أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن لجان المتابعة التي أرسلتها الوزارة منذ بدء اليوم الأول من العام الدراسى لمراقبة مصروفات المدارس الخاصة تستكمل عملها على مستوى المحافظات، لإعداد تقارير حول زيادة المصروفات.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، إلى أن المدارس التي يثبت عدم التزامها بالمصاريف المحددة طبقًا للقانون سيتم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، مشددًا على أن أولياء الأمور عليهم مساعدة الوزارة في هذا الشأن.
