أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن صدور قانون تقسيم الدوائر متأخر عمدًا من الحكومة لأنه بمجرد صدور القانون تبدأ على الفور في إعداد الجداول الانتخابية واتخاذ كل الإجراءات لانتخابات مجلس النواب، والحكومة ما زالت تحتاج لبعض الوقت لإنجاز عدة قوانين لتحريك الوضع الاقتصادي وضبط المسألة الأمنية التي بدأت بتعديلات لقانون العقوبات وبالتالي فأن تأخر صدور القانون قرار حكومي متعمد وأي تبريرات أخرى غير مقبولة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة العليا للانتخابات لا تملك البدء في الإجراءات إلا في صدور القانون الذي على أساسه يترشح الأفراد والأحزاب فهو قانون حاكم العملية الانتخابية ولا يمكن صدوره إلا من رئيس الجمهورية بحكم أنه يملك السلطة التشريعية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة العليا للانتخابات لا تملك البدء في الإجراءات إلا في صدور القانون الذي على أساسه يترشح الأفراد والأحزاب فهو قانون حاكم العملية الانتخابية ولا يمكن صدوره إلا من رئيس الجمهورية بحكم أنه يملك السلطة التشريعية.
