داكر عبد اللاه: تطبيق العقد المتوازن مرتبط بوجود برلمان وتغيير قانون اتحاد المقاولات
يمكن تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في 4 شهور من 70 شركة مقاولات
أكد المهندس داكر عبد اللاه، رئيس شركة "عربية" للإنشاءات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، أن سوق المقاولات يشهد طفرة حقيقية خلال الفترة الراهنة، جراء طرح الحكومة للعديد من المشروعات القومية الضخمة متمثلة في مشروع حفر قناة السويس الجديدة، وإنشاء عاصمة إدارية للبلاد، والمشروع القومي للطرق، وطرح الدولة لــ2 مليون وحدة سكنية جديدة مليون تنفذها الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان ومليون تنفذها القوات المسلحة.
وأوضح، في حوار خاص لــ"البوابة نيوز"، أن سوق المقاولات يشهد دفعة قوية وطفرة في التشغيل ومتوقع أن يكون القطاع قاطرة للاقتصاد المصرى، وإلى نص الحوار..
- بداية.. ما رؤيتك لوضع سوق المقاولات في الفترة الحالية؟
وضع متميز وهناك إقبال كبير من الدولة على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، ما يستدعى تشغيل كل الشركات الموجودة في السوق وإنشاء شركات جديدة، مؤكدًا أن اتحاد المقاولين سجل إقبالا بأعداد كبيرة من الشركات على التسجيل بالاتحاد وعودة كثير من الشركات التي خرجت عقب ثورة 25 يناير بسبب حالة الركود وتراجع الأوضاع الاقتصادية.
- ما أبرز المشروعات التي تساعد على تحريك السوق؟
مشروع قناة السويس الجديدة الذي يجرى تنفيذه حاليا لأنه بداية لتنمية شاملة لمحور قناة السويس ومدن القناة الثلاث وسيناء، مما يعني أنه سلسلة مشروعات عملاقة تستلزم عشرات الشركات لفترات طويلة مما يعنى أن القطاع سيشهد حالة ازدهار لفترة طويلة نسبيا.
- قدمت دراسة عن إمكانية اختصار وقت الحفر لعدة أشهر بدلا من عام.. كيف يتم ذلك؟
بإسناد التنفيذ لشركات متعددة تقوم كل منها بتنفيذ مساحة محدودة من مسار القناة الجديدة، وبالتحديد 70 شركة تنفذ كل منها أعمال نصف كيلومتر تقريبا وبهذا الشكل يتم الانتهاء من الحفر خلال 4 شهور فقط، وبالفعل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قسمت المشروع بين عدد شركات قريب من هذا الرقم.
- ماذا عن مشكلة التعاقد بين جهات الإسناد "حكومة- قطاع خاص" والمقاولين التي تم طرحها خلال العامين الماضيين؟
المشكلة قديمة وتم طرحها عدة مرات ودرسناها في "اتحاد المقاولين" وأعددنا صيغة متوازنة تحفظ حقوق الطرفين، إلا أن تطبيقها واعتمادها مرتبط بتغيير قانون الاتحاد والذي يستلزم وجود برلمان منتخب لتغييره.
- يواجه القطاع أزمات متعددة تتعلق بارتفاع أسعار مواد البناء المختلفة لأكثر من النصف في عدة أشهر أبرزها الأسمنت.. ما هو تأثير هذا الارتفاع على القطاع؟
تأثير سلبي بصورة كبيرة، إلا أننا يمكننا التقليل من آثار هذا الارتفاع غير المبرر من قبل المصانع المنتجة بفتح باب الاستيراد، وبعض المواد سعرها المحلي يساوي أو أكبر من سعرها العالمي مثل الأسمنت حاليا والبيوتمين الخاص بمشروعات الطرق، خاصة أن الدولة ستبدأ مشروعها القومي للطرق ولن يكفي المنتج من البيوتمين شهريا المشروعات الضخمة المطروحة وسنضطر للاستيراد.
- لكن الدولة لا تمتلك عملة صعبة تمكنها من الاستيراد؟
إذا تتدخل في ضبط الأسعار خاصة أننا في اتحاد المقاولين أجرينا دراسة كشفت أن تكلفة طن الأسمنت لا تتجاوز 300 جنيه فلماذا يتم بيعه في السوق بنحو 800 جنيه برغم أن الدولة تدعم الطاقة للمصنعين بخلاف الخارج الذي يبيع الطن بنحو 60 دولارًا أي نحو 420 جنيهًا وبدون أي دعم وبمتوسط أجور وتكلفة أعلى من مصر بكثير.
