قرر المستشار هشام بركات النائب العام، احالة 105
متهمين من عناصر جماعة الإخوان، إلى محكمة جنايات الإسماعيلية، وعلى رأسهم محمد بديع
المرشد العام للجماعة، وذلك لضلوعهم في أحداث العنف بالإسماعيلية، والتخطيط لاحتلال
مبنى ديوان عام المحافظة باستخدام الأسلحة النارية، وقتل ثلاثة مواطنين والشروع في
قتل 16 آخرين أعقاب ثورة 30 يونيو.
وأسندت النيابة للمتهمين
عدة تهم منها ارتكاب جرائم الإرهاب، والقتل العمد والشروع فيه، والبلطجة واستعراض القوة
والعنف، ومحاولة احتلال مبنى محافظة الإسماعيلية باستخدام القوة، وتخريب الممتلكات
العامة وإتلاف الممتلكات العامة عمدا، بالاشتراك مع اخرين، وحيازة الأسلحة النارية
والتعدي على المواطنين.
وتضمن أمر الإحالة الصادر في القضية 75
متهما، أحيلوا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، مع الأمر بضبط وإحضار 30 متهما آخرين هاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
وكشفت تحقيقات النيابة أن محافظة الإسماعيلية في 5 يوليو من العام الماضي، شهدت احداث عنف وتخريب أسفرت
عن مقتل 3 مواطنين وإصابة 16 آخرين، فضلا عن تخريب محل الصالون الأخضر، وفرع بنك
الإسكندرية بالشيخ زايد، وشركة الأهرام للتبريد والتكييف، المجاورين لمبنى ديوان عام
محافظة الإسماعيلية خلال محاولة اقتحامه واحتلاله تحت تهديد الأسلحة النارية، وإتلاف
مدرعة شرطة وسيارتين حكوميتين و6 سيارات ودراجات
نارية.
وكشفت التحقيقات أن المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، عقد مع
قيادات الجماعة عدة لقاءات انتهت إلى قرار بمواجهة أجهزة الدولة وعقاب المواطنين على
ثورتهم في 30 يونيو العام الماضي، ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي ومنعهم من استكمال فعالياتها، وإحداث
حالة من الفوضى والانفلات بالبلاد.
وأظهرت التحقيقات أن مكتب إرشاد الجماعة أصدر تكليفات إلى القيادات الوسطى
بالجماعة بمحافظة الإسماعيلية، لتنفيذ ذلك المخطط بالتنسيق مع عناصر من الجماعات والتيارات
الإرهابية التي تولت دعم العناصر التي تتولى التنفيذ من جماعة الإخوان، بالأسلحة النارية
الآلية والخرطوش والعبوات الحارقة "المولوتوف"..
وكشفت التحقيقات إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ المخطط الإرهابي يوم الجمعة
الموافق 5 يوليو 2013، حيث تجمع عدد من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية
في شارع شبين الكوم دائرة قسم ثاني الإسماعيلية، وقطعوا الطريق في الاتجاهين، وتوجهوا
إلى مبنى ديوان عام المحافظة بمنطقة الشيخ زايد وأزالوا الأسلاك الشائكة المحيطة به،
واشتبكوا مع قوات الأمن من الجيش والشرطة والأهالي، وأطلقوا النيران صوبهم بكثافة،
وقذفوهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وحاولوا اقتحام مبنى ديوان عام المحافظة.
وثبت من تقارير الطب الشرعي أن وفاة المواطنين الثلاثة حدثت نتيجة الإصابات
النارية والطعنية التي أحدثت بهم تهتكات بالكبد والرئة والقلب والصدر، وأن جميع إصابات
المواطنين الآخرين ناتجة عن طلقات نارية وخرطوش أصابت أجزاء مختلفة من أجسادهم، كالجمجمة
والرئة والبطن والعين، فأصابت بعضهم بنزيف في المخ وتسببت في بتر إصبعين لأحد المصابين.
