رحب أعضاء مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، بالتوقيع على اتفاق السلام والشراكة الوطنية، والقائم على نتائج مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، باعتبار ذلك أفضل وسيلة لتحقيق استقرار الوضع في اليمن، ومنع المزيد من العنف".
وطلب المجلس، في بيان صدر مساء أمس الثلاثاء، جميع الأطراف اليمنية خاصة جماعة الحوثيين بالتوقف فورًا عن العنف، وبالتنفيذ الفوري لبنود االسلام والشراكة، الذي تم التوقيع عليه يوم الأحد الماضي، بدعم من مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن جمال بن عمر.
وشدد البيان على ضرورة تسليم جميع الأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى الأجهزة الشرعية للدولة اليمنية، مؤكدا على أن "أي إجراءات تهدف إلى تعكير صفو الأمن أو تنفيذ هجمات وإطلاق تهديدات ضد المعارضين السياسيين، هي أمور غير مقبولة، ومن شأنها أن تهدد السلام والأمن في جميع أرجاء اليمن".
وأكد البيان على ضرورة الالتزام الصارم من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الحوثيين، ببنود اتفاق السلام والشراكة الوطنية.
وأدان مجلس الأمن في بيانه " كل من يستخدم أو يهدد باستخدام العنف لعرقلة عملية الانتقال السلمي، مؤكدا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في صنعاء والجوف ومأرب وعودة جميع المؤسسات الحكومية إلى مظلة السلطات الشرعية".
ودعا البيان جميع اليمنيين إلى التوحد والوقوف خلف الرئيس عبد ربه منصور هادي، باعتباره الرئيس الشرعي للبلاد.