- كيف تساعد الدولة قطاع المقاولات الذي يعمل به نحو 8 ملايين فرد تقريبا؟
بتخفيف الضغوط وتوفير تمويل للمشروعات وفتح مجالات العمل أمام الشركات الجديدة، ومؤخرا طالبنا بإعفاء شركات الفئة السابعة من إدراج سابقة الأعمال عند التقدم لمشروعات حكومية حتى نسمح لها بالنمو.
- ما هي آخر مشروعات شركة "عربية"؟
ننفذ حاليا المرحلة الأخيرة من طرق المناطق "الأولى والثانية والثالثة" من "ابنى بيتك" بأكتوبر، بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه تقريبا، وانتهت الشركة من الطبقات الأولى ومتبقى الطبقة النهائية بالمراحل 1 و2، بينما متبقى أعمال بنحو 9 ملايين جنيه بالمرحلة الثالثة والأخيرة، وسننتهى منها خلال يناير المقبل كحد أقصى.
- هل تسعى الشركة لدخول مجالات جديدة خلال الفترة المقبلة؟
ندرس البدء في استثمارات عقارية جديدة بدلا من التنفيذ فقط، ونبحث عن أراضٍ مناسبة لتنفيذ مشروعات سكنية للفئات متوسطة الدخل عليها، لأنه الشريحة الأوسع والأكثر طلبا، كما نسعى للحصول على تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالطرق في إطار خطة الدولة لتنفيذ طرق جديدة لربط المحافظات ببعضها وتحسين حال المحافظات خارج القاهرة والدلتا.
- بصفتك عضوًا سابقًا في مجلس الأعمال المصري القطري.. ما رأيك في وضع العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر حاليا؟
أرى أن قطر باستضافتها لعدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لا تسعى لاستمرار علاقاتها الاقتصادية بمصر، ويجب أن نتخذ رد فعل حاسمًا تجاهها، والعلاقات الاقتصادية يجب أن تساندها سياسة تعاون بين البلدين وهو مالا تريده قطر، أتمنى أن تعود قطر لمساندة مصر أكبر وأهم دول المنطقة وأن تدعم الشعب المصري الذي يحارب الإرهاب حاليًا ويرفض أي مساندة له بأى شكل.
يمكن تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في 4 شهور من 70 شركة مقاولات
أكد المهندس داكر عبد اللاه، رئيس شركة "عربية" للإنشاءات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، أن سوق المقاولات يشهد طفرة حقيقية خلال الفترة الراهنة، جراء طرح الحكومة للعديد من المشروعات القومية الضخمة متمثلة في مشروع حفر قناة السويس الجديدة، وإنشاء عاصمة إدارية للبلاد، والمشروع القومي للطرق، وطرح الدولة لــ2 مليون وحدة سكنية جديدة مليون تنفذها الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان ومليون تنفذها القوات المسلحة.
وأوضح، في حوار خاص لــ"البوابة نيوز"، أن سوق المقاولات يشهد دفعة قوية وطفرة في التشغيل ومتوقع أن يكون القطاع قاطرة للاقتصاد المصرى، وإلى نص الحوار..
- بداية.. ما رؤيتك لوضع سوق المقاولات في الفترة الحالية؟
وضع متميز وهناك إقبال كبير من الدولة على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، ما يستدعى تشغيل كل الشركات الموجودة في السوق وإنشاء شركات جديدة، مؤكدًا أن اتحاد المقاولين سجل إقبالا بأعداد كبيرة من الشركات على التسجيل بالاتحاد وعودة كثير من الشركات التي خرجت عقب ثورة 25 يناير بسبب حالة الركود وتراجع الأوضاع الاقتصادية.
- ما أبرز المشروعات التي تساعد على تحريك السوق؟
مشروع قناة السويس الجديدة الذي يجرى تنفيذه حاليا لأنه بداية لتنمية شاملة لمحور قناة السويس ومدن القناة الثلاث وسيناء، مما يعني أنه سلسلة مشروعات عملاقة تستلزم عشرات الشركات لفترات طويلة مما يعنى أن القطاع سيشهد حالة ازدهار لفترة طويلة نسبيا.
