علاء عبد الفتاح يفجر ثورة المجلس على النقيب.. ضياء رشوان: منع علاء عبد الفتاح من دخول نقابة الصحفيين قرار إداري بحكم القانون وليس من حق المجلس التدخل فيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

"البلشي": لم أصوت على منع دخول علاء عبدالفتاح نقابة الصحفيين

- جمال عبدالرحيم: القرار "شو إعلامي"

- كارم محمود: ضياء رشوان استخدم حقه القانوني كنقيب

- هشام يونس: قرار رشوان بمنع "عبدالفتاح" من دخول النقابة خالف التراث النقابي

أشعل قرار ضياء رشوان نقيب الصحفيين بمنع دخول علاء عبد الفتاح لمبني النقابة بعد تصريحاته المضادة للرئيس السيسي منذ يومين بالنقابة الخلاف بين أعضاء المجلس حيث اعتبر البعض أن القرار حق أصيل للنقيب منفردا في حين رأى آخرون أن النقيب ليس من حقه اتخاذ مثل هذا القرار إلا بعد الرجوع للمجلس.. الأمر الذي أدى إلى اشتعال حرب التصريحات بين الجميع.

فمن ناحيته انتقد خالد البلشي، قرار نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بمنع الناشط السياسي علاء عبدالفتاح من دخول مبنى النقابة، قائلًا: "أنا عضو بمجلس نقابة الصحفيين ولم أعلم بقرار منع علاء عبد الفتاح من دخول النقابة ولم أشاور فيه، وفوجئت به منشورًا مثل جميع من قرأوا القرار على المواقع الإلكترونية، ولا أعرف هل هو قرار لنقيب الصحفيين منفردًا مستخدمًا لصلاحياته النقابية، أم تم إقراره بالتمرير والموافقة التليفونية، وبعد اكتمال النِّصاب لم يكن هناك حاجة لاستطلاع رأيي وبعض الأعضاء الآخرين".

وأضاف "البلشي"، في بيان له اليوم: "أنا أرفض القرار بشكله ومضمونه، خاصة أن اقتراح المنع تم طرحه من أحد الزملاء خلال جلسة المجلس الأخيرة أول أمس والتي امتدت حتى الثانية والنصف صباحًا بعد شكاوى وصلت للنقابة من عدد كبير من الأعضاء حول محتوى ورد بأحد الفيديوهات التي نقلت ما جرى في الندوة الأخيرة للجنة الحريات، وخلال الجلسة تجاوز مجلس النقابة الاقتراح ولم يتم التصويت عليه وكنت من الرافضين للاقتراح من الأساس، وبالفعل تم الاكتفاء بفقرة في بيان النقابة تؤكد أنها ستظل ساحة حرة لكل الأفكار وأنها ترفض وتتعالى على استخدام ألفاظ بذيئة لأنها تسيء للقضية التي يتم الدفاع عنها".

وتابع: "ورغم رفضي لاستخدام السباب في المعارك السياسية إلا أنني أيضًا أسجل رفضي للقرار سواء لأنه صدر بعد ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع أو لأنه أيضًا يؤسس لسوابق في هذا المجال وكنت أتمنى أن يقف موقف النقابة عند حد البيان الصادر أمس، خاصة أن النظر في محتوى الشكاوى تم تأجيله بسبب غياب الزميل محمد عبد القدوس عن الجلسة الأخيرة لظروف طارئة، ورأينا أنه لا يجوز مناقشة محتوى ما جاء بالشكوى في غياب صاحب الشأن".

أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أن قراره بمنع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح من دخول مبنى النقابة جاء من منطلق اختصاصاته التي يكفلها له قانون النقابة، مشيرًا إلى أن مجلس نقابة الصحفيين وأعضائه غير معنيين بإصدار مثل ذلك القرار، ولأنه حق أصيل للنقيب.

وأوضح "رشوان"، أن قانون النقابة يعطي للنقيب كل الصلاحيات في إدارة مبنى النقابة بالشكل الذي يرى فيه مصلحة أعضاء الجمعية العمومية، أما اختصاصات مجلس النقابة وأعضائه بشكل عام هي مناقشة أمور وشئون أعضاء الجمعية العمومية، لافتًا إلى أن "عبد الفتاح" لم يحصل على عضوية النقابة، وبالتالي فلا يحق للمجلس أو أعضائه مناقشة تلك الأزمة من الأساس.

وقال نقيب الصحفيين: "لم يبلغني أي عضو مجلس باعتراضه على قرار منع علاء عبد الفتاح من دخول مبنى النقابة، وأنا لا اعترف بالتصريحات الصحفية لأعضاء المجلس، ولكنني أنتظر أن يبلغني أحدهم باعتراضه بشكل مباشر، حيث إنني لدى قناعة بأن القرار الذي اتخذته ينبع من صميم اختصاصاتي كنقيب للصحفيين".

