطن ويتيح تبادل الثقافات مع الأجانب وأناشد المصريين الاهتمام بالسائحين الأجانب والعناية بهم كضيوف يدرون دخلا للوطن.
- علمنا أنك تنوي الاعتماد على الشباب وتفعيل دورهم.. فكيف سيتم ذلك؟
قررت منذ يومي الأول تشكيل مجموعات عمل من شباب قطاع المعلومات لنشر تفاصيل الفعاليات التي تجرى في نفس التوقيت عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر وانستجرام" ما يزيد من التفاعل مع الجمهور والتواصل المستمر داخليا وخارجيا وبدأنا بالفعل بترويج فعالية تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس وكذا رحلة العائلة المقدسة، وللعلم فلم يحدث أن تم إسناد ملف المعلومات والإنترنت لنا فأنا اختص فقط بالسياحة الداخلية ولكن سيتم التنسيق مع التخطيط في عملية تشكيل مجموعات الشباب المختصة بمواقع التواصل الاجتماعي.
- شدد وزير السياحة على ضروروة تخفيض النفقات.. كيف ستعالج تلك الأزمة في ظل تعاقدات بالجملة على دعم فعاليات باسم الهيئة؟
تم تكليف الحكومة بالكامل بتخفيض النفقات وليس السياحة فقط، لذا فسأقوم بإعادة النظر في كل المؤتمرات والمهرجانات التي تم التعاقد عليها للفترة المقبلة ولن يتم إسناد تنظيم أي فعالية إلى أشخاص أو شركات، بل سيقتصر التعامل مع الكيانات والهيئات الرسمية فمثلا سيتم إسناد المهرجانات الفنية والحفلات والعروض إلى دار الأوبرا التي تعد أجدر وأكثر خبرة في هذا المجال ويمكنها تنظيم أية حفلات في المدن السياحية وحتى وإن حصلت على دعم من القطاع فإنها سيتوجه مرة أخرى إلى خزينة الدولة بدلا من أن يتوجه لشخص، وهكذا سيتم التعاقد على الفعاليات المختلفة مع الوزارات الأخرى مثل الآثار والثقافة وغيرها، بمعنى أن الدولة هي التي سترعى الفعاليات و"أي جنيه سيتم صرفه لابد أن يعود بالنفع على الحركة السياحية وكذا يعود من الناحية المادية لخزينة الدولة أيضا"، بحيث لا نهدر أي أموال كما أنه سيتم إلزام أي منظم يشارك في الفعاليات أو ينظمها أن يشاركه القطاع في الربح بمعنى أنه طالما هناك مردود اقتصادي فلن نكتفي بزيادة في الحركة السياحية أو الترويج بل لابد أن تحصل الدولة على مكسب مادي حتى ولو لن يضاهي المبلغ المدعم به الفعالية ولكن يكفينا استعادة جزء وعمل ترويج وحركة سياحية مقابل الجزء المتبقي، كما لدينا طاقم قانوني واستشاري وسياحي سيتم تكليفه بدراسة أي عرض يقدم ولن نسمح بدعم جهة إلا إذا كان هناك عائد مادي وفني.
- كيف سيتم توجيه الدعم للمحافظات وما هي المعايير لذلك؟
عند طلب محافظة لدعم من القطاع لتطوير طريق أو أثر وخلافه، فإننا نشارك في لجنة تضم هيئة التنمية السياحية والوزارة قبل توجيه أي دعم لأى محافظة، حيث تملك هيئة التنمية مستشارين لهم خبرتهم في البناء والهندسة والمشروعات ويمكنهم دراسة العرض المقدم من المحافظة وهل يحتاج لهذا المبلغ أم لا، بعدها يتم اتخاذ القرار النهائي.
- وماذا عن مشاركة الهيئة بتطوير شارع المعز..هل تراه مجديًا؟
قمت بزيارة شارع المعز ولا حظت التطوير والاهتمام الدائم وسوف يستمر بإذن الله، كما سيتم تطوير امتداده ناحية الغوري وخان الخليلي وشارع باب النصر لتصبح منطقة سياحية تمثل مصر القديمة التاريخية العريقة وتكون مستعدة لاستقبال السائحين وفى نفس الوقت مصدر دخل للشباب وأهالي المنطقة.
