قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لا تشرع بل تضع سياسات تشريعية وأفكار رئيسية وتقترح تعديلات للقوانيين المختلفة، التي قد تصل إلى 60 ألف قانون.
وأضاف "عمار"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الثلاثاء، أن التشريع سيظل في يد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحين تشكيل البرلمان.
وأوضح عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن اللجنة من أوائل الإنجازات التي طرحها "السيسي" ليقدم بها ولايته الرئاسية، لافتًا إلى وجود معوقات إدارية كبيرة تواجهها اللجنة.
وأشار "عمار"، إلى أن اجتماع اليوم للجنة تناول أهمية الربط بين التقسيم الإداري للدولة والدوائر الانتخابية، مؤكدا أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية غير مطروح في جدول لجنة الإصلاح التشريعي.
وتابع: "طالبت الحكومة بتعجيل إصدار قانون الإرهاب وتعديل قانون التظاهر المثير للجدل، وتعديل قانوني التظاهر والإرهاب مطروح بجدول أعمال اللجنة".
