ذكرت صحيفة " نيويورك تايمز " الأمريكية الصادرة اليوم الأثنين أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سوف يترأس الاجتماع غير التقليدي لمجلس الأمن الدولي - الذي يوشك على الانعقاد - لإصدار قرار ملزم من شأنه إجبار جميع الدول على سن قوانين محلية لمحاكمة أولئك الذين يسافرون إلى الخارج للإنضمام إلى المنظمات الارهابية ، بجانب من يساعدهم ، بما في ذلك عن طريق جمع الأموال.
وأفادت الصحيفة - في تقرير لها بثته على موقعها الألكتروني - أن مشروع القرار - المُقترح من جانب الولايات المتحدة - سوف يضع لأول مرة معايير دولية لجميع البلدان لمنع تجنيد مواطنيها من قبل المنظمات الارهابية ، ومنع دخول ومرور الارهابيين الأجانب المشتبه فيهم عبر حدودها ، مشيرة الى أن العديد من الدول الأوروبية وغيرها من الدول تعكف بالفعل على وضع قوانين وإجراءات تنفيذية جديدة بهذا الشأن ، لكن الخبراء يرون أن مدى تطبيق كل دولة لهذه الأحكام سوف يتوازن بدون شك مع السياسات والأولويات الخاصة بها.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين في مكافحة الارهاب - رفضوا ذكر أسماؤهم - قولهم:" إن ثقل قرار مجلس الأمن من شأنه تقوية وتوحيد الإطار السياسي والقانوني اللازم للمساعدة على وقف تدفق المقاتلين إلى أماكن الصراع في العالم مثلما هو الحال في سوريا والعراق ، بجانب المساعدة في معالجة التهديد الأطول أجلا والخاص بعودة المقاتلين الغربيين ، ومن بينهم الأمريكيين، لشن هجمات في بلدانهم".
من جانبه ، يقول ديك شوف المنسق الهولندي للأمن ومكافحة الارهاب:" إن هذا القرار يمثل اتفاقا يوجه اشارة قوية لكل من يعمل في هذا المجال تفيد بأننا نأخذ هذه القضية على محل الجد"، ...مشيرا إلى ذهاب 140 مواطنا هولنديا للقتال في سوريا.
وكشف مسئولون استخباراتيون أمريكيون أن نحو 15 ألف مقاتل أجنبيا يتواجدون حاليا في العراق وسوريا؛ وانهم قد وفدوا من 80 دولة على مستوى العالم ومن بينهم أكثر من ألفي مواطن أوروبي و100 أمريكي.
ومن المنتظر أن يتم طرح مشروع هذا القرار بعد غد الأربعاء خلال اجتماع يترأسه أوباما ويحضره أكثر من عشرة رؤساء دول ، فيما أعلن دبلوماسيون وجود دعم كبير لهذا القرار الذي من المنتظر أن يصدر بموافقة أغلب المشاركين.
إلى جانب ذلك ، أوضحت " نيويورك تايمز " أن مشروع القرار يطالب الدول بتجريم محاولات السفر للخارج للانضمام لمنظمة ارهابية وبأن تمنع الارهابيين الاجانب المشتبه بهم من دخول اراضيها أو المرور منها الى دولة اخرى ، كما يلزم الدول بمطالبة شركات الطيران العاملة على اراضيها بتبادل قوائم المسافرين ، وأن تتبادل الدول المعلومات مع بعضها البعض حول هؤلاء المشتبه بهم.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن ريتشارد باريت المنسق السابق لفريق الأمم المتحدة لمراقبة تنظيمي القاعدة وطالبان ونائب رئيس مجموعة "صوفان" الاستشارية الأمنية في نيويورك، قوله:" إن القرار يعتمد بشكل كبير على الدول لتطبيق أحكامه وفقا لروح النص ، حيث يحتوى على القليل من الارشادات والإجراءات التنفيذية".
وأضاف أحد المسئولين الأوروبيين البارزين:" أن القرار سيوفر قاعدة قانونية فعالة ؛ فهو سيلزم الدول لتحديث الأسس القانونية الخاصة بها لملاحقة المخالفين".
