أكد السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون أعرب في بداية لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك، الذي حضره وزير الخارجية سامح شكري والسفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، عن تعازيه في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع صباح أمس في القاهرة، مؤكدًا دعم الأمم المتحدة الكامل لمصر في المرحلة المقبلة، وكذا في جهودها لمكافحة الإرهاب.
وقال يوسف، إن الأمين العام للأمم المتحدة ثمن الجهود الدؤوبة التي تقوم بها مصر في منطقة الشرق الأوسط ، ولا سيما التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة وإقرار الهدنة ، معربًا عن أمله في أن يتم تثبيت هذا الاتفاق بحيث يصبح مستقرا ومستداما ، ومنوها إلى ضرورة وجود آليات للمراقبة والتحقق تضمن عدم خرق هذا الاتفاق. وأضاف بان كي مون أنه يعتزم المشاركة في المؤتمر الاقتصادي لإعادة إعمار غزة، الذي ستستضيفه مصر في الثاني عشر من أكتوبر المقبل .
وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إلى أن الرئيس السيسي استعرض كافة التطورات المختلفة في المنطقة ، منوها إلى تصاعد قوى الإرهاب والتطرف ، وموضحا أن استمرار القضية الفلسطينية دون حل على مدار عقود طويلة وفر بيئة خصبة ومناخا مواتيا لهذه القوى ، مستعرضا الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، تمهيدا لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين .
وفي الشأن الليبي ، ذكر يوسف أن بان كي مون قال إنه سيرأس اجتماعا دوليا بشأن ليبيا يشارك فيه عدد كبير من الدول ، مشددا على أهمية استعادة الاستقرار السياسي والاستتباب الأمني في ليبيا، كما حذر من خطورة الأوضاع على منطقة الشرق الأوسط بأسرها ، مستفسرا عن رؤية مصر لتسوية الأزمة الليبية .
وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تؤكد على ضرورة دعم البرلمان الليبي ، وكذا جهود دول الجوار المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا ، منوها إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لاجتثاث جذور التطرف ، فضلا عن وقف توريد السلاح إلى الجماعات المتطرفة وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي ، كما شدد على أهمية تصويب الخطاب الديني ومكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية شاملة لا تقتصر فقط على البعد العسكري والأمني، ولكن تمتد لتشمل الجوانب التنموية والاجتماعية .
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي قام خلال الاجتماع بتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة لدى السكرتير العام للأمم المتحدة عند تناول الشأن الداخلي المصري ، خاصة فيما يتعلق بالنظام القضائي وتأكيد استقلاليته التامة طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات ، وتوافر كافة الضمانات القانونية للمتهمين ، فضلا عما يكفله الدستور المصري من حقوق وحريات أساسية .