وأكد كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن قرار منع علاء عبد الفتاح من دخول نقابة الصحفيين الذي أصدره اليوم النقيب ضياء رشوان، حق أصيل له، خاصة أن "عبد الفتاح" ليس عضوًا من أعضاء النقابة.

وقال محمود، إن القرار اتخذ تجاه شخص ليس عضوًا بالنقابة وارتكب واقعة معينة أساءت لها وأحدثت انقسامًا داخل الجماعة الصحفية، وتعرضت النقابة لهجوم شديد من عدد كبير من أعضائها على إثرها، فالنقيب وفق القانون يملك السلطة لأنه الممثل القانوني الرسمي للنقابة، وهو الذي يتحمل المسئولية، والقرار إداري لا يتعلق بقضية مهنية.

وأوضح محمود، أن النقيب هو الممثل القانوني وهو الذي يُحاسب أمام الجمعية العمومية، وهو الذي يُسأل أمام أي جهة تحقيق في حالة حدوث أي خروج على القانون داخل النقابة، وحدوث أي واقعة تسيء إلى النقابة أمام المجتمع أو تسيء إلى الجماعة الصحفية من صميم مسئوليته.

ولفت إلى أن القانون يعطي للسكرتير العام بإدارته للشئون العامة بالنقابة سلطة إصدار قرارات، والحق في أن يمنع أي شخص من دخول النقابة إذا وصلت شكاوى ضده من أي اتجاه، كما أن هناك قرارات عديدة بالمنع من الدخول لغير الأعضاء وهي معلقة في مدخل النقابة ولم يشك أحد منها من قبل.

ونفى تمامًا وجود أي تمهيد لتقييد حرية الآراء داخل النقابة باعتبارها منبرًا حرًا، قائلًا: إن النقابة طوال الوقت تفتح أبوابها أمام أي رأي في أي اتجاه، مشيرًا إلى أنه في بياني النقيب ومجلس النقابة تم التأكيد على الترحيب بكل الاتجاهات ولكن في إطار الخلاف المحترم والذي يدار بطريقة محترمة، وفقًا له.

ووصف جمال عبدالرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، قرار ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بمنع الناشط السياسي علاء عبدالفتاح من دخول مبنى النقابة، بأنه "شو إعلامي"، مشيرًا إلى أن منع "عبدالفتاح" لا يحتاج إلى قرار من النقيب، خاصة وأنه ليس عضو نقابة.

وقال "عبدالرحيم"، في تصريحات خاصة: "علاء عبدالفتاح ليس عضوًا في نقابة الصحفيين مثله مثل أي مواطن يحق لأمن النقابة منعه من الدخول، بدون الحاجة إلى قرار من مجلس النقابة أو النقيب، حيث أن هناك لافتة معلقة على باب النقابة مكتوب عليها ممنوع الدخول لغير الأعضاء".

وأوضح أن مجلس النقابة ناقش مقترح منع "عبدالفتاح" ولكنه تم تجاوز الموضوع، ولم يتم إجراء أي تصويت على ذلك القرار، لذلك لم يكن هناك أي حاجة لقيام نقيب الصحفيين بإصدار مثل ذلك القرار.

وقال هشام يونس، رئيس لجنة الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين: "أرفض ما قاله علاء عبدالفتاح في نقابة الصحفيين، لأن السباب ليس رأيًا، كما أرفض الطريقة التي اتخذ بها قرار منعه من دخول النقابة، لأن المجلس عقد جلسة استمرت 9 ساعات أول أمس، ولم يقترح النقيب هذا القرار، خلال المناقشة، ولم يعرضه على المجلس لا تصريحا ولا تلميحا، وكان يمكنه عرضه للتصويت على المجلس، بل إن النقيب استهجن انفعال عضو بالمجلس قال عن علاء عبدالفتاح "نمنعه من الدخول" ما يعني أن النقيب لم يكن هذا توجهه الذي اتخذه في مجلس النقابة خلال المناقشة".

وأضاف: "وظني أنه لم يجد جديد منذ جلسة أمس الأول، وإن حدث فكان الأولى إخطار أعضاء المجلس لكي يشتركوا مع النقيب في اتخاذ القرار أو رفضه، وبصرف النظر عن تأييد قرار المنع أو رفضه من قبل أي زميل، فإن هذا القرار حتى عرضه على المجلس يظل قرارا فرديا لا يعبر سوى عن من أصدره، لأن مؤسسة النقابة لا ينبغي أن تدار عن طريق بيانات تفاجئنا بها وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن النقيب."

وتابع: "الوكالة الوحيدة المسموح لها ببث بيانات النقابة هي "مجلس النقابة"، وما عدا ذلك لاينتمي لتراث عريق في العمل النقابي، يعلي من قيمة الجماعية في مقابل الفردية، ويعلي من قيمة الحفاظ على وحدة المجلس ومناقشة أي قرار داخله وليس في وسائل الإعلام، أطالب النقيب بالعمل على وحدة المجلس بدلا من شغل المجلس عن قضايا حقيقية تستحق تكاتف الجميع.