أكد السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن جدول أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسى، تضمن نشاطا مكثفا، استهله الرئيس باستقبال وزيري الخارجية الأمريكيين السابقين هنري كيسنجر، ومادلين أولبرايت، فضلا عن برنت سكوكروفت، مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، والذين يعدون من الشخصيات السياسية المرموقة في الولايات المتحدة، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.
وتلا ذلك لقاء الرئيس مع ممثلي غرفة التجارة الأمريكية، برئاسة توماس دونوهيو، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وبحضور رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مصر.
وحضر اللقاء كل من الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار.
كما استقبل الرئيس مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي البارزين، ضمت كلًا من النواب إليوت أنجل، ونينا لوي، وبيتر كينج، وجيم هايمز، إضافة إلى عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور رون جونسون.
والتقى الرئيس مع لفيف من أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، برئاسة بيتر تشانسكي، حيث يضم المجلس في عضويته عددًا من كبريات الشركات الأمريكية على مستوى العالم في مجالات الاستثمارات المالية والبنوك والطاقة والخدمات البترولية والزراعة والصحة والفنادق والطيران، وذلك بحضور السيدين وزيري التموين والتجارة الداخلية، والاستثمار.
كما التقى الرئيس بمجموعة كبيرة من قادة الفكر والشخصيات المرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية، الذين عملوا في المجالات السياسية والعسكرية، وكذا رؤساء المراكز البحثية وكبار المفكرين والكتاب الصحفيين، وذلك بحضور وزير الخارجية، والسفير محمد توفيق، سفير مصر في واشنطن.
وأعقب ذلك لقاء الرئيس، مع كلاوس شواب، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بحضور وزيري الخارجية والاستثمار، كما التقى الرئيس مع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وهيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة.
واختتم الرئيس أنشطته بلقاء مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الذين أعربوا عن رغبتهم في المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية الجارية في مصر، سواء من خلال المساهمة في تمويل المشروعات الاقتصادية العملاقة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، أو عبر تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة في عدد من المجالات الحيوية كالطاقة المتجددة والبنية التحتية وإنتاج الدواء.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في مصر، حيث أكد الرئيس حرص مصر على تفعيل دور أبنائها في الخارج وتعزيز التواصل معهم، مشيرًا إلى التوجه نحو إصدار قانون لتنظيم آليات عمل صندوق تحيا مصر لتسهيل مساهمة الجاليات المصرية في الخارج.
وأضاف يوسف أن تلك اللقاءات تضمنت استعراض الرئيس لمجمل التطورات على الساحة المصرية على مختلف الأصعدة، حيث أكد على أن الأحداث التي شهدتها مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية أسهمت في زيادة الوعي لدى الشعب المصري الذي أدرك أن هويته الوطنية والثقافية تواجه خطرا كبيرا يتعين التصدي له، ومن هنا جاءت ثورة الشعب المصري في الثلاثين من يونيو لمواجهة غياب مفهوم الدولة الوطنية والسياسات الاقصائية التي طالما تم التحذير منها.
كما تناول الرئيس الأوضاع الإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط اتصالًا بمكافحة الإرهاب والتأكيد على الارتباط الايديولوجي الذي يجمع بين مختلف الجماعات الإرهابية المتطرفة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذا الجهود التي بذلتها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار وإقرار الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مستعرضا كذلك عناصر المبادرة المصرية لتحقيق الاستقرار السياسي والاستتباب الأمني في ليبيا، ومنوها إلى حرص مصر على دعم الحكومة العراقية الجديدة والبرلمان الليبي المنتخب، وكذا على تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوري والحفاظ على السلامة الاقليمية لسوريا.
وأبدت الشخصيات الأمريكية التي شاركت في اللقاءات تفهمًا لوجهة النظر المصرية، وأكدت على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط، معربين عن أملهم في نجاح الجهود المصرية الرامية لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.
وتطرقت اللقاءات كذلك إلى العلاقات المصرية – الأمريكية، من حيث كونها علاقات إستراتيجية يتعين تطويرها وتعزيزها، بهدف الحفاظ على المصالح المشتركة للبلدين، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، سواء لإحلال السلام أو لمكافحة الإرهاب، فضلا عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، نوّه الرئيس إلى الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية على صعيد جذب وتحفيز الاستثمار، من خلال صياغة حزمة جديدة من التشريعات والقوانين التي من شأنها تيسير وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وتحسين مناخ الأعمال. وقد قدم وزير الاستثمار شرحًا وافيًا ومفصلًا لعملية الإصلاح التي يشهدها الاقتصاد المصري، وذلك من خلال شقين أساسيين، أولهما الإصلاح الهيكلي، من خلال الخفض التدريجي للدعم، وإصلاح المنظومة الضريبية، أما الشق الثاني فيتمثل في تحفيز النمو، حيث تتطلع مصر إلى الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 7% بحلول عام 2020، وذلك من خلال إطلاق قانون الاستثمار الموحد.
كما عرض وزير التموين والتجارة الداخلية لتصور بشأن تحويل منطقة محور قناة السويس إلى مدينة عالمية للسياحة والتسوق، وجعلها مركزا عالميا لتخزين الحبوب والسلع الغذائية وتوريدها إلى دول منطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية.
أما رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي فقد أكد على اهتمامهم بتعزيز التعاون مع مصر حيث طرح عدة مقترحات تضمنت ترتيب زيارة لوفد يضم عددا من خبراء المنتدى للتباحث مع المسئولين المصريين حول سبل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. كما وجه الدعوة إلى الرئيس للمشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى في دافوس خلال الفترة 21-24 يناير 2015. وأخيرًا طرح تنظيم المنتدى الإقليمي الخاص بالشرق الأوسط في مصر، على أن يتم الاتفاق على الموعد المناسب لاحقًا.
