أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكبار رجال السياسة الأمريكية أن العلاقات المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية يتعين تطويرها وتعزيزها، بهدف الحفاظ على المصالح المشتركة للبلدين، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، سواء لإحلال السلام أو لمكافحة الإرهاب، فضلا عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الرئيس إلى الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية على صعيد جذب وتحفيز الاستثمار، من خلال صياغة حزمة جديدة من التشريعات والقوانين التي من شأنها تيسير وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وتحسين مناخ الأعمال.
وقدم وزير الاستثمار شرحًا وافيًا ومفصلًا لعملية الإصلاح التي يشهدها الاقتصاد المصري، وذلك من خلال شقين أساسيين، أولهما الإصلاح الهيكلي، من خلال الخفض التدريجي للدعم، وإصلاح المنظومة الضريبية، أما الشق الثاني فيتمثل في تحفيز النمو، حيث تتطلع مصر إلى الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 7% بحلول عام 2020، وذلك من خلال إطلاق قانون الاستثمار الموحد.