- قدمت دراسة عن إمكانية اختصار وقت الحفر لعدة أشهر بدلا من عام.. كيف يتم ذلك؟
بإسناد التنفيذ لشركات متعددة تقوم كل منها بتنفيذ مساحة محدودة من مسار القناة الجديدة، وبالتحديد 70 شركة تنفذ كل منها أعمال نصف كيلومتر تقريبا وبهذا الشكل يتم الانتهاء من الحفر خلال 4 شهور فقط، وبالفعل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قسمت المشروع بين عدد شركات قريب من هذا الرقم.
- ماذا عن مشكلة التعاقد بين جهات الإسناد "حكومة- قطاع خاص" والمقاولين التي تم طرحها خلال العامين الماضيين؟
المشكلة قديمة وتم طرحها عدة مرات ودرسناها في "اتحاد المقاولين" وأعددنا صيغة متوازنة تحفظ حقوق الطرفين، إلا أن تطبيقها واعتمادها مرتبط بتغيير قانون الاتحاد والذي يستلزم وجود برلمان منتخب لتغييره.
- يواجه القطاع أزمات متعددة تتعلق بارتفاع أسعار مواد البناء المختلفة لأكثر من النصف في عدة أشهر أبرزها الأسمنت.. ما هو تأثير هذا الارتفاع على القطاع؟
تأثير سلبي بصورة كبيرة، إلا أننا يمكننا التقليل من آثار هذا الارتفاع غير المبرر من قبل المصانع المنتجة بفتح باب الاستيراد، وبعض المواد سعرها المحلي يساوي أو أكبر من سعرها العالمي مثل الأسمنت حاليا والبيوتمين الخاص بمشروعات الطرق، خاصة أن الدولة ستبدأ مشروعها القومي للطرق ولن يكفي المنتج من البيوتمين شهريا المشروعات الضخمة المطروحة وسنضطر للاستيراد.
- لكن الدولة لا تمتلك عملة صعبة تمكنها من الاستيراد؟
إذا تتدخل في ضبط الأسعار خاصة أننا في اتحاد المقاولين أجرينا دراسة كشفت أن تكلفة طن الأسمنت لا تتجاوز 300 جنيه فلماذا يتم بيعه في السوق بنحو 800 جنيه برغم أن الدولة تدعم الطاقة للمصنعين بخلاف الخارج الذي يبيع الطن بنحو 60 دولارًا أي نحو 420 جنيهًا وبدون أي دعم وبمتوسط أجور وتكلفة أعلى من مصر بكثير.
- كيف تساعد الدولة قطاع المقاولات الذي يعمل به نحو 8 ملايين فرد تقريبا؟
بتخفيف الضغوط وتوفير تمويل للمشروعات وفتح مجالات العمل أمام الشركات الجديدة، ومؤخرا طالبنا بإعفاء شركات الفئة السابعة من إدراج سابقة الأعمال عند التقدم لمشروعات حكومية حتى نسمح لها بالنمو.
- ما هي آخر مشروعات شركة "عربية"؟
ننفذ حاليا المرحلة الأخيرة من طرق المناطق "الأولى والثانية والثالثة" من "ابنى بيتك" بأكتوبر، بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه تقريبا، وانتهت الشركة من الطبقات الأولى ومتبقى الطبقة النهائية بالمراحل 1 و2، بينما متبقى أعمال بنحو 9 ملايين جنيه بالمرحلة الثالثة والأخيرة، وسننتهى منها خلال يناير المقبل كحد أقصى.
- هل تسعى الشركة لدخول مجالات جديدة خلال الفترة المقبلة؟
ندرس البدء في استثمارات عقارية جديدة بدلا من التنفيذ فقط، ونبحث عن أراضٍ مناسبة لتنفيذ مشروعات سكنية للفئات متوسطة الدخل عليها، لأنه الشريحة الأوسع والأكثر طلبا، كما نسعى للحصول على تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالطرق في إطار خطة الدولة لتنفيذ طرق جديدة لربط المحافظات ببعضها وتحسين حال المحافظات خارج القاهرة والدلتا.
- بصفتك عضوًا سابقًا في مجلس الأعمال المصري القطري.. ما رأيك في وضع العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر حاليا؟
أرى أن قطر باستضافتها لعدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لا تسعى لاستمرار علاقاتها الاقتصادية بمصر، ويجب أن نتخذ رد فعل حاسمًا تجاهها، والعلاقات الاقتصادية يجب أن تساندها سياسة تعاون بين البلدين وهو مالا تريده قطر، أتمنى أن تعود قطر لمساندة مصر أكبر وأهم دول المنطقة وأن تدعم الشعب المصري الذي يحارب الإرهاب حاليًا ويرفض أي مساندة له بأى شكل.
