الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

إسلام عفيفي يكتب: 4 جهات سيادية تبدأ تحريات حول مسئولين كبار في الهيئة العامة للبترول.. خسائر سنوية بالمليارات في "هيئة البترول".. وصفقات مشبوهة مع "أفيستا" الألمانية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
مسئولون كبار في الهيئة العامة للبترول يكبدون الدولة خسائر سنوية بالمليارات ليس هذا على قبيل المبالغة ولكنها الحقيقة بالمستندات والأرقام التي بحوزتنا ..وحسب المعلومات المتوفرة لدي فإن أربع جهات سيادية بدأت في إجراء تحريات واسعة حول هؤلاء المسئولين.

القضية التي نحن بصددها تعد حلقة جديدة من ملف الفساد الذي ينهش في أجهزة الدولة ..وما خفي كان أعظم !!..الواقعة تجري أحداثها داخل شركة الإسكندرية للبترول التي توقفت تمامًا عن العمل وحدة تكرير الزيوت المرتجعة توقفت تماماً عن العمل أصابها الشلل المفاجئ من شهور طويلة بسبب عدم توريد المادة الخام " الزيت المرتجع" والذي يتم توريده عن طريق شركة واحدة - هي وحدها صاحبة الحق - هي شركة بتروتريد التابعة للهيئة العامة للبترول .. الكارثة أن الزيوت التي من المفترض توريدها لشركة الاسكندرية يتم تجميعها بغرض آخر تمامًا هو تصديرها لشركة ألمانية "أفيستا" كمادة خام ليعاد استيرادها مرة أخرى بأكثر من ثلاثة أضعاف ثمن تصديرها كمادة خام .. يحدث ذلك في تواطؤ واضح لتصاب شركة الاسكندرية في مقتل ولتتوقف تمامًا عن العمل الامر الذي يطرح معه العديد من علامات الاستفهام.

فكيف لدولة تعاني من مشكلات وأزمات اقتصادية جمة تدفع مرتبات ضخمة لمديرين وعمال

ولان العمال ضمير الوطن فلم يصمتوا أمام هذه الجريمة خاصة أنهم تحولوا إلى عاطلين بلا عمل أو شركة من المفترض أن تحقق أرباحًا بالملايين للدولة .. تحركوا وبعثوا بشكوى ضد رئيس الشركة فما كان منه خوفاً من المساءلة إلا أن تقدم هو الآخر بشكوى لشركة بتروتريد لإمداد شركة الاسكندرية فالمادة الخام .. غير أن الاستجابة من بتروتريد لم تتحقق حتى اللحظة.
ووفقا لمصادري فإنه يتم الآن تجهيز أوراق ومستندات لتصدير 3 ملايين لتر من الزيوت المرتجعة لشركة أفيستا الألمانية ولا ندري لمصلحة من تجري هذه المؤامرة على ثروات مصر التي بالملاليم ولمصلحة من يتم تخريب وتدمير شركات الدولة لتكرير البترول ومن المستفيد من إهدار المال العام وهل هناك مصالح تربط بين الشركة الألمانية وكبار المسئولين في الهيئة ؟!..وما حقيقة الصفقة التي حاول البعض إبرامها بالتواطؤ مع الشركة الألمانية منذ ست سنوات حيث فشل مسئولون كبار بالبترول في عقد هذه الصفقة حيث تم عرض الأمر على أربعة وزراء بدءًا بالوزير سامح فهمي؟!!.
حيث عرض المسئولون الكبار على سامح فهمي عمل مناقصة لإدخال شركة أفيستا الألمانية كشريك لشركة بتروتريد "صاحبة الحق في تجميع الزيوت المرتجعة - وهذا هو الهدف الذي من أجله أنشئت بتروتريد حيث تجمع الزيوت وتوردها لشركة اسكندرية للبترول والسويس لتصنيع البترول.

لماذا يلجأ مسئولو البترول إلى مثل هذه الشركة ولماذا شركة أفيستا بالتحديد

وبعد كل هذه الإجراءات يأتي قرار وزاري برفض الشراكة مع أفيستا وعدم إتمام الصفقة، لخطورتها الهدف منذ هذه الصفقة الخبيثة هو احتكار المادة الخام - الزيوت المرتجعة - من المنبع الوحيد لها بالسيطرة على بتروتريد وتكرير الزيوت المرتجعة رخيصة الثمن في السوق المصري ثم بيعها للدولة بالأسعار العالمية بالأرقام.
لكي ندرك حجم الجريمة التي تتم على المال العام .. يكفي أن نعرف أن التكلفة الفعلية لإنتاج المازوت من الزيوت المرتجعة في شركة السويس لتصنيع البترول هو 2200 جنيه للطن بينما يصل تكلفة استيراد الطن الواحد حوالي ستة آلاف جنيه فلماذا يتم تصدير المادة الخام لنستوردها بثلاثة أضعاف ؟! 

المسئولون الذين طالتهم الشكاوى بالاتهامات في قضية إهدار المال العام

المسئولون الذين طالتهم الشكاوى بالاتهامات في قضية إهدار المال العام هما من يملكان الإجابة عن التساؤلات التي طرحناها وهما يملكان العقدة والحل ويملكان أيضاً فك شفرة ألغاز المليارات والصفقات وماذا يجري داخل هيئة البترول؟؟!
أفيستا شركة قطاع خاص ألمانية تعمل في مجال تكرير البترول بما يعني أنها شركة تنافس شركات اسكندرية والسويس المصريتين.
تصدير بتروتريد للزيوت المرتجعة سابقة هي الأولى من نوعها .. الهدف من إنشاء بتروتريد كان تجميع المادة الخام للشركات المصرية العاملة في مجال التكرير فماذا طرأ من جديد ؟ هل تهدف الدولة ممثلة في وزارة البترول إلى غلق الشركات الوطنية وتشميعها وتشريد عمالتها بما يعرض مصالح الدولة لمخاطر أمن قومي حقيقة مرتبطة بالمشتقات البترولية التي تنتجها الشركتان الوطنيتان ومن هذه المواد على سبيل المثال لا الحصر مادة المازوت وهو الوقود المطلوب لمحطات توليد الكهرباء في مصر وهنا نكتشف أحد أهم أسباب انقطاع الكهرباء عن مصر بينما تستجدي الدولة المصرية من الأشقاء في الخليج تمويلنا بما نحتاجه لسد العجز في مواد البترول وتحديدًا المازوت.. 
هذه هى الحلقة الاولى فى قضية فساد كبرى سنواصل كشف فصولها فى حلقات قادمة.