كشف مصدر قضائي بإدارة التعاون الدولي في وزارة العدل أن القطاع سيرسل خطابات رسمية إلى دولة تركيا لتسليم القيادات الإخوانية التي توجهت إليها عقب ترحليها من قطر، وذلك إذا ما تم التأكد من وصول تلك القيادات بالفعل إلى تركيا.
وأضاف المصدر، أن بعض القيادات الإخوانية المرحلة من قطر قد تتوجه إلى تركيا والبعض الآخر إلى جنوب أفريقيا وأن المطلوب القبض عليهم.
وأكد المصدر أن مصر غير موقعة مع تركيا على اتفاقية تسليم وتبادل المجرمين، إلا أنه سيتم مخاطبتها لتسليم القيادات الإخوانية الموجودين على أراضيها، بالطرق الدبلوماسية المختلفة مثل مبدأ المعاملة بالمثل، وغيرها من الطرق الدبلوماسية الاخرى، وذلك بعد التأكد رسميا من وجودهم على الاراضي التركية.
من ناحية أخرى، قال المصدر القضائي إن مصر أرسلت مخاطبات إلى قطر لتسليم ثلاث قيادات إخوانية ومن بينهم وجدي غنيم، إلا أن قطر لم ترد على طلب مصر، مشيرا إلى أنه نتيجة للضغوط من الدول العربية على قطر لتسليم القيادات الإخوانية الموجودة بها، استجابت لتلك الضغوط وأصدرت قرارها بترحيل 7 قيادات إخوانية من على أراضيها.
وأشار إلى أنه لا توجد اتقافية تبادل مجرمين بين مصر وقطر، إلا أن مصر استندت في مطالباتها لقطر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والموقعة عليها مصر، وباعتبار القيادات الإخوانية الموجودة بقطر ارتكبوا جرائم تمثل أعمالا إرهابية يعاقب عليها القانون، ومجرّمة في اتفاقية مكافحة الإرهاب.
وأكد أنه في حالة إصدار أحكام نهائية ضد القيادات الإخوانية الهاربين إلى تركيا وغيرها من الدول الاخرى، فمن الممكن أن تخاطب القاهرة الدول غير الموقعة معها على اتفاقية تسليم المجرمين لصدور أحكام قضائية ضدهم.
وأضاف المصدر، أن بعض القيادات الإخوانية المرحلة من قطر قد تتوجه إلى تركيا والبعض الآخر إلى جنوب أفريقيا وأن المطلوب القبض عليهم.
وأكد المصدر أن مصر غير موقعة مع تركيا على اتفاقية تسليم وتبادل المجرمين، إلا أنه سيتم مخاطبتها لتسليم القيادات الإخوانية الموجودين على أراضيها، بالطرق الدبلوماسية المختلفة مثل مبدأ المعاملة بالمثل، وغيرها من الطرق الدبلوماسية الاخرى، وذلك بعد التأكد رسميا من وجودهم على الاراضي التركية.
من ناحية أخرى، قال المصدر القضائي إن مصر أرسلت مخاطبات إلى قطر لتسليم ثلاث قيادات إخوانية ومن بينهم وجدي غنيم، إلا أن قطر لم ترد على طلب مصر، مشيرا إلى أنه نتيجة للضغوط من الدول العربية على قطر لتسليم القيادات الإخوانية الموجودة بها، استجابت لتلك الضغوط وأصدرت قرارها بترحيل 7 قيادات إخوانية من على أراضيها.
وأشار إلى أنه لا توجد اتقافية تبادل مجرمين بين مصر وقطر، إلا أن مصر استندت في مطالباتها لقطر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والموقعة عليها مصر، وباعتبار القيادات الإخوانية الموجودة بقطر ارتكبوا جرائم تمثل أعمالا إرهابية يعاقب عليها القانون، ومجرّمة في اتفاقية مكافحة الإرهاب.
وأكد أنه في حالة إصدار أحكام نهائية ضد القيادات الإخوانية الهاربين إلى تركيا وغيرها من الدول الاخرى، فمن الممكن أن تخاطب القاهرة الدول غير الموقعة معها على اتفاقية تسليم المجرمين لصدور أحكام قضائية ضدهم.
