قالت حركة "مصر التنمية"، في بيان أصدره، الثلاثاء، أنه إيمانا منها بضروة الحفاظ على ثروات مصر وتنميتها طرحت قضية الطاقة في مصر، وما يتردد عن ديون شركات البترول الأجنبية على عدد من الخبراء للوقوف على سبل حل هذه القضية المهمة.
وقال الدكتور مجدي صبحي نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والخبير الاقتصادي، إن ما يتداول بشأن قيام الحكومة بتسديد جزء من المديونية المستحقة عليها إلى الشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول في مصر هو محاولة لتبتعد الحكومة عن فكرة تدبير العملة الصعبة حتى لا يتأثر احتياطي النقد الأجنبي في مصر.
وأشار إلى أن الحكومة ارتات أن الشركات الأجنبية تحتاج في بعض تعاملاتها إلى العملة المحلية لكن يجب ألا نغفل أن ما يقلق الشركات أيضا، هو تدبير العملة الصعبة عن طريق ربما السوق السوداء الأمر الذي قد يفقدها ما يتجاوز 10% من حجم ديونها المستحقة نتيجة فرق العملة.
وأوضح أن تأثير سعر صرف الجنيه المصري قد يتأخر لفترة مؤقتة انخفاضا عن سعره الحقيقي نتيجة الإقبال على تصريف مبالغ ضخمة بالجنيه المصري مقابل الدولار.
وشدد على أن الشركات الأجنبية العاملة يجب أن تستمتع بحد الأمان المالي على أموالها وديونها حتى تستطيع أن تتوسع في إعمالها، وهو مايعني أن على الحكومة أن تلتزم بسداد المديونية في المواعيد ومن خلال العملات المتفق عليها كي تشجع الشريك الاجنبي على التوسع داخل القطاع.
وقال هشام مكاوي رئيس شركة بي بي البريطانية، أن أفضل استثمار تستطيع الحكومة أن تقوم به هو دفع الستة مليارات دولار للشركات الاجنبية وهو ماسيدفع هذه الشركات إلى استثمار ثلاثين أو اربعين مليار دولار في المقابل.
وحول نقص المواد البترولية الأمر الذي أثر بالقطع في أزمة طاقة خانقة، قال أن الشركات لكي تقوم بتنمية الحقول والتوسع في استثماراتها يجب أن تجد جهود حقيقية وملموسة من الدولة خصوصا أن أزمة الطاقة في مصر غير خافية على أحد محذرا من عواقب أزمة الطاقة على المدي القريب وليس البعيد.
وشدد أحد الخبراء العاملين بإحدى الشركات الاجنبية، على أن كل الشركات تضع ميزانية للاستثمار في كل الدول العاملة بها وان كل رؤساء الشركات الاجنبية يحضرون اجتماعات سنوية من أجل "التنافس “ على الفوز برأس المال المطروح للتوسعات وزيادة الاستثمارات، وبالتالي يجب أن توفر الدولة للشركات الاجنبية العوامل الجاذبة لهذه الأموال المخصصة من أجل زيادة الاستثمارات والعمليات في مجالات البحث والتنقيب.
جدير بالذكر أن ديون الحكومة المصرية تراكمت منذ عام 2010 وصلت إلى أكثر من ستة مليارات دولار وهو مادفع الشركات الاجنبية إلى تقليص عملياتها داخل السوق المصرية.