- وكيف تري مستقبل السياحة المصرية؟
السياحة صناعة حساسة تتأثر بأى حدث ولا يشترط أن يكون داخليًا بل يمكن أن يكون حدثا سلبيا خارجيا يؤثر على الحركة إلينا مثل الأزمة الاقتصادية التي مرت بالعالم أو فوران براكين في بعض الدول أو طقس سيئ لفترة طويلة ينتج عنهما توقف حركة الطيران، لكن بشكل عام لدينا تفاؤل بالمرحلة المقبلة خاصة مع ارتفاع معدلات الأمن والاستقرار في الشارع.
تطوير المكاتب الداخلية والاعتماد على الشباب في الترويج عبر "التواصل الاجتماعي"
منظومة تكنولوجية لربط الهيئة بمديري المحافظات
اللواء أحمد حمدي.. خرج من القوات المسلحة لينضم إلى كتيبة العمل بوزارة السياحة في عام 2009.. تدرج في المناصب القيادية حتى انتقل مؤخرًا من قطاع التخطيط ونظم المعلومات لرئاسة قطاع السياحة الداخلية بهيئة تنشيط السياحة مكلفًا بمهمة صعبة أول بنودها تخفيض النفقات والارتقاء بمستوي العمل ودفع الحركة السياحية الداخلية إلى الأمام.. وكل ذلك في توقيت واحد!
"البوابة نيوز"، التقت رئيس القطاع وحاورته حول آليات وأدوات تنفيذ تلك المهام الصعبة، وخطته للمرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بإدارة وتنظيم الفعاليات السياحية والتي تعاقدت عليها الهيئة قبيل تقلده للمنصب الجديد، وإلى نص الحوار..
- بداية.. صف لنا كيف جاء قرار التعيين بالمنصب الجديد وما هي أبرز المهام التي كلفت بها؟
التغيير في القيادات يقصد به دفع عجلة العمل وزيادة الحركة السياحية وليس معناه فشل أو خطأ القيادة السابقة، وكُلفت بتفعيل مهام القطاع وخاصة المكاتب الداخلية والتي تعد أهم أعمدة العمل ونأمل في ربطها بالإدارة وبقطاع نظم المعلومات والتكنولوجيا لضمان التواصل المستمر فالمكاتب هي الممثل الرسمي للهيئة في كل محافظة ولكنها في حقيقة الأمر تحتاج للتطوير ومنحها صلاحيات كافية حتى تقوم بالدور المنوط بها، ولذا فنحن نستعد لطرح أسلوب عمل متكامل وتطوير فنى وإداري وادخال التكنولوجيا إلى العملية التنظيمية بيننا وبين تلك المكاتب.
- ما هي أبرز الخطط التي سيتم الاعتماد عليها في المرحلة المقبلة لقطاع السياحة الداخلية؟
بداية.. يجب أن نعلم أن السياحة الداخلية جناح مهم في صناعة السياحة لا يمكن أغفاله فهو يعتبر نوعًا من التعويض للسياحة الخارجية إذا تراجعت لأى ظرف قهري مفاجئ، وسوف نعتمد على نوعين من الرحلات سواء الرحلات القصيرة أو الطويلة فقد كنا نركز لفترات على الجامعات والمدارس التي تنظم رحلات طويلة للأقصر وأسوان ثم توقفت وحاليًا نسعى لتفعيلها واستعادة تلك البرامج وزيادة تلك الرحلات وذلك استكمالا لحملة مصر في قلوبنا التي نجحت إلى حد كبير في تنشيط حركة السفر والاشغالات الفندقية بشرم الشيخ والغردقة، غير أننا نرتبط في النهاية بالإجازات العامة فهى تعتمد على التوقيت.
وأؤكد أن الحملة نجحت إلى حد كبير فالفنادق كانت تحظر دخول المصريين ولكن الحملة تمكنت من إعادتهم كسائحين ما ينمي الانتماء للوطن ويتيح تبادل الثقافات مع الأجانب وأناشد المصريين الاهتمام بالسائحين الأجانب والعناية بهم كضيوف يدرون دخلا للوطن.
