أصدرت محكمة في نيويورك، أمس الإثنين، حكمًا بإدانة للبنك العربي بتهمة تمويل أنشطة إرهابية حسب ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز.
وفي قال القاضي براين كوغن: إن البنك المتعدد الجنسيات، ومقره الأردن قام بتمويل منظمات مثل حماس والجهاد الإسلامي المدرجتان على قوائم المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة.
ومثل البنك منذ منتصف أغسطس أمام محكمة "بروكلين" الفدرالية في نيويورك بعد شكوى تقدم بها نحو 300 أميركي هم ضحايا أو يطالبون بحقوق ضحايا عشرين اعتداء بين 2001 و2004 في إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية، حيث طالبوا بتعويض قيمته مليار دولار.
جاءت هذه التهم لقيام البنك بدفع 5300 دولار لأسر أشخاص نفذوا هجمات انتحارية بناء على طلب منظمة سعودية غير حكومية.
وقال محامو البنك الذين حضروا تلاوة الحكم: إنهم سيدرسون إمكانية استئنافه، ولم ينف البنك قيامه بتحويل أموال لفلسطينيين بناء على طلب المنظمة السعودية، التي لديها حسابات في المصرف، لكنه أكد أن المستفيدين من هذه المبالغ ليسوا مدرجين على أي لائحة إرهابية ولا شيء يثبت أن هذا المال استخدم لتمويل اعتداءات.
وقال البنك العربي في بيان بعد صدور الحكم "في ظروف مماثلة، فإن الحكم الصادر اليوم والذي يدين البنك في حين أنه لم يقدم سوى خدمات مالية مشروعة وروتينية، لا يشكل مفاجأة".
وفي قال القاضي براين كوغن: إن البنك المتعدد الجنسيات، ومقره الأردن قام بتمويل منظمات مثل حماس والجهاد الإسلامي المدرجتان على قوائم المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة.
ومثل البنك منذ منتصف أغسطس أمام محكمة "بروكلين" الفدرالية في نيويورك بعد شكوى تقدم بها نحو 300 أميركي هم ضحايا أو يطالبون بحقوق ضحايا عشرين اعتداء بين 2001 و2004 في إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية، حيث طالبوا بتعويض قيمته مليار دولار.
جاءت هذه التهم لقيام البنك بدفع 5300 دولار لأسر أشخاص نفذوا هجمات انتحارية بناء على طلب منظمة سعودية غير حكومية.
وقال محامو البنك الذين حضروا تلاوة الحكم: إنهم سيدرسون إمكانية استئنافه، ولم ينف البنك قيامه بتحويل أموال لفلسطينيين بناء على طلب المنظمة السعودية، التي لديها حسابات في المصرف، لكنه أكد أن المستفيدين من هذه المبالغ ليسوا مدرجين على أي لائحة إرهابية ولا شيء يثبت أن هذا المال استخدم لتمويل اعتداءات.
وقال البنك العربي في بيان بعد صدور الحكم "في ظروف مماثلة، فإن الحكم الصادر اليوم والذي يدين البنك في حين أنه لم يقدم سوى خدمات مالية مشروعة وروتينية، لا يشكل مفاجأة".
