واصل المستشار عمرو شبل رئيس نيابة بولاق أبو العلا تحقيقاته فى حادث انفجار قنبلة بالقرب من مبنى وزارة الخارجية، حيث استمعت النيابة إلى أقوال اثنين من العاملين بوزارة الخارجية أدليا بمعلومات مهمة عن الحادث.
واستلمت النيابة تقرير الطب الشرعى المبدئى الذى تضمن أن سبب وفاة المقدم محمد محمود أبو سريع نتيجة انفجار جميع أجزاء الجسم الأمامى فى الوجه والرقبة والبطن والجانب الأمامى للطرفين العلويين والسفليين نتج عنه كسور فى جميع عظام الجسم.
وذكر التقرير الخاص بالشهيد المقدم محسن سعفان، أن سبب الوفاة جروح تهتكية انفجارية بالطرفيين العلويين والسفليين نتج عنه كسور ونزيف.
وتسلمت النيابة تقرير مستشفى بولاق أبو العلا عن المصابين من رجال الشرطة والمدنيين، حيث تبين إصابة اللواء محمد مصطفى عبد العزيز من قوة إدارة مرور القاهرة بشظايا فى أنحاء الجسم، وإصابة النقيب خالد محمد عبد العزيز من قوة اتحاد الشرطة بجرح تهتكى بالقدم اليسرى والمجند محمد مصطفى عبد العزيز من قوة المرافق مصاب بانفجار باليد اليمنى والمجند رمضان مصطفى اسماعيل من مرور القاهرة مصاب بصدمة عصبية والمجند محمد عبد الفتاح ابو شوشه مصاب بشظايا بالقدم اليمنى، وعن المدنيين الثلاثة المصابين وهم سيد جابر السيد 39 عاما مدرس مصاب بجرح ردى عميق أسفل الأذن اليمنى ومحمد شعبان محمد مدرس بمدرسة لأبو الفرج الابتدائية مصاب بجرح بالجبهة وإبراهيم محمد السيد موظف مصاب بصدمة عصبية.
واستمعت النيابة إلى أقوال جميع المصابين الذين أجمعوا انهم سمعوا صوت انفجار شديد هز المنطقة وشاهدوا ضباط الشرطة والجنود على الأرض وسقوط عدد كبير من الأشجار وتحطم بعض السيارات.
وقامت النيابه العامه بمعاينة مكان الحادث وتبين ان القنبلة التى استخدمها الجناه فى الحادث قاموا بوضعها اسفل بلاط الرصيف بجانب شجرة كبيرة يجلس تحتها افراد القوة الامنية ووجود اثار تدمير ببعض السيارات وسيارة احد الضابطين الشهيدين.
وذكر تقرير خبير المفرقعات أن القنبلة التى تم استخدامها تحتوى على 25 كيلو متفجرات فريق بحث من ناحية اخرى، وتم تشكيل فريق بحث من مباحث امن الدولة والامن العام والادارة العامة لمباحث القاهرة.
وتوصل فريق البحث الى معلومة هامة حيث تم رصد احدى الفتيات تقوم بتصوير جامع ابو العلا من اعلى وبسؤالها قررت انها تعمل فى هيئة الآثار فى الوقت الذى نفى فيه مسئول بهيئة الآثار، ذلك ويتم التحقيق معها كما يتم فحص أصحاب المحلات المنتشرة بجوار وزارة الخارجية لمعرفة من منهم ينتمى إلى جماعات إسلامية، وكذلك فحص المتهمين الذين تم القبض عليهم بمعرفة امن الدولة من قبل وتم الإفراج عنهم.