- علمنا أنك تنوي الاعتماد على الشباب وتفعيل دورهم.. فكيف سيتم ذلك؟
قررت منذ يومي الأول تشكيل مجموعات عمل من شباب قطاع المعلومات لنشر تفاصيل الفعاليات التي تجرى في نفس التوقيت عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر وانستجرام" ما يزيد من التفاعل مع الجمهور والتواصل المستمر داخليا وخارجيا وبدأنا بالفعل بترويج فعالية تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس وكذا رحلة العائلة المقدسة، وللعلم فلم يحدث أن تم إسناد ملف المعلومات والإنترنت لنا فأنا اختص فقط بالسياحة الداخلية ولكن سيتم التنسيق مع التخطيط في عملية تشكيل مجموعات الشباب المختصة بمواقع التواصل الاجتماعي.
- شدد وزير السياحة على ضروروة تخفيض النفقات.. كيف ستعالج تلك الأزمة في ظل تعاقدات بالجملة على دعم فعاليات باسم الهيئة؟
تم تكليف الحكومة بالكامل بتخفيض النفقات وليس السياحة فقط، لذا فسأقوم بإعادة النظر في كل المؤتمرات والمهرجانات التي تم التعاقد عليها للفترة المقبلة ولن يتم إسناد تنظيم أي فعالية إلى أشخاص أو شركات، بل سيقتصر التعامل مع الكيانات والهيئات الرسمية فمثلا سيتم إسناد المهرجانات الفنية والحفلات والعروض إلى دار الأوبرا التي تعد أجدر وأكثر خبرة في هذا المجال ويمكنها تنظيم أية حفلات في المدن السياحية وحتى وإن حصلت على دعم من القطاع فإنها سيتوجه مرة أخرى إلى خزينة الدولة بدلا من أن يتوجه لشخص، وهكذا سيتم التعاقد على الفعاليات المختلفة مع الوزارات الأخرى مثل الآثار والثقافة وغيرها، بمعنى أن الدولة هي التي سترعى الفعاليات و"أي جنيه سيتم صرفه لابد أن يعود بالنفع على الحركة السياحية وكذا يعود من الناحية المادية لخزينة الدولة أيضا"، بحيث لا نهدر أي أموال كما أنه سيتم إلزام أي منظم يشارك في الفعاليات أو ينظمها أن يشاركه القطاع في الربح بمعنى أنه طالما هناك مردود اقتصادي فلن نكتفي بزيادة في الحركة السياحية أو الترويج بل لابد أن تحصل الدولة على مكسب مادي حتى ولو لن يضاهي المبلغ المدعم به الفعالية ولكن يكفينا استعادة جزء وعمل ترويج وحركة سياحية مقابل الجزء المتبقي، كما لدينا طاقم قانوني واستشاري وسياحي سيتم تكليفه بدراسة أي عرض يقدم ولن نسمح بدعم جهة إلا إذا كان هناك عائد مادي وفني.
- كيف سيتم توجيه الدعم للمحافظات وما هي المعايير لذلك؟
عند طلب محافظة لدعم من القطاع لتطوير طريق أو أثر وخلافه، فإننا نشارك في لجنة تضم هيئة التنمية السياحية والوزارة قبل توجيه أي دعم لأى محافظة، حيث تملك هيئة التنمية مستشارين لهم خبرتهم في البناء والهندسة والمشروعات ويمكنهم دراسة العرض المقدم من المحافظة وهل يحتاج لهذا المبلغ أم لا، بعدها يتم اتخاذ القرار النهائي.
- وماذا عن مشاركة الهيئة بتطوير شارع المعز..هل تراه مجديًا؟
قمت بزيارة شارع المعز ولا حظت التطوير والاهتمام الدائم وسوف يستمر بإذن الله، كما سيتم تطوير امتداده ناحية الغوري وخان الخليلي وشارع باب النصر لتصبح منطقة سياحية تمثل مصر القديمة التاريخية العريقة وتكون مستعدة لاستقبال السائحين وفى نفس الوقت مصدر دخل للشباب وأهالي المنطقة.
- وكيف تري مستقبل السياحة المصرية؟
السياحة صناعة حساسة تتأثر بأى حدث ولا يشترط أن يكون داخليًا بل يمكن أن يكون حدثا سلبيا خارجيا يؤثر على الحركة إلينا مثل الأزمة الاقتصادية التي مرت بالعالم أو فوران براكين في بعض الدول أو طقس سيئ لفترة طويلة ينتج عنهما توقف حركة الطيران، لكن بشكل عام لدينا تفاؤل بالمرحلة المقبلة خاصة مع ارتفاع معدلات الأمن والاستقرار في الشارع.
