نفى محمود مالك، رجل الأعمال، شقيق القيادى الإخوانى حسن مالك، انتماءه لجماعة الإخوان، مضيفًا أن قرار التحفظ على شركته جاء لكونه أخًا لحسن مالك، دون وضع أي تحريات من الأمن الوطنى تشير لانتمائه أو ارتباط أي شخص داخل شركته بالجماعة.
وأضاف "مالك"، في حواره مع الإعلامي مجدى الجلاد، ببرنامج "لازم نفهم"، أن "قرار التحفظ على المحال التي امتلكها جاء بعد 10 أشهر من تشكيل اللجنة، ولا يوجد أي علاقة بين شركتى وشركات شقيقي حسن مالك، وأتحدى أن تكون الحسابات البنكية غير صحيحة".
وأوضح "مالك"، أن الشركة عمرها ثلاث سنوات برأس مال 5 ملايين جنيه مع خمسة شركاء، نافيًا أن يكون شقيقه على علاقة بنشاطه، مؤكدًا أن حسن مالك خرج من المصنع منذ فترة.
وقال "مالك"، إن قرار التحفظ على شركته تم دون الإشارة للقضية التي على أساسها قرار التحفظ، معلقًا على تصريح المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، حينما قال الأخير أنه "سيتم رد الشركات لمن لم تثبت عليه أي قضية من القضايا المرفوعة ضد المتحفظ عليه"، متسائلًا عن نوع القضية التي تم على أساسها التحفظ على شركته. وذكر، أنه لم يقدم شكوى أمام القضاء المستعجل، لافتًا إلى أن الشركة على هذا الوضع ستكون أفلست وقد يتم إغلاقها.
