صرح طارق نور الدين، منسق ائتلاف معلمي قنا، اليوم بأن الائتلاف سيتقدم برفع قضية جنح ضد كل من وزير التربية والتعليم ووزير المالية ووكيل وزارة التربية والتعليم وذلك ستكون بتهمة التقاعس عن تنفيذ حكم قضائي.
وأكد منسق الائتلاف أن قرار لجنة الفتوى برئاسة الجمهورية، الصادر بتاريخ 10/5/2014 برئاسة المستشار محمد النجار نائب رئيس مجلس الدولة والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والذي ينص على جواز الجمع بين الأجر الإضافي والحافز المنصوص عليه في المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2011.
وأعلن "نور الدين" أن المسئولين عن التربية والتعليم والمالية بمحافظة قنا، لم يلتزموا بتنفيذ الحكم الذي حصل عليه بعض المعلمين فيما يتعلق بصرف حافز الإثابة 200%، فضلًا عن قيامهم بمنع هؤلاء المعلمين من صرف مكافأة الامتحانات، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم بداية من السبت المقبل.
وأكد منسق الائتلاف أن قرار لجنة الفتوى برئاسة الجمهورية، الصادر بتاريخ 10/5/2014 برئاسة المستشار محمد النجار نائب رئيس مجلس الدولة والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والذي ينص على جواز الجمع بين الأجر الإضافي والحافز المنصوص عليه في المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2011.
وأعلن "نور الدين" أن المسئولين عن التربية والتعليم والمالية بمحافظة قنا، لم يلتزموا بتنفيذ الحكم الذي حصل عليه بعض المعلمين فيما يتعلق بصرف حافز الإثابة 200%، فضلًا عن قيامهم بمنع هؤلاء المعلمين من صرف مكافأة الامتحانات، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم بداية من السبت المقبل.
