أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم، انه إعمالاً للقرار الجمهورى رقم 244/2014، بشأن الإفراج بالعفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، واصل قطاع مصلحة السجون عقد لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على عدد 78 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
يأتى ذلك فى إطار تطبيق الفكر الحديث للتنفيذ العقابى من خلال منظور شامل وبعد واعى يتخذ من التأهيل والرعاية سبيلاً والإصلاح والتقويم هدفاً وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنحراط فى المجتمع.
